به گزارش اقتصادنیوز به نقل از قرن‌نو، دولت در حالی عملیات حذف ارز ترجیحی را کلید زده است که هنوز روشن نیست پرداخت یارانه نقدی و تخصیص کالابرگ از چه زمانی اغاز می‌شود.
دولت سیزدهم که با شعار مهار تورم و حل بحران‌های اقتصادی روی کار آمد و وعده داد سفره مردم را به مذاکرات و احیای برجام گره نزند، وارد مرحله توجیه افکار عمومی برای درک ضرورت حذف ارز 4200 تومانی شده است .
استناد به جنگ اقتصادی یکی از مهمترین دلایل مقامات دولتی است که حذف ارز 4200 تومانی را گریزناپذیر می‌دانند.
هر چند انتظار می‌رفت با یک دست شدن حاکمیت و همسویی و همگرایی مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و قوه مجریه، شرایط برای حل بحران‌های اجتماعی مهیا شود اما در عمل سردرگمی مقامات دولت سیزدهم سبب شده است صدای اعتراض نمایندگان مجلس نیز بلند شود. در جلسه علنی امروز دو وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر جهاد کشاورزی حضور یافتند و توضیحاتی درباره برنامه دولت در حوزه آرد و نان ارائه کردند با این حال برخی نمایندگان سیاست دولت در قبال این مساله را مبهم و غیر شفاف دانستند.
حجت اله فیروزی نماینده فسا، گفت: امروز شاهد افسارگسیختگی در قیمت‌ها هستیم که مردم و مجلس را نگران می‌کند، در خصوص ساماندهی یارانه‌ها باید به بحث ماهیتی آن توجه کرد که بر اساس قانون بودجه 1401، دولت باید یارانه‌ها را به گونه‌ای ساماندهی کند که قیمت‌ها مطابق شهریور سال 1400 ثابت بماند.
محمد وحیدی نماینده بجنورد نیز در این جلسه درباره گرانی نان، گفت: مدیریت بازار باید براساس اطلاعات دقیق و اصولی باشد، اما امروز شاهدیم براساس حدسیات مدیریت صورت می‌گیرد و گزارشات با اطلاعات دقیق همخوانی ندارد.
صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس درباره افزایش قیمت نان، گفت: وزرای جهاد و اقتصاد صرفا در حوزه خود صحبت می‌کنند در حالی که رئیس جمهور باید در این موضوع، قبول مسئولیت می‌کرد.
وی در ادامه با انتقاد از اینکه مسئولان دولتی زمانی که کار را سخت می‌بینند، می‌گویند تکلیف و مصوبه مجلس بوده است، عنوان کرد: این در حالی است که خود دولت لایحه دو فوریتی را سال گذشته برای حذف ارز ترجیحی یا همان 4200 تومانی به مجلس داد و این موضوع را صراحتاً درخواست کرد لذا باید مسئول نهایی به مجلس می‌آمد.
ابراهیم عزیز، نماینده شیراز نیز گفت: قانون مجلس صراحتا موضوع یارانه ها و ارز را مشخص کرده است اما آنچه که امروز مشاهده می‌کنیم اجتهادی است که در رابطه با نص صریح قانون وجود دارد، قانون را با اشتهاد برخی مدیران نمی توانیم اجرا کنیم، چارچوب قانون کاملا مشخص است.
در عین حال احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته است: دولت هیچ برنامه‌ای برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی ندارد و این رویه گرانی و تورم دیگری را در پی خواهد داشت.
با وجودی که مساله هدفمندی یارانه‌ها و تغییر مکانیزم پرداخت یارانه از نان آغاز شد اما حالا صحبت از تخصیص کالابرگ برای سایر کالاها نیز هست. قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی گفته است: برای هر نفر در ماه، مقدار مشخصی از چند قلم کالای ضروری مانند مرغ، تخم مرغ، روغن و پنیر هر نفر در در نظر گرفته شده؛ مردم باید بتوانند این مقدار را با کالابرگ، به همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ بخرند.
این در حالی است که محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهوری گفته است تا زمان اماده شدن مکانیزم کالابرگ، طی دو ماه یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود. بنا بر اعلام وی تصمیم بر این شد که در دو ماه اول مبلغی به صورت نقد به حساب مردم واریز شود که برای دهک‌های پایین ۴۰۰ هزار و دهک‌های بالا ۳۰۰ هزارتومان است.
با این حال هر چند تغییر قیمت آرد برای واحدهای آزادپز کلید خورده و موجی از گرانی در بازار ماکارونی، محصولات وابسته، کیک و بیسکویت، نان فانتزی و ... ایجاد کرده است، خبری از پرداخت نقدی نیست و مشخص نشده است مبدا زمانی دولت برای پرداخت یارانه نقدی و سپس اعطای کالابرگ دو ماه پس از ان ، چه مقطعی است.
در چنین شرایطی بازار نه فقط با گرانی کالاهای مرتبط با آرد و گندم که با کمبود این اقلام نیز مواجه است.
این وضعیت به بازار سایر کالاها نیز تسری یافته و گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد روغن، شکر و اقلامی از این دست با کمبود مواجه هستند. سردرگمی دولت ، شرایط را برای تحلیل آنچه پیش روست دشوار کرده است و به نظر میرسد هنوز تصمیم نهایی درباره راه‌های جبران مشخص نیست.
