به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در پانزدهمین و آخرین نشست خبری که پیش از ظهر امروز سه‌شنبه 20 اردیبهشت برگزار شد به سؤال خبرنگار تسنیم پاسخ داد.
سؤال این بود؛ دفاتر اسناد رسمی با توجه به دسترسی به بانک اطلاعاتی ممنوع‌المعامله‌ها و محجورین در سامانه ثبت آنی که از سوی سازمان ثبت اسناد و بر اساس اطلاعات ارسالی دادستانی‌ها و دوایر سرپرستی به‌روز می‌شود، از تنظیم سند برای این گروه از افراد خودداری می‌کنند. اما درباره سند خودرو، عدم دسترسی مراکز تعویض پلاک به این بانک اطلاعاتی موضوعی است که رئیس کانون سردفتران بارها به آن اشاره کرده و هشدار داده است که روند انتقال مالکیت خودرو در این مراکز ممکن است به دلیل ممنوع‌المعامله و یا محجور بودن یکی از طرفین معامله، غیرقانونی و باطل باشد. لطفاً بفرمایید، چرا دستگاه قضا تاکنون بستر لازم برای اتصال بانک اطلاعاتی ممنوع‌المعامله‌ها و محجورین به مراکز تعویض پلاک را فراهم نکرده است؟
خداییان در پاسخ خود اظهار کرد: در مرحله تعویض پلاک شاید نیازی به استعلام این افراد نیست و مرجعی که بر اساس قانون صلاحیت صدور سند مالکیت را دارد، دسترسی به این اطلاعات را دارد. به هر حال این ظرفیت فراهم است و سازمان ثبت اسناد دسترسی به این بانک را فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: مرجع صدور سند خودرو درخواست دهد تا به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره شیوع و وقوع قتل‌های خانوادگی و شائبه کم‌کاری دستگاه قضائی در این خصوص گفت: قتل‌های خانوادگی که تعداد آنها خیلی هم زیاد نیست، ریشه‌های مختلفی مانند اعتیاد، اختلافات خانوادگی و ... دارد. در این موضوع چون مربوط به خانواده‌هاست، همه دستگاه‌ها باید حضور داشته باشند و در خصوص آموزش و پیشگیری از خشومت حرکت کنند. پیگیری همه امور به عهده دستگاه قضائی نیست با این حال در حد خود فعالیت‌هایی داشته است؛ از جمله اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 600 کارگاه برای خانواده‌ها و نوجوانان، کارگاه‌هایی برای ضابطان قضائی و بیش از 60 کارگاه برای کنترل خشم برگزار کرده است.
وی کاهش قتل‌های خانوادگی را نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها دانست.
خداییان در پاسخ به آخرین سؤال مطرح شد در این نشست درباره اقدامات اخیر دستگاه قضا در خصوص ترک فعل دستگاه‌ها به خصوص اجرا نکردن قانون استخدام معلولین و بهسازی ساختمان‌ها برای این قشر از جامعه اعلام کرد: در قوانین مختلف برای دستگاه‌های اجرایی تکالیف قانونی پیش‌بینی می‌شود که گاهی در خود قانون هم برای اجرای آن ضمانت اجرایی تعیین شده است. گاهی هم ترک فعل با خسارت همراه است که دستگاه قضائی ورود می‌کند. گاهی هم ترک فعل‌ها ضمانت اجرایی قضائی ندارند و دارای ضمانت اجرایی اداری هستند که در تخلفات اداری رسیدگی می‌شود.
وی افزود: استخدام معلولین و بهسازی ساختمان‌ها برای آنها باید از سوی متولیان امر پیگیری پشود؛ اما این موجب نمی‌شود که دستگاه قضائی اقدامی در این خصوص نداشته باشند. در این باره در سازمان بازرسی جلساتی برگزار کردیم تا دستگاه‌هایی که به وظیفه خود عمل نکرده باشد به مراجع ذیصلاح معرفی کنیم.
ذبیح‌الله خداییان، در پایان این نشست خبری از سمت سخنگویی قوه قضائیه خداحافظی کرد. او مشغله خود در سازمان بازرسی کل کشور را علت درخواست خود از رئیس قوه قضائیه برای استعفا از سخنگویی اعلام کرد.
خداییان، سوم شهریور 1400 زمانی که ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را داشت با حکم حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با حفظ سمت به سخنگویی قوه قضائیه منصوب شد. سخنگوی قبلی؛ غلامحسین اسماعیلی به سمت رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب شده بود. خداییان در ادامه در نهم آبان سال قبل و در پی انتصاب حجت‌الاسلام درویشیان، به ریاست دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید.
خداییان در مدت سخنگویی قوه قضائیه، 15 نشست را با حضور اصحاب رسانه‌ها برگزار کرد.
انتهای پیام/
