به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله خداییان در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه گفت: ۹۵ درصد از این پرونده‌ها مربوط به کالا‌های قاچاق و متروکه هستند که به ترتیب ۸۴ درصد و ۱۱ درصد قاچاق کالا‌های متروکه است.
وی با بیان اینکه ۵۴ درصد از پرونده‌های قاچاق فاقد رای از مراجع ذیصلاح هستند، افزود: ۲۰ درصد کالا‌های قاچاق فاقد رای، کالا‌های سریع الفساد هستند.
خداییان فقدان سیستم انبارداری نوین، استانداردنبودن انبار‌ها و چیدمان صحیح نداشتن کالا‌ها را از جمله مشکلات انبار‌های اموال تملیکی بیان کرد و گفت: این مشکلات باعث نگهداری غیراصولی و نامناسب کالا‌ها شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تعامل نداشتن با برخی از دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان ملی استاندارد را از دیگر مشکلات سازمان اموال تملیکی برشمرد و افزود: استفاده از انبار‌های استیجاری در کشور از دیگر مشکلات این سازمان است.
خداییان با بیان اینکه بیش از ۴۳ درصد انبار‌های سازمان اموال تملیکی استیجاری است، گفت: از نظر مساحت حدود ۱۹۲ هزار مترمربع و ۶۱ درصد مساحت کل انبار‌ها را شامل می‌شود.
وی بر ضرورت بازنگری قانون تاسیس و اساسنامه سازمان اموال تملیکی تاکید کرد و افزود: پیش بینی نشدن منابع لازم برای تکلیف درنظر گرفته شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن برای سازمان اموال و فروش اموال تملیکی از جمله دیگر مشکلات این سازمان است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به کارگیری نیرو‌های شرکتی و روزمزد در انبار‌های سازمان اموال تملیکی را از دیگر مشکلات ذکر کرد و گفت: ۷۵ درصد نیرو‌های این سازمان شرکتی و روزمزد هستند که میلیارد‌ها ریال این سازمان، از طریق نیرو‌های شرکتی، بدون تعهد و تضامین مناسب و کافی نگهداری می‌شود.
خداییان بر تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به سازمان اموال تملیکی تاکید کرد و افزود: از جمله ۱۸ کانتینر دارو در یکی از بنادر وجود دارد که باید معدوم شوند، اما اعتبار لازم برای معدوم کردن آن‌ها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه وضع انبار‌های اموال تملیکی قابل مقایسه با گذشته نیست، گفت: به واقع بهبودی خوبی در این انبار‌ها حاصل شده است، اما اگر مشکلات موجود حل نشود دوباره به وضع قبلی بازخواهند گشت.
