به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود میرکاظمی با حضور در رسانه ملی به تشریح اقدام دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ای و جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت.
وی با اشاره به جریان یارانه نان و اصلاح قیمت آن گفت که، نان و دارو اولویت‌های اول نیستند و در مرحله اول نهاده‌ها قرار دارند، بنابراین یارانه نان و دارو برای تمامی دهک‌ها به‌طور مساوی توزیع خواهد شد و فعلا دست نخورده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای نان اتفاقی نیفتاده و نمی‌افتد تاکید کرد که تا زمانی که اطمینان کافی در مورد نان حاصل نشود و سامانه حمایتی به درستی حرکت نکند، توزیع یارانه نان ادامه خواهد داشت و آرد با همان نرخ یارانه‌ای در اختیار خبازی‌ها قرار می‌گیرد. این در حالی است که طرحی که قرار است در زنجان برای نان اجرا شود آزمایشی بوده و نتایح آن بررسی خواهد شد، ممکن است در نهایت به مرحله اجرا درنیامده و طرح دیگری بررسی شود.
میرکاظمی در ادامه به جریان حذف ارز ترجیحی از نهاده‌ها و توزیع یارانه جدید اشاره کرد.
وی گفت که از دلایل مهم اقدام دولت در این باره، افزایش قیمت مواد غذایی در دنیا و وضعیت بهم ریخته آن است که امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد از این جهت باید دولت برای آن فکری می‌کرد تا بتواند توزیع عادلانه‌ای نیز داشته و از مردم حمایت کند، از این رو برای اصلاح ورود کردیم و طبق قانون بودجه در حال انجام است.
معاون رئیس جمهور، با اشاره به مبنای دهک‌بندی افرادی که مشمول یارانه نقدی شده‌اند، توضیح داد که طبق قانون بودجه، دهک‌های درآمدی باید مشخص می‌شد که وزارت رفاه در این رابطه اقدام کرد و در ادامه اطلاعات پالایش شده در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفت و پرداخت براساس آن صورت گرفت. از این رو با توجه به پرداختی اخیر، اگر افرادی جا مانده و یا تصور می‌کنند که باید مشمول دریافت یارانه می‌شدند، می‌توانند اعتراض خود را در سامانه مربوطه اعلام کنند تا مورد بررسی قرار بگیرد.
وی درباره با اینکه چه زمانی یارانه واریزی قابل برداشت خواهد بود، گفت که فعلا توزیع کالاهای ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد. بنابراین با شروع اصلاح نرخ ارز و مشخص شدن سقف قیمتی کالاها و اصلاحاتی که صورت می‌گیرد برداشت یارانه واریزی آزاد خواهد شد که احتمالا به زودی مرحله اول برای ماه جاری قابل برداشت می‌شود و یارانه دوم نیز در ماه بعد در دسترس قرار خواهد گرفت.
میرکاظمی اشاره‌ای هم به موضوع کالابرگ الکترونیک که در قانون بودجه برای توزیع یارانه تکلیف شده است، داشت و افزود: فعلا پرداخت یارانه به صورت نقدی انجام می‌شود تا زیرساخت‌های لازم برای کالابرگ راآماده کنیم، کالابرگ چیز عجیبی نیست، کارت بانکی یارانه شارژ خواهد شد و کالای اساسی خاصی را می تواند طبق سازوکار تعیین شده خریداری کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه این حجم از توزیع یارانه نقدی چه تاثیری بر نقدینگی و تورم خواهد داشت، افزود: باید توجه داشت که افزایش قیمت از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون بالای ۶۰ تا ۸۰ درصد بوده و در همه جای دنیا اتفاق افتاده است. بنابراین لازم است آثار آن را بخصوص در مواد غذایی کم و قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.
به گفته وی، دولت قبل ارز نیمایی را خریداری کرده و به نرخ ۴۲۰۰ تومان می‌فروخت تا کسری ارز ترجیحی را تامین کند که این عاملی برای افزایش پایه پولی بود. اما اکنون وقتی که ما ارز ۴۲۰۰ تومان را برمی‌داریم، فروش ارز دولت به نرخ ارز نیمایی انجام می‌شود که خو د عاملی برای جمع کردن ریال از بازار و حذف رانت موجود در ارز ترجیحی است ،بنابراین به نوعی تورم آن را کنترل خواهد کرد.
وی یادآور شد که گزارش رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تاکنون قیمت کالاهای اساسی بین چهار تا پنج برابر افزایش یافته با اینکه ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کردند، به هر حال عوامل دیگر در تولید اثرگذار است. مثلا در کنار افزایش هزینه ها، موضوع رشد ۵۷ درصدی دستمزد مورد توجه است که خود در تولید نهایی اثرگذار خواهد بود.
موضوع اختلاف ایجاد شده به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ و قیمت ارز نیمایی برای تولیدکنندگان با توجه به حذف یارانه آنها نیز مطرح شد که میرکاظمی توضیح داد: به هر صورت وقتی که تولیدکننده با ارز ۴۲۰۰ تولید انجام می‌داده ولی اکنون با ارز نیمایی، مابه‌التفاوتی ایجاد می‌شود که باید مورد حمایت قرار بگیرد و دولت به آن توجه دارد. اما به هر ترتیب با اصلاحی که صورت گرفته یارانه در نهایت به سمت مصرف‌کننده رسیده و در این بین قاچاق دیگر انجام نخواهد شد و این سازمان حمایت است که قیمت را اعلام خواهد کرد و تولیدکننده نیز از آن تبعیت می‌کند. در عین حال که در هنگام توزیع کالابرگ موضوع کالای تولیدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه گفته می‌شود دولت برای درآمدزایی نسبت به اصلاح نرخ ارز اقدام کرده است، گفت: این موضوع واقعیت ندارد. به هر حال ما آنچه که در تبصره ۱۴ در نظر گرفته‌ایم برای حمایت از مردم بوده و منابع لازم در این رابطه را حتی از بودجه تامین می‌کنیم. پس هدف ما درآمدزایی نیست و با توجه مسایلی که در اهم آن بحران غذایی دنیا قرار دارد، به سمت اصلاح رویه حرکت کرده‌ایم.
