ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.«اقتصادنیوز» از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.
در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.
معاون وزارت نیرو اعلام کردک صنعت برق کشور در برنامه توسعه اقتصادی به سمت بهینه‌سازی خدمات و سرویس‌دهی می‌رود تا خود را با سیاست افزایش کارآیی از طریق واگذاری هماهنگ سازد.
مهندس محمد ملاکی گفت که صنعت برق در روند افزایش کارآیی با ایجاد سازمان‌های جدید و مدیریت‌های منسجم قصد دارد تا با سرمایه‌گذاری‌های جدید و اصلاح ساختار گردش کار به سمتی برود که بتواند کل نیازهای کشور را به برق تامین کند و آن را در یک حالت رقابتی به مشتریان عرضه کند.
وی که در سمینار بررسی تحلیلی خصوصی‌سازی سخن می‌گفت، اظهار کرد: برای اینکه در هیچ زمانی در امر تامین برق کشور کمبودی به وجود نیاید، لازم است تاسیسات موردنیاز برای تولید 30 درصد بیشتر از برق موردنیاز دو کشور وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در صنعت آب کشور در جهت بهبود کیفیت خدمات گفت: به‌دنبال تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، تاکنون 30 شرکت از این نوع در 25 استان و 5 شهر بزرگ تشکیل شده که بیشتر سهام آنها از حیطه مالکیت دولتی خارج است و مشارکت مردمی در شکل‌ها و قالب‌های مختلف در آن تحقق یافته است.
معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: ما معتقدیم در بخش توزیع برق باید تاسیسات و تجهیزات به مردم و بخش غیردولتی واگذار شود.
اطمینان می‌دهم که قیمت خودرو امسال افزایش پیدا نمی‌کند و در خودروهایی که مساحت داخل آنها کمتر است قطعا کاهش قیمت خواهیم داشت.
مهندس اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع و معادن افزود: نرخ تورم 15 درصدی کشور در سال 82 موجب افزایش قیمت تمام کالاهای صنعتی شده است، در عین حال افزایش خودرو در طول چند روز گذشته تا حدی ناشی از همین اصل و آغاز فصل گرما بوده است.
وی با بیان اینکه در سال 82، تسهیلاتی برای واردات ارزان‌تر قطعات خودرو در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم خودروهایی که در سال گذشته دارای افزایش قیمت بودند، امسال با کاهش قیمت بیشتری در بازار عرضه شوند.
وزیر صنایع و معادن گفت: سیاست اصلی وزارت صنایع و معادن کاهش قیمت خودرو از طریق افزایش عرضه است که این سیاست به هیچ وجه تغییر پیدا نخواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون خودروی با عمر بیش از 20 سال در کشور وجود دارد، اظهار کرد: دولت منبع مالی لازم را برای خرید و جمع‌آوری خودروهای فرسوده در اختیار ندارد.
وی گفت: تصمیم خوبی در دولت برای خروج خودروهای فرسوده به ازای واردات خودرو گرفته شده بود که این راهکار با ماده 115 قانون بودجه کشور که واردات همه کالاها را تنها از طریق تعرفه مجاز می‌داند، در تعارض بود و در حال حاضر دولت درصدد انجام این کار از طریق راهکارهای تشویقی است تا مانع قانونی نیز نداشته باشد.
تشکیل وزارت «کار و تامین اجتماعی» در دستورکار مجلس
لایحه «نظام جامع تامین اجتماعی» در صحن علنی مجلس مطرح شد، محور اصلی این لایحه تشکیل وزارت کار و تامین اجتماعی است.
مدیرکل دفتر امور تامین اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: لایحه نظام جامع تامین اجتماعی در 13 ماده مردادماه سال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود.
مجید یارمند افزود: از آنجایی که مجلس به برخی موارد مطرح شده در این لایحه ایراد گرفت، تصویب لایحه به طول انجامید و اکنون پس از انجام برخی اصلاحات، لایحه برای تصویب نهایی در مجلس مطرح می‌شود.
وی اضافه کرد: بسیاری از موارد این لایحه مورد توافق دولت و مجلس است و مجلس تنها در مورد تشکیل یک وزارتخانه جدید به نام وزارت رفاه و تامین اجتماعی با دولت اختلاف نظر داشت که با پیشنهاد تشکیل وزارت کار و تامین اجتماعی این اختلاف‌نظر نیز برطرف شد.
یارمند گفت: «بدین ترتیب وظایف تشریح در لایحه به وزارت کار و امور اجتماعی واگذار می‌شود و وزارتخانه‌ای با عنوان «وزارت کار و تامین اجتماعی» تشکیل می‌شود.
در این لایحه، پیشنهاد شده 28 سازمان و ارگانی که در امر تامین اجتماعی دولت فعال هستند، به وزارتخانه جدیدی واگذار شوند.»
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرد در سال‌جاری نرخ رشد اقتصادی بین 0.7 تا منفی 4 درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از 30 درصد است.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پس از تشریح شرایط اقتصادی کشور ماموریت‌های بودجه را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط کنونی بررسی کرده و سپس با راهبردهای اصلی دولت در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1392 کل کشور مورد مقایسه قرار داده است.
در این گزارش آمده است: به‌رغم تفاوت در پیش‌بینی‌های کارشناسی درباره آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، درباره شروط موفقیت طرح و دلایل نوسان متغیرهای اقتصادی در دو سال اخیر بین کارشناسان مستقل، اجماع نظر نسبی وجود دارد. بی‌انضباطی مالی (عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تزریق بی‌رویه منابع حاصل از نفت و بودجه)، بی‌انضباطی پولی (رشد نقدینگی) و تحریم‌های اقتصادی ازجمله دلایلی هستند که کارشناسان آنها را موجد آثاری از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌دانند. پیش‌بینی‌ها درباره وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری مطلوب نیست.
