به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نگاهی به آمار و ارقام بازار‌های جهانی و تعاملات ماه‌های اخیر، به وضوح نشان دهنده افزایش تلاش کشور‌ها برای حفظ امنیت غذایی و تامین کالا‌های اساسی مورد نیازشان است، بطوری که حتی صادرکنندگان سنتی برخی از این کالا‌ها نیز، تصمیم به محدودیت صادرات گرفته اند.
در بازار گندم که به دلیل وضعیت جنگی اوکراین به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصول، کمبودی جدی رخ داده است، قیمت‌ها بر اساس آمار بانک جهانی تا ۲۵ درصد افزایش یافته و ۱۴ ماده غذایی دیگر نیز حدود ۳ درصد گرانتر شده اند.
تاثیر این تغییرات در کشور‌های مختلف، بسته به شدت وابستگی به واردات یا میزان مصرف متغیر است و به عنوان مثال در لبنان که نزدیک به ۹۰ درصد گندم وارداتی اش را از اوکراین می‌خرید، آینده‌ای دشوار پیش بینی می‌شود.
در امریکا نیز، بر اساس گزارش شبکه سی بی اس فقط در یک روز، قیمت گندم ۵ درصد افزایش یافت و این رقم از ابتدای بحران اوکراین تاکنون به ۴۰ درصد رسید.
این گزارش تصریح می‌کند که امریکا با بدترین تورم دهه‌های اخیر پیش روست.
در تونس و اندونزی نیز وضعیت گندم نگران کننده است و در آلمان، بازار خود را برای افزایش ۳۰ درصدی قیمت آرد آماده می‌کند.
وارد کننده‌های گندم اوکراین، از جمله مصر به دنبال تامین نیازشان از کشور‌های دیگری مانند هند هستند و ژاپن رسما اعلام کرده است که چین را جایگزین روسیه خواهد کرد.
کشور‌هایی که مشکل چندانی با خشکسالی ندارند، همانند ایرلند تصمیم گرفته اند که با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، کشاورزان را به کشت بیشتر غلات تشویق کنند.
این شرایط، جایگاه جدیدی برای تولیدکنندگان گندم تعریف کرده و نقش آن‌ها را در بازار‌های جهانی پررنگتر کرده است. در همین چند ماه، صادرات گندم برزیل و آرژانتین دوبرابر شده و افزایش صادرات استرالیا نیز به حدود ۸۰ درصد رسیده است.
در منطقه ما، برخی از کشور‌های همسایه که تا پیش از این با بستن تعرفه، مانع ورود فراوان این محصولات به کشورمان بودند، در ماه‌های اخیر نه تنها مانعی بر سر راه صادرکنندگان ایرانی ایجاد نمی‌کنند، بلکه به گفته وزیر جهادکشاورزی تعرفه واردات از ایران را صفر کرده اند!
در ایران نیز، وزارت جهاد کشاورزی برنامه ویژه‌ای برای مقابله با تبعات چالش جهانی غذا تدوین کرده که افزایش تولید و واردات، محور‌های اصلی آن است.
همچین اصلاح مسیر پرداخت یارانه به کالا‌های اساسی، از دیگر برنامه‌های دولت برای جلوگیری از قاچاق و حراست از ذخایر کالا‌های راهبردی کشور است.
