خبرگزاری فارس- همدان: بودن یا نبودن ارز ترجیحی در اقتصاد کشور مسأله‌ای است که همواره در بحث‌های اصولی دانشگاهی و اجرایی دولت مطرح بوده است. بحثی که می‌دانیم امروز دیگر باید عطایش را به لقایش ببخشیم و با اندکی صبوری از مزایای نبودنش بهره ببریم.
ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور، حکم خوراکی خوشمزه‌ای را دارد که اگرچه به مذاق بسیاری خوش می‌آید اما اول و آخر به سلامت جسم آسیب می‌زند. بدون تردید یکی از اقشار مهم جامعه که حیات اقتصادی آنها به تصمیم دولتمردان برای بودن و نبودن این ارز بستگی دارد، فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف تولیدی و تجاری هستند. این اتفاق اثر مستقیمی بر حیات فعالیت آنها دارد و قطعاً نظراتشان را باید در این خصوص شنید و مورد توجه قرار داد چراکه با حذف این ارز فعالیت‌های آنها با دگرگونی بزرگی مواجه می‌شود.
بنا بر اظهار نظر اکثر فعالان این حوزه، یک فعال اقتصادی واقعی که تمام توان خود را برای انجام یک فرایند اقتصادی ثمربخش معطوف کرده است، موافق حذف ارز ترجیحی است و آن را به نفع اقتصاد کشور می‌داند. به گفته اعضای بزرگترین پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی سال‌های متمادی خواستار حذف این ارز شدند و خوشبختانه صدای آنها بالاخره شنیده شد و دولت به دنبال انجام این جراحی بزرگ اقتصادی است.
حذف ارز ترجیحی یعنی حذف بستر فسادها و رانت‌ها
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در گفتوگو با فارس با تأکید بر اینکه بخش خصوصی واقعی موافق حذف ارز ترجیحی است اظهار کرد: این ارز باید حذف شود تا بستر فسادها و رانت‌ها برچیده و یارانه‌ای که دولت می‌پردازد در زندگی مردم ملموس‌تر شود.
علی محمودی افزود: بخش خصوصی سال‌ها در اتاق بازرگانی ایران به دنبال حذف این ارز بوده و از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی کشور یاد کرده است.
وی تأکید کرد: دولت برای انجام این اقدام بزرگ باید برنامه‌ریزی کامل و جامعی انجام دهد و همه جوانب آن را بسنجد، ضمن اینکه در اجرای آن سرعت به خرج داده و بدون فوت وقت اقدامات لازم را به انجام برساند.
حذف ارز ترجیحی سبب واقعی شدن قیمت‌ها و به نفع اقتصاد کشور است، ضمن اینکه یارانه پرداختی به جیب مردم کشور خودمان خواهد رفت
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگاهی همدان با بیان اینکه اگر این اقدام انجام شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می‌شود تصریح کرد: البته این مسأله می‌تواند اثراتی در کوتاه‌مدت داشته باشد اما اگر دولت بخش خصوصی را در جریان کامل وقایع قرار دهد و تمام جزئیات را شفاف ارائه کند، می‌توان از این تبعات جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: این اقدام سبب واقعی شدن قیمت‌ها و به نفع اقتصاد کشور است، ضمن اینکه یارانه پرداختی به جیب مردم کشور خودمان خواهد رفت چراکه قیمت رقابتی و آزاد می‌شود و مردم به سمت تولیدکننده‌ای می‌رود که کالای باکیفیت‌تر با قیمت کمتر عرضه می‌کند.
محمودی با تأکید بر اینکه این اقدام باعث جلوگیری از قاچاق می‌شود خاطرنشان کرد: امروز روغن، آرد و... قاچاق می‌شود چون قیمت آن غیر واقعی است و در اصل یارانه‌ای که دولت ایران می‌پردازد به جیب مردم دیگر کشورها می‌رود.
وی با اشاره به اینکه با این اقدام یارانه پرداختی دولت به نیازهای مردم ملموس یافته و تأثیر بیشتری بر زندگی مردم دارد گفت: در حال حاضر عده‌ای هستند که از این یارانه بیشتر بهره می‌برند و این از عدالت به دور است.
حذف ارز ترجیحی پایانی بر رانت‌ها
دیگر فعالان اقتصادی و تجار نیز به استقبال حذف ارز ترجیحی رفتند و آن را راهی برای پایان دادن به رانت‌ها می‌دانند.
رئیس انجمن صادرکنندگان کشمش ملایر با بیان اینکه ارز ترجیحی در انحصار عده‌ای خاص قرار داشت گفت: وجود نرخ‌های متعدد در ارز باعث بروز رانت و ایجاد فساد می‌شود.
منوچهر رضایی در گفتوگو با فارس اظهار کرد: بدون تردید همه دلسوزان و فعالان اقتصادی باید برای حذف ارز ۴۲۰۰ تلاش کنند مگر اینکه خودشان از بهره‌برداران رانت باشند.
وی با بیان اینکه یکپارچه‌سازی نرخ ارز باید با یک مکانیسم علمی انجام شود که تبعات آن در اقتصاد کاهش یابد افزود: باید مراقب باشیم به تبع یک اتفاق مبارک همچون حذف ارز ترجیحی با وقایع ناگوار اقتصادی مواجه نشویم از همین رو توجه جدی و همه‌جانبه بر نحوه اجرا یک اصل اساسی است.
این فعال اقتصادی در ادامه یادآور شد: مدیریت و نظارت درست بر تبعات حذف ارز ترجیحی صورت گیرد قطعا یکسان‌سازی نرخ ارز خواسته تمام فعالان اقتصادی و دلسوزان جامعه است.
با اختصاص ارز ترجیحی بخش عظیمی از واردات کالا یا انجام نشده و یا اینکه اگر وارد شده، به موقع ترخیص نشده و در اختیار مردم قرار نگرفته است.
وی با تأکید بر اینکه در چندین سال گذشته علیرغم محدودیت‌های ارزی، رقم بسیار هنگفتی ارز برای واردات کالا اختصاص داده شده تصریح کرد: بخش عظیمی از این واردات انجام نشده و یا اینکه وارد شده اما به موقع ترخیص نشده و در اختیار مردم قرار نگرفته است.
رضایی گفت: گاهی نیز این کالاها بعد از ترخیص به موقع در جامعه و بازار توزیع نشد و همین موضوع اختلال در روند واردات منجر به گرانی‌های متعدد و تورم شده است.
وی ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده تحویل و بنا شد ملزومات و مایحتاج مردم را در بخش‌هایی وارد کند اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد چراکه در انحصار عده‌ای محدود قرار گرفت.
این فعال اقتصادی گفت: چنانچه آزادی عمل و برابری امکانات برای همه لحاظ می‌شد این اتفاق به این صورت نمایان نمی‌شد؛ به این ترتیب انحصار و تفاوت نرخ منشأ فساد می‌شود.
وی با بیان اینکه جلوگیری از فساد دستاورد بزرگ حذف ارز ترجیحی خواهد بود خاطرنشان کرد: این دستاورد ارزشمند و ضروری برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود اما با در نظر گرفتن رعایت نکته طلایی نحوه اجرا تا پیامد خاصی به دنبال نداشته باشد.
رضایی به دیگر معایب ارز ترجیحی در بحث واردات و صادرات اشاره کرد و یادآور شد: اگر ارز را با قیمت نازل به شخص یا اشخاص خاصی می‌دهند برای واردات اقلام ضروری مردم است مثل خوراک دام که به پروتئین تبدیل شود و در سفره‌های مردم مشهود باشد اما متاسفانه برخی از این فرصت نهایت بهره‌برداری و سوء استفاده را کردند.
وی افزود: گاهی این ارز را برای تامین بخشی از مواد اولیه کارخانجات استفاده می‌کنند و کالای تولیدی به جای اینکه در سفره‌های مردم قرار گیرد به نرخ ارز آزاد صادر می‌شود، اگرچه ماهیت صادرات کار ارزشمندی است اما باید مازاد بر مصرف و مایحتاج مردم باشد نه اینکه با ارز ترجیحی مواد اولیه وارد شود و در نهایت با ارز آزاد صادر شود.
این صادرکننده عنوان کرد: ارز ترجیحی سراسر سوء استفاده است از همین رو بدون تردید تک‌نرخی شدن ارز یک اقدام ضروری در اقتصاد به شمار می‌رود که باید با مکانیزه علمی اجرا شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا هم اشتباه بود
پارلمان بخش خصوصی که یکی از بخش‌های مهم جامعه است نیز از حذف ارز ترجیحی استقبال کرده و آن را اتفاق بزرگی برای اقتصاد کشور می‌داند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی همدان در گفتوگو با فارس با بیان اینکه از همان ابتدا که ارز ۴۲۰۰ مطرح شد اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نسبت به این اقدام معترض بودند اظهار کرد: دلیل این اعتراض آن بود که شفاف‌سازی و یکنواخت کردن قیمت ارز برای همه به ویژه تولیدکننده و صادرکننده موثر است.
علی‌اصغر زبردست با اشاره به اینکه دلال‌بازی پشت پرده ارز ۴۲۰۰ معضلی شده است افزود: ارز ترجیحی را در راستای چند قلم کالا اعم از خوراک دام و دارو در نظر گرفته بودند اما متاسفانه در همان موارد هم کلی ماجرا و تغییر قیمت به دنبال داشت.
دلال‌بازی پشت پرده ارز ۴۲۰۰ معضلی شده است، این ارز برای چند قلم کالا اعم از خوراک دام و دارو در نظر گرفته بودند اما متاسفانه در همین موارد هم کلی ماجرا و تغییر قیمت به دنبال داشت.
وی یادآور شد: اصل موضوع یکنواخت شدن ارز است و این مهم ضروری است چراکه تکلیف صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده مشخص خواهد شد به ویژه اینکه چندنرخی بودن ارز چالش‌های اساسی به دنبال داشت.
رئیس اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه چندنرخی بودن ارز باعث می‌شد بعضی کالاها با ارز ۴۲۰۰، برخی با ارز نیمایی و برخی دیگر با ارز آزاد تهیه شود از همین رو چندنرخی بودن اقلام ماحصل چندنرخی بودن ارز بود تصریح کرد: مهمترین مزایای یکنواخت شدن ارز خرید یکپارچه مواد اولیه کارخانه است به طوری که تولیدکننده با چند نرخ متفاوت مواجه نیست و نرخ تمام شده تولید هم شفاف خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه نکته مهم در این بین رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر است که دولت باید برای این قشر تمهیدات لازم را بیندیشد خاطرنشان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ روی اقلامی مثل آرد و نان یا دارو تاثیر گذاشته اما با نظارت و مدیریت صحیح این سردرگمی برای قشر آسیب‌پذیر حل خواهد شد.
زبردست در ادامه به لزوم تمهیدات دولت برای کاهش فشار بر دهک‌های پایین جامعه اشاره کرد و گفت: کنترل و نظارت بازار قطعا با یکنواخت شدن ارز دوچندان می‌شود چراکه فرصت دلال بازی به مراتب کاهش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: این طرح در مراحل اولیه اجرا با مشکلاتی روبرو است اما به مرور زمان با کنترل مسائل حاشیه‌ای طرح بسیار ارزنده‌ای خواهد شد.
امروز دولت از حامی بزرگی چون اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی برخوردار است تا بتواند این جراحی اقتصادی بزرگ را به انجام رساند و بالاخره یکبار برای همیشه به ارز ترجیحی پایان دهد و اقتصاد کشور را از چنبره مشکلات برهاند. اجرای صحیح این طرح بزرگ بر زندگی همه مردم اثر خواهد داشت و همین مسأله امید به آینده را در جامعه تقویت می‌کند.
انتهای پیام/۸۹۰۴۰
