اقتصاد آنلاین - پانیذ رحیمی؛ مهدی رضایی، معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در رابطه با هزینه حق بیمه در سال جاری گفت: سرانه هر نفر حدود 90 هزار تومان در ماه و حدود یک میلیون و 80 هزار تومان در سال خواهد بود. این سرانه افرادی است که خود را بیمه می‌کنند و اگر مثلا فردی بیمه‌گذار داشته باشد، قانون خاص خود را دارد و سهم پرداختی هر یک از طرفین مشخص است. سال گذشته سرانه بیمه یک ساله برای هر نفر حدود ۶۰۰ هزار تومان بود.
وی درباره برقراری پوشش بیمه روی تخت بیمارستان برای افراد فاقد بیمه درمانی که با بروز بیماری اورژانسی، هنگام بستری، بیمه روی تخت می‌شوند، ادامه داد: با توجه به این که مجددا موضوع ارزیابی وسع پس از شیوع کرونا مطرح شده است، جایگزین مصوبه ستاد کرونا مبنی بر برقراری پوشش بیمه روی تخت می‌شود؛ زیرا کرونا به یک شرایط کنترل شده رسیده است و باید به قوانین جاری بازگردیم که همین پیشنهاد دهک بندی است.
در واقع به جز سه دهک درآمدی پایین که رایگان بیمه می‌شوند، دهک چهارم، ۱۰ درصد در پرداخت حق بیمه خود مشارکت کنند، دهک پنجم و ششم، ۲۵ درصد، دهک هفتم و هشتم، ۵۰ درصد و دهک نهم و دهم، ۱۰۰ درصد حق بیمه را خودشان پرداخت کنند. البته پوشش بیمه روی تخت بیمارستان به شکل رسمی هنوز حذف نشده است، اما این امر با قوانین بیمه سازگار نیست؛ زیرا افراد می‌بایست پیش از هرگونه حادثه‌ای خود را بیمه کنند. در بخش سرپایی نیز سهم بیمه در پرداخت‌ها ۷۰ درصد و در بخش بستری ۹۰ درصد است
بر طبق آخرین آمار طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور متوسط هزینه مستاجرین نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود دومیلیون و ۴۵۴ هزار تومان است که در بالاترین نرخ در تهران سه میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و در پایین‌ترین نرخ در خراسان جنوبی ۸۳۷ هزار تومان است. همچنین با افزایش قیمت اقلام خوراکی مثل افزایش حدود 300 درصدی ماکارانی، با وجود تورم 45 درصدی به مشکلات معیشتی مردم دامن زده است.
از سوی دیگر نیز بخش مورد توجهی از متقاضیان بیمه سلامت کارگران هستند که با احتساب خانواده‌‍‌هایشان نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که هرچند صحبت از افزایش 57 درصدی حقوق این قشر به میان بود، اما بر طبق طرح جدید مجلس مبنی بر افزایش 10 درصدی حقوق در سال جاری اوضاع این قشر وخیم‌تر شده و قدرت خرید این افراد کاهش یافته است؛ چراکه چنین حقوقی نه تنها هزینه‌های زندگی را کفاف نمی‌دهد، بلکه هیچ تناسبی هم با سبد معیشت حداقلی ندارد.
در این شرایط سوالی که مطرح می‌شود این است که کارگران عیال واری که با حقوق و مسکن زیر خط فقر، تورم 45 درصدی و افزایش قیمت انواع کالا روبرو هستند، چگونه حق بیمه حدود دو برابری را نسبت به سال گذشته پرداخت کند؟
