به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، منابع عراقی اعلام کردند که جلسات پارلمان عراق امروز با بررسی پیش نویس قانون جرم انگاری با رژیم صهیونیستی امروز از سرگرفته می‌شود.
منابع پارلمانی عراقی در بغداد به العربی الجدید گفتند که تدوین پیش نویس این قانون از سوی کمیته حقوقی پارلمان عراق به پایان رسیده است.
به گفته این منابع، این قانون 10 بند دارد و قرار است که امروز «حسن العذاری» رئیس فراکسیون جریان صدر در پارلمان عراق آنرا به ریاست پارلمان تقدیم کند تا مورد بررسی قرار گیرد و برای تصویب مطرح شود.
مهمترین بندهای قانون جرم انگاری عادی سازی روابط عراق با رژیم صهیونیستی
طبق این قانون هرگونه همکاری یا همکاری سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی، ورزشی و علمی و هرگونه فعالیت تحت هر عنوانی با رژیم صهیونیستی جرم محسوب می‌شود.
این قانون تاکید می‌کند که عراق در حال جنگ با رژیم اشغالگر است و هر آنچه از سوی افراد، موسسات، گروهها، احزاب و جنبش ها سربزند که مغایر این مفهوم باشد و در راستای حمایت از حضور اشغالگران به شکل مادی یا معنوی باشد، در زمره خیانت بزرگ است که مستوجب احکامی بین اعدام تا زندان ابد طبق قانون مجازات شماره 111 سال 1969 خواهد بود.
طبق این قانون همچنین هرگونه تعامل با شرکتها و موسساتی که با این رژیم در تعامل هستند یا حامی و مرتبط با آن هستند، ممنوع است.
این قانون بندهای مهمی درباره مجازاتهای در نظر گرفته شده در صورت زیرپا گذاشتن آن دارد و اجماع سیاسی درباره تصویب آن به آسانی وجود دارد.
منابع پارلمانی عراقی اعلام کردند که تلاش‌هایی از سوی برخی گروههای سیاسی برای اضافه کردن بندهای دیگری به این پیش نویس از جمله منع تعامل با کشورهای عربی سازشکار با رژیم صهیونیستی وجود دارد.
این منابع افزودند: قانون به شکل کنونی و بدون بندهای اضافی مورد حمایت ائتلاف نجات میهن شامل جریان صدر، حزب دموکرات و ائتلاف السیاده و نمایندگان مستقل و دیگر گروههای سیاسی است.
منابع عراقی احتمال دادند که این پیش نویس با توجه به حمایت قوی در داخل پارلمان ظرف مدت کوتاه تصویب شود.
«محمد سلمان» مشاور کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق گفت: این قانون عبارت تاریخی شامل؛«دارنده این گذرنامه حق سفر به همه کشورهای دنیا به غیر از اراضی اشغالی را دارد»، را به گذرگاه عراقی برمی گرداند.
وی افزود: قانون جرم انگاری عادی سازی با رژیم صهیونیستی همچنین باید شامل بندی باشد که نحوه تعامل عراق با کشورهای عربی سازشکار با اشغالگران را مشخص کند. همچنین قانون باید عطف به ماسبق باشد و با همه کسانی که به هر نحوی روابط عادی داشتند، از همه طیف‌های مردم عراق برخورد شود، باید یک اعلامیه رسمی از سوی همه طرف‌ها در زمینه عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی وجود داشته باشد.
محمد سلمان گفت: گنجاندن بند ویژه مجارات در قانون جرم انگاری ضروری است تا بازدارنده باشد و در حد اعدام باشد تا مانع هرگونه همکاری با رژیم صهیونیستی شود به ویژه که قانون اساسی عراق اصولا هرگونه تعامل با اشغالگران را منع کرده است اما نیاز است که قانون به شکل جامع تری به آن بپردازد.
از سوی دیگر «علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراقی گفت: قانون جرم انگاری باید بر روی تجارت با اسرائیل و جرم دانستن آن متمرکز شود و هرکه به دنبال ارتکاب این جرم است را مجازات کند و این باید شامل همه طرفهای سیاسی و حزبی و شخصیت های دولتی در هر پستی باشد.
وی افزود: این همچنین باید شامل بندی درباره رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و کسانی هم که از طریق آن در زمینه عمل می‌کنند، باشد.
از سوی دیگر «محمد الصیهود» نماینده وابسته به هیئت هماهنگی عراق در پارلمان عراق گفت: همه نمایندگان حامی قانون جرم انگاری با رژیم صهیونیستی هستند.
وی تصریح کرد: این قانون باید سازوکار جدیدی در جرم انگاری عادی سازی با رژیم صهیونیستی به ویژه با توجه به تحرکات خارجی برای سوق دادن عراق به سمت عادی سازی با رژیم صهیونیستی را شامل شود.
الصیهود تاکید کرد: هیئت هماهنگی درباره قانون جرم انگاری نکته دارد و به آن بندهای مهمی خواهد گنجاند تا مانع از هرگونه تلاش برای سوق دادن عراق به سمت عادی سازی شود که از طریق فشار خارجی یا تحرکات داخلی رخ می دهد.
وی افزود: هیئت هماهنگی تاکید خواهد کرد که این قانون باید در سراسر اراضی عراق جاری و ساری باشد به ویژه در اقلیم کردستان که شواهد زیادی درباره تعامل اقلیم و شخصیتهای آن با رژیم صهیونیستی وجود دارد و از این رو این قانون باید در اقلیم همانند دیگر شهرها و شخصیتهای عراقی ساری و جاری شود.
یادآور می‌شود که «حسن العذاری» چندی قبل در یک کنفرانس خبری با حضور تعدادی از نمایندگان تاکید کرد که قانون جرم دانستن عادی سازی با رژیم صهیونیستی در نخستین جلسه آتی پارلمان ارائه می شود.
وی اضافه کرد که فراکسیون صدر با همکاری تعدادی از فراکسیون های همپیمان، این قانون را به پارلمان ارائه خواهد کرد.
العذاری گفت که لایحه قانونی مزبور، هرگونه عادی سازی با رژیم صهیونیستی یا برقراری رابطه با این رژیم را به هر نحوی، جرم قلمداد خواهد کرد.
به گفته وی، این قانون شامل 10 فقره است که در اولین جلسه پارلمان ارائه می شود و متعاقبا به کمیسیون‌های متخصص برای بررسی و موافقت با آن ارائه می شود.
لازم به ذکراست که قانون مجازات های عراق در ماده 201 خود هرگونه تلاش برای رابطه با رژیم صهیونیستی را مستحق حکم اعدام دانسته است.
در این ماده تصریح شده است که «هرکس برای صهیونیسم از جمله فراماسونری تبلیغ کند یا به آن یا هریک از سازمان‌های مربوط به آن انتساب یابد و یا به صورت مادی یا نوشتاری یا هر نوع دیگر برای این امر تبلیغ کند، مستحق اعدام است.»
شورای عالی قضایی عراق در سال گذشته علیه برخی افراد شرکت کننده در نشست عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، قرار بازداشت صادر کرد. این نشست در اقلیم کردستان برگزار شد و هدفش وارد کردن عراق به توافقات موسوم به «ابراهیم» بود. برگزاری این کنفرانس در اقلیم موجی از خشم را به دنبال داشت.
انتهای پیام/
