به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس اعلام سازمان ملی آمار یونان نرخ تورم در این کشور در ماه آوریل به ۱۰ و دو دهم درصد در مقیاس سالانه، یعنی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، رسید. از سال ۱۹۹۵ تاکنون سابقه نداشته است که آمار و ارقام مربوط به این شاخص اقتصادی تا این اندازه در این کشور افزایش یافته باشد.
بر اساس گزارش سازمان ملی آمار یونان افزایش قیمت حاملهای انرژی به ویژه بنزین، گازوئیل و برق بیشترین نقش را در افزایش تورم در این کشور در این ماه داشته است. به طوری قیمت گاز در یونان در این ماه در مقیاس سالانه ۱۲۲ و شش دهم درصد و قیمت برق ۸۸ و هشت دهم درصد افزایش داشته است. عامل دیگر در افزایش قیمت تورم در یونان، افزایش قیمت مسکن بوده است که ۳۵ و دو دهم درصد نیست به سال گذشته افزایش نشان میدهد.
قیمت محصولات و فرآوردههای کشاورزی و غذایی نیز در همین مدت به میزان ۱۰ و ۹ دهم درصد افزایش یافته است.
آمار و دادههای رسمی منتشر شده توسط سازمان ملی آمار یونان در سالهای اخیر نشان داده است که شاخص سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی مورد نیاز مردم و خانوارها همواره روند افزایشی داشته است. اما در هفتههای اخیر در سایه جنگ روسیه و اوکراین، این روند شتاب بیشتری به خود گرفته است.
با توجه به این اوضاع و شرایط، دولت یونان در هفتههای اخیر کمکهای اجتماعی بالغ بر چهار میلیارد یورو برای دفع پیامدها و تاثیرات منفی اقتصادی و مالی ناشی از تورم افسارگسیخته اعطا کرده است.
در اول ماه مه، حداقل دستمزد نیز ۵۰ یورو در ماه افزایش یافت و اکنون به ۷۱۳ یورو ناخالص در ماه رسیده است.
اما اتحادیههای صنفی و احزاب سیاسی مخالف دولت حاکم، این اقدامات را ناکافی میدانند و به ویژه خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۸۲۵ یورو ناخالص در ماه هستند.