به گزارش خبرنگار ایرنا، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، از ابتدای سال ۹۷ تصمیم مهم اقتصادی کشورمان برای مقابله با شوک‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها شد تصمیمی که با معرفی ۲۵ قلم کالای وارداتی و تخصیص ارز حمایتی به آن‌ها به عنوان کالاهای اساسی سعی در ثبات قیمت و گرفتن دست افراد دهک پایین و ضعیف جامعه داشت.
اما این ارز ترجیحی وقتی به مرحله عمل رسید کم کم در شناسایی و اصابت به گروه‌های هدف با مشکل مواجه و از هدفش دور شد تا جایی که با افزایش توزیع رانت به نفع اشخاص خاص، تضعیف تولید داخلی و افزایش قاچاق کالا همه‌ی هشدارهای کارشناسان اقتصادی از اجرای این سیاست را به واقعیت تبدیل کرد.
این پیامدهای منفی ارز ترجیحی که از سال ۹۷ شروع شد و سال به سال دایره بهره‌مندی دهک اولی‌ها را گسترش و عده‌ای را به زیر خط فقر سُر داد باعث شد دولت به ساماندهی و حذف یک تصمیم اشتباه بیاندیشد و جلوی ضرر را بگیرد تا منفعتی هم نصیب اقشار ضعیف جامعه شود.
تصمیم عملی قوای قانون‌گذار و اجراکننده کشور برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با تغییراتی در جدول تبصره ۱۴ در نظر گرفته شد تغییراتی که در آن دولت منابع جبرانی حذف ارز ترجیحی را در این تبصره در نظر گرفت تا به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت شود.
زیان‌های ارز ترجیحی
توزیع رانت به نفع اشخاص خاص: خیلی از کارشناسان اقتصادی معتقدند تامین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی منجر به توزیع رانت در زنجیره واردات کالاهای اساسی شده و مابه‌التفاوت قیمتی بین ارز ترجیحی و ارز بازار نه تنها قیمت کالاهای اساسی را برای قشر پایینیها پایینتر نیاورده بلکه زمینه رانت را برای عده‌ای از آب گل آلود ماهی‌گیرها به وجود آورده است.
رییس خانه صنعت و معدن سیستان و بلوچستان در مصاحبه‌ای که در مورد ارز ترجیحی با او داشتم با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون پول پاشیدن در نظام اقتصادی بوده است گفت: منافع این ارز ۴۲۰۰ تومانی نصیب یکسری دلال، واسطه و رانتخوار شده است.
تضعیف تولید داخلی: وقتی کالای وارداتی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار شود تولید کننده داخلی که برای تولید محصولش با افزایش قیمتها روبه روست "هشتش گرو نهش" باقی می‌ماند و کاسه چه کنم چه کنم باید دست بگیرد و در نتیجه روز به روز از تولید کالاهای اساسی در کشور کاسته و هر روز وابسته تر به کشورهای دیگر می‌شویم چون این تولید کننده داخلی توان رقابت ندارد و از طرفی نمی توان مردم را از داشتن کالای اساسی محروم کرد.
افزایش قاچاق کالا: در بسیاری از مواقع کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود قیمتش در مقایسه با قیمت همان کالا در کشورهای همسایه پایینتر است و همین موضوع بحث قاچاق را برای سودجویان جذاب می‌کند و نتیجه اش این می‌شود که دولت یارانه خود را در کشورهای دیگر توزیع کرده و قشر ضعیف کشور خودمان در دسترسی به کالاهای اساسی سرش بی کلاه می ماند.
زوایای ضرورت حذف ارز ترجیحی
این تصویر آماری را مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در سال گذشته(مطالعه موردی آبان ماه) منتشر کرده یعنی سالی که ما ارز ترجیحی داشتیم، میزان تورمی که به طور مثال برای گوشت و تخم مرغ و مرغ در این جدول به ترتیب برای دهک‌های اول تا دهم وجود دارد را ببینید.
متوجه می شوید که گوشت قرمز برای دهک های اول۰.۵۲ درصد تورم و برای دهک دهم ۰.۱۷ است این یعنی اگر ارز ترجیحی کار ساز بود چرا باید دهک پایین تورم بیشتری را تجربه کند....(یکی از اهداف ارز ترجیحی کمک به کاهش قیمت کالاهای اساسی بود از اینرو ۲۵ دسته کالا برای بهره‌مندی از این ارز تعریف شد که گوشت قرمز و تخم‌مرغ از این موارد است)
طبق تصویر بالا که از مرکز آمار ایران گرفته شده تولید ناخالص داخلی در سال‌هایی که دادن ارز ترجیحی شروع شد تغییرات کاهشی داشته و در سال ۹۸ با وجود نفت این تولید به ۶.۹- رسیده است. هر چند این کاهش به عوامل مختلفی بستگی دارد اما کاهش توان تولیدکنندگان داخلی به دلیل نداشتن توان رقابت با واردکنندگان دارای ارز ترجیحی می‌تواند یکی از دلایل اصلی باشد.
این ناکارآمدی ارز ترجیحی نشان داد سیاست‌های حمایت از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه در شرایط جنگ تحریمی باید تغییر کند سیاست‌هایی که به صورت مستقیم با مردم در ارتباط باشد و معیشتشان را در گرو تصمیمات گروه اندکی قرار ندهد و روز به روز دهکشان را پایینتر نیاورد و به زیر خط فقر سُرشان ندهد.
کشف یک هزار و ۵۰۰ تن روغن خوراکی در سیستان و بلوچستان و صدها تن ماکارونی احتکار شده در استان البرز نشان از تلاش سودجویان و فرصت طلبان برای سو استفاده از موقعیت کنونی و بدست آوردن سودهای کلان و در تنگنا قرار دادن مردم و از طرف دیگر نشان دهنده عزم جدی دولت برای مقابله با این قبیل افراد و سودجویی ها است.
