اقتصاد آنلاین – سهیل بانی؛ هفته گذشته، وزارت اقتصاد و دارایی برای بهبود اوضاع شبکه بانکی کشور، از بسته «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» رونمایی کرد که یکی از بندهای هفتگانه آن، ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آنها در بازارهای ارز، طلا، سکه و املاک (اعم از مسکونی، تجاری، مراکز خرید و ...) بود. وزارت اقتصاد تاکید کرده است که این دستور در راستای استفاده بهینه منابع بانک‌ها و هدایت آن به سوی فعالیت‌های تولیدی است. با این وجود، این دستورالعمل به نحوی بود که از همان ابتدا حواشی و سوالات مهمی را برای کارشناسان ایجاد کرده است. شاید مهم‌ترین سوال این است که آیا اجرای این طرح اصلا ممکن است؟
حجم پول در گردش در معاملات بانکی به حدی بالاست که حضور بانک‌ها در یک بازار خاص، با سرعت و شدت بالا بر آن بازار اثر می‌گذارد. بانک‌ها با ورود پول به به بازارهای مختلف، به خصوص بازار کالاهایی با عرضه پایین از جمله طلا و مسکن، سبب رشد قیمت حبابی آنها می‌شوند.
به این ترتیب، بانک‌ها به راحتی می‌توانند با ورود و خروج به بازارها، تعادل آنها را بر هم بزنند و سبب بی‌ثباتی اقتصاد شود. اتفاقی که در گرانی سکه در سال ۹۷ اثبات شد اما هیچ گاه پیگیری‌های لازم از آن صورت نگرفت و سلطان سکه، به جای دو بانک بزرگ که نقش مهمی در اخلال در قیمت سکه داشتند، مجازات شد.
همچنین شنیده‌ها حاکی از آن هستد که دخالت بانک‌ها در بازار سکه همچنان ادامه دارد و امسال هم چهار بانک بورسی، سکه را با قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری کرده‌اند تا بازار را بهم بریزند.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که حضور بانک‌ها در بازار سکه و طلا، در مقایسه با بازار املاک و مستغلات ناچیز است. به طوری که در سال ۹۳، رئیس اتحادیه املاک تهران، بانک‌ها را عامل افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن دانست و بانک‌ها را بزرگترین صاحبان خانه‌های خالی خواند. در سال‌های بعد نیز افراد دیگری نیز به نقش بانک‌ها بر گرانی مسکن تاکید کردند.
با این وجود، سرمایه‌گذاری بانک‌ها تنها مربوط به واحدهای مسکونی نیست و بخش عمده این ماجرا را واحدهای مسکونی و مراکز خرید تشکیل می‌دهند. بی شک معروف‌ترین نمونه در این مورد، پروژه ایران مال و ارتباط آن با بانک آینده است.
حجم بدهی ابر پروژه ایران مال به بانک آینده که به گفته خود این بانک، کاملا متعلق به بانک آینده است، بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان است. به نحوی که به عقیده کارشناسان، شکل گیری بانک آینده از اساس برای تامین مالی این پروژه از محل خلق پول بوده است.
از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای چنین دستورالعملی، به دلیل حجم بسیار بالای فعالیت بانک‌ها در بازارهای ذکر شده، عملا امکان‌پذیر نیست.
برای مثال بانک آینده که تنها یکی از بانک‌های ایران است و ایران مال که تنها یکی از دارایی‌های آن است را در نظر بگیریم. حال با فرض اینکه قانون بانک مرکزی اجرا شود و بانک آینده وادار شود که ایران مال را به فروش برساند، آیا واقعا شخص یا اشخاصی وجود دارند که قادر و یا حتی مایل به خرید این ابرپروژه شکست خورده باشند یا نه؟
ریشه مشکلات موجود در نظام بانکی ایران، بسیار عمیق‌تر از آن است که با ایجاد چنین ممنوعیت‌هایی از بین بروند. شاید مسئولان و تصمیم‌گیرندگان درباره این موضوعات باید به جای ایجاد ممنوعیت، به این فکر کنند که اساسا چرا بانک‌ها وظیفه اصلی خود را رها کرده و به سرمایه‌گذاری در بازار‌هایی مثل مسکن، طلا و سکه می‌پردازند؟
به نظر می‌رسد که منشا این مشکل، فقدان امنیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. وقتی بانک‌ها مجبورند که سود سالانه حدود ۲۰درصدی را برای سپرده‌گذاران خود تضمین کنند، باید در فعالیتی شرکت کنند که سودی حداقل برابر با این میزان را برای آنها به همراه داشته باشد.
مشکلات متعدد در اقتصاد ایران از جمله وجود تحریم‌ها، تورم بالا و دخالت‌های همیشگی دولت، باعث می‌شود که چنین فعالیت سوددهی در بنگاه‌های تولیدی به ندرت یافت شود و یا اصلا وجود نداشته باشد.
در نتیجه، بدیهی است که بانک‌ها نیز همانند هر بنگاه اقتصادی دیگری، حداکثرسازی سود اقتصادی خود را هدف اصلی فعالیت‌های خود قرار دهند و به بازارهای جذابی مثل مسکن و طلا جذب شوند.
در این موضوع که نظام بانکی ایران دچار مشکلات فراوانی است شکی نیست اما دولت در چند سال گذشته، بانک‌ها را هدف همه حملات خود قرار داده‌اند و از مشکلاتی از تورم تا سقوط شاخص کل بورس را به گردن بانک‌ها انداخته‌اند. در صورتی که ضعف بانک مرکزی در نظارت بر اجرای قوانین و فراهم نبودن بستر اقتصادی برای فعالیت موثر بانک‌ها در اقتصاد، بدنه نظام بانکی ایران را به شدت ضعیف کرده است.
