به گزارش خبرنگار ایرنا جواد اشرفی روز چهارشنبه در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان که به ریاست استاندار خراسان جنوبی برگزار شد، افزود: سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برای شناسایی و احصای واحدهای تولیدی و توزیعی استان مکلف شدند که این واحدها را به بانک‌های عامل معرفی کنند.
وی بیان کرد: برای اجرای قانون مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی وظایف و تکالیفی تعیین شده که یکی از دستگاه‌های مهم و اثرگذار در روند اجرای طرح، بانک‌ها هستند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی اظهار داشت: در این فرآیند ۱۰ بانک عمومی و خصوصی با وابستگی دولتی تعیین شده و بانک کشاورزی به عنوان بانک اصلی و شالوده کار تعریف شده است.
وی گفت: برای این منظور هیچ عذر و بهانه‌ای از بانک‌های عامل به‌ویژه بانک کشاورزی درخصوص صدور دامدار کارت، تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و صنایع وابسته همچنین تامین وثایق پذیرفته نیست.
اشرفی افزود: در صورت وجود مشکل باید مدیران عامل بانک‌ها پیگیری لازم را از مرکز انجام دهند و از این فرصت نهایت استفاده را ببرند.
وی گفت: اینکه بانک کشاورزی متولی ۷۰ تا ۸۰ درصد تسهیلات سرمایه در گردش است، این نافی مسئولیت سایر بانک‌ها به‌ویژه دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نیست و همه باید پیگیری لازم را انجام دهند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: برای هر کدام از واحدهای معرفی شده، کارگروه تسهیل برگزار می‌شود همچنین اختیارات ویژه‌ای به استانداران داده شده که فرآیند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش تسهیل شود.
وی افزود: حجت را بر همه مدیران عرصه بانکی استان تمام می‌کنیم که نسبت به انجام وظایف و پیاده‌سازی دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی اقدام کرده و موانع و مشکلات را در حوزه بانکی خود پیگیری کنند.
اشرفی تاکید کرد: هیچ مانع یا مشکلی در بانک‌های عامل استان نباید متوجه تولیدکننده باشد یا آنها را با سردرگمی مواجه کند.
