تایید حکم زندان برای نخست وزیر اسبق فرانسه / جرم: شغل غیرواقعی برای همسر، دختر و پسر

حکم زندان برای نخست وزیر پیشین فرانسه به اتهام سوء استفاده اداری - مالی، در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

به گزارش عصرایران، فرانسوا فیون نخست وزیر اسبق فرانسه در پرونده موسوم به "سمت های شغلی غیرواقعی" در دادگاه تجدیدنظر، دوباره مجرم شناخته شد. دادگاه برای او 4 سال زندان حکم صادر کرد که یک سال آن اجرایی و 3 سال تعلیقی خواهد شد.

فرانسوا فیون نخست وزیر اسبق فرانسه متهم است در زمانی که عضو پارلمان بود برای همسرش (پنلوپ فیون)، دختر و پسرش، سمت های شغلی غیرواقعی و دروغین ایجاد کرده بود و به این وسیله، به آنها، حقوق پرداخت می کرد.

حکم دادگاه تجدیدنظر که به تازگی صادر شده (4 سال زندان)، نسبت به حکم دادگاه اولیه، کمتر است. دادگاه نخست، 5 سال زندان ( شامل 3 سال زندان تعلیقی و 2 سال اجرا) صادر کرده بود. همسر او یعنی پنلوپ فیون هم به 3 سال زندان تعلیقی محکوم شده بود.

شرح عکس: "فرانسوا فیون" نخست وزیر سابق فرانسه و همسرش "پنلوپ" در دادگاه پاریس

این موضوع قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2017 بروز کرد هنگامی که فرانسوا فیون کاندیدای قوی و پرامید جریان راست در انتخابات ریاست جمهوری بود. این جنجال تاثیر منفی بر فعالیت های انتخاباتی فرانسوا فیون داشت. او در انتخابات ریاست جمهوری 2017، نسبت به دیگران، از شانس بیشتری برخوردار بود اما این اتهام به جایگاه او ضربه زد و در مرحله نخست، شکست خورد.

فرانسوا فیون 68 ساله و همسرش پنلوپ 66 ساله که از ابتدا این اتهامات را رد کردند در جلسه اعلام حکم دادگاه، حضور داشتند.

فرانسوا فیون بعد از این اتهامات، پایان حضور در فعالیت های سیاسی را اعلام کرده بود.

علاوه بر حکم زندان، فیون به پرداخت جریمه به مبلغ 375 هزار یورو، بازگرداندن بیش از یک میلیون یورو به صندوق پارلمان و ممنوعیت کاندیداتوری در انتخابات به مدت 10 سال نیز محکوم شده است.

پرونده "شغل های دروغین و غیرواقعی"

این اتهامات فرانسوا فیون نخست وزیر اسبق فرانسه مربوط به دوره ای است که او نماینده مجلس سنا بود. علاوه بر او و همسرش، جانشین فیون در مجلس سنا یعنی "مارک گولو" به اتهامات زیر متهم و محکوم شدند: "توطئه و پنهان سازی اختلاس اموال عمومی"، " توطئه و پنهان سازی سوء استفاده از دارایی هایی عمومی" و "سوء استفاده از نفوذ".

بررسی درباره این اتهامات بعد از آن آغاز شد که هفته نامه "لوکانار انشينيه" (اردک لنگ) با انتشار گزارشی در ابتدای سال 2017 افشا کرد فرانسوا فیون در زمانی که عضو پارلمان فرانسه بود یعنی بین سال های 1998 تا 2007، همسرش را به عنوان دستیار خود با حقوق سالانه 500 هزار یورو منصوب کرده بود بدون اینکه این زن، واقعا کاری انجام بدهد.

بررسی ها نشان داد او به مدت 8 سال به عنوان دستیار همسرش (عضو مجلس سنا) سالانه 500 هزار یورو حقوق دریافت می کرد اما واقعا در این سمت شغلی حضور نداشت. این سمت شغلی تنها بهانه ای برای پرداخت حقوق بود.

بعد از خروج فیون از پارلمان، جانشین او یعنی مارک گولو هم این سمت شغلی غیرواقعی را برای سال های مستمر برای پنلوپ حفظ کرد و این زن در این مدت هم سالانه 680 هزار یورو دریافت می کرد.

پنلوپ همچنین قراردادی با مجله فرهنگی داشت که توسط یک فرد نزدیک به همسرش اداره می شد و در این مجله هم جایگاه شغلی غیرواقعی داشت ولی حقوق می گرفت.

پنلوپ قبلا به رسانه ها گفته بود زن خانه دار است و هیچ کاری به فعالیت های سیاسی همسرش ندارد.

فیون به هنگام طرح این اتهامات، تاکید کرده بود پاکدست است و اتهامات علیه او و همسر و خانواده اش نادرست هستند. فیون گفته بود واقعا همسرش به عنوان مشاور و دستیارش کار می کرد. وی در سخنرانی انتخاباتی در سال 2017 گفت "آنها این جنجال را به راه انداخته اند تا من را نابود کنند".

فیون همچنین هدف این اتهامات را خراب کردن وجهه عمومی خود اعلام کرده بود. او در سخنرانی اش در انتخابات ریاست جمهوری 2017 و در واکنش به اتهامات آنها را به تلاش برای تحقیر و دشمنی با زنان مرتبط کرده و گفته بود "من از تحقیر و دشمنی با زنان خشمگین هستم".

او در سال 2017 وقتی در اوج مبارزات انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از سوی دادستانی احضار شد ضمن مخالفت با این اقدام، آن را تلاشی برای "قتل سیاسی خود و قتل انتخابات" معرفی کرده بود.

وکیل فیون هم در آن زمان اینگونه دفاع کرده بود که او در پارلمان، دفتر نداشت و به همین دلیل مجبور شده بود کارهایش را از خانه انجام دهد. وی ادامه داد: "چه کسی در آن زمان در خانه بود؟ قطعا پنلوپ"

تحقیقات رسانه ای در فرانسه همچنین نشان داد دختر فیون به نام "ماری" و پسرش به نام "چارلز" هم بین سال های 2005 تا 2007 میلادی به عنوان دستیار پدر نماینده شان در پارلمان، حدود 84 هزار یورو حقوق دریافت کرده اند در حالی که هر دو در مرحله تحصیل بودند و واقعا کاری انجام نمی دادند.

فیون به عنوان فرد سنتی مذهبی مسیحی کاتولیک در فرانسه شناخته می شود که در موضوعات جنجالی مانند سقط جنین و ازدواج همجنس گرایان، از دیدگاه های سنتی کاتولیکی حمایت می کرد.

به دنبال این اتهامات، همچنین کمپین عمومی در فرانسه به راه افتاد که از فیون و همسرش پنلوپ می خواست پول های دریافت شده برای شغل های غیرواقعی را برگردانند.

اتهامات سارکوزی

فیون بین سال های 2007 تا 2012 نخست وزیر فرانسه بود یعنی در دوره ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی. فردی که خود نیز به اتهام نقض سقف قانونی هزینه کردن در فعالیت های انتخاباتی سال 2012، مجرم شناخته شده و به یک سال زندان محکوم شده است.

در این انتخابات، سارکوزی تلاش کرد برای بار دوم رئیس جمهور فرانسه شود اما شکست خورد و تنها برای یک دوره بین سال های 2007 تا 2012 رئیس جمهوری فرانسه ماند.

در این پرونده سارکوزی متهم شده بود سقف قانونی برای دریافت حمایت مالی در فعالیت های ستاد انتخاباتی اش را نقض کرده است. در این پرونده سارکوزی در کنار 13 نفر دیگر از جمله اعضای شرکت تبلیغاتی "پیگمالیون" متهم شدند. این شرکت متهم بود برای پنهان سازی هزینه های واقعی و بیش از سقف قانونی تعیین شده، جعل فاکتور کردند.

تحقیقات قضایی می گفت ستاد تبلیغات انتخاباتی سارکوزی برای انتخابات ریاست جمهوری 2012 میلادی، مبلغ 42 میلیون و 800 هزار یورو هزینه کرد که حدود دو برابر سقف قانونی تعیین شده برای این گونه فعالیت هاست.

فیون و سارکوزی عالی ترین مقامات فرانسه هستند که از سال 1958 تاکنون به زندان محکوم می شوند.