امین حسین رحیمی در نشستی که با حضور مدیران ستادی و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی که در محل این سازمان برگزار شد با اشاره به مسئله اجرای اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها گفت: در مورد اینکه وضعیت فعلی پرداخت ارز ترجیحی و یارانه‌ها نامناسب است همه کارشناسان اتفاق نظر دارند لذا ساماندهی یارانه‌ها و ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی امری ضروری و کسی در آن شکی ندارد.
وی افزود: اما به لحاظ تبعات و عوارض این مسئله تا به حال کسی تمایل نداشته که این جراحی بزرگ اقتصادی را انجام دهد لذا اقدام دولت در این زمینه شجاعانه است. لازم است با توجه به وضعیت کشور در این مسئله هماهنگی لازم میان تمامی دستگاه‌های مسئول صورت گیرد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه اقدام دولت در مردمی‌سازی و عادلانه کردن پرداخت یارانه‌ها به نفع مردم است گفت: درحال‌حاضر ارز ترجیحی با هدفی که پرداخت نسبت به آن صورت می‌گیرد به هدف اصلی اثبات نمی‌کند درواقع بیشترین سود را تعداد خاصی می‌برند. لذا اقدام دولت علاوه بر اینکه جراحی اقتصادی انجام می‌دهد ضروری و لازم است که نفع مردم هم می‌باشد. زیرا با مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه همه مردم از ان استفاده می‌برند ضمن اینکه طبقات ضعیف جامعه بیشتر هم می‌برند.
رحیمی در ادامه با اشاره به صحبت‌های شب گذشته رئیس‌جمهوری مبنی براینکه دهکهای اول تا ۴۰۰ هزار تومان و دهکهای بعدی تا ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند گفت: این مسئله به جز یارانه‌ای است که به نان و دارو تعلق می‌گیرد. لذا این اقدام دولت به نفع مردم و اقشار ضعیف جامعه است.
وزیر دادگستری گفت: از طرف دیگر وضعیت ارز ترجیحی درحال‌حاضر به گونه‌ای است که بسیاری جرایم هم اتفاق می‌افتاد و حتی بحث رانت مطرح می‌شود تعداد محدودی از آن برای واردات کالا استفاده می‌کنند اقدامی که دولت در این زمینه انجام می‌دهد نه تنها به نفع مردم است بلکه جلوی نا به سامانی‌ها را می‌گیرد.
وی تاکید کرد: وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی این است که با اجرای این طرح می‌تواند جلوی نا به سامانی‌ها در بازار را بگیرد و برخورد جدی در این زمینه داشته باشد.
وزیر دادگستری گفت: صراحتا اعلام می‌کنم هیچ واحد تولیدی یا صنفی اجازه ندارد بدون اجازه از سازمان حمایت نرخ کالای را افزایش دهد. در نتیجه وقتی این مسئله ساماندهی اعلام شود این احتمال وجود دارد نرخ برخی کالاهای اساسی توسط خیلی‌ها به بهانه نرخ سایر کالاها سرخود افزایش پیدا کند لذا بنده تاکید می‌کنم هیچ واحد صنفی اجازه افزایش نرخ سرخود را ندارد.
وی تصریح کرد: ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم اجحافی در حق تولیدکنندگان شود. ممکن است برخی تولیدکنندگان مدعی باشند که بهانه کالا افزایش یافته و آن را گرانتر به فروش برساندند. نه فقط در مورد کالا بلکه درباره تمام خدمات اگر دقت نکنیم بی‌نظمی در جامعه ایجاد می‌شود.
وی خطاب به مدیران تعزیرات حکومتی اظهارکرد: تا به حال دقت داشته‌اید اکنون در اجرای این طرح به طور خاص دقت کنید که اگر کسی بدون رعایت این تشریفات (مرجع رسمی برای اعلام نرخ سازمان حمایت است) اقدامی انجام ندهد، در خصوص داروها و موارد پزشکی سازمان غذا و دارو مرجع بوده در خصوص محصولات کشاورزی با هماهنگی سازمان حمایت قیمتها اعلام می‌شود بنابراین هیچ کس اجازه ندارد قیمتها را افزایش دهد.
رحیمی با تاکید براینکه در اجرای این طرح هماهنگی بین ارگان دولت وجود دارد گفت: سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است مرجع نظارت و بازرسی نیستیم نظارت و بازرسی توسط وزارت صمت و جهاد کشاورزی و اصناف و اتحادیه‌ها صورت می‌گیرد قیمت‌گذاری نهایی را سازمان حمایت اعلام می‌کند و نهایتا گزارش اینها به سازمان تعزیرات می‌رسد و ما رسیدگی می‌کنیم لذا هماهنگی جدی بین واحدها وجود دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اختیارات سازمان تعزیرات افزایش یافته گفت: به لحاظ همکاری باید جشن‌های سیار سازمان همچنان فعال نگه داشته شود و افزایش یابد. از واحدهای صنفی هم تقاضا دارم درج نرخ را داشته باشند. به عنوان مثال اخیرا یکی از شعب تعزیرات شرکتی را که گرانفروشی کرده بود ۳۸۶ میلیارد تومان جریمه کرد اما با اختیاراتی که اکنون به این سازمان اضافه شده این مبلغ می‌تواند تا ۵ برابر هم افزایش یابد حتی اگر احراز شود واحد صنفی تخلفی کرده امکان پلمب آن و زدن تابلوی تخلف وجود دارد.
وی در پایان اظهار کرد: همچنین رئیس شعبه تعزیرات حق دارند قبل از صدور رای تابلوی نصب کند که فرد متخلف است در چنین شرایطی آبروی آن فرد تخلف‌کننده می‌رود و ما هم نمی‌خواهیم آبروی کسی برود دوست نداریم تابلوی در هیچ واحد صنفی بزنیم امیدوار هستیم که وزارتخانه‌های جهاد و صمت با همکاری اتحادیه‌ها و اصناف این اجازه را ندهند در حق مردم احجاف شود.
