به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، دوشنبه شانزدهم اسفند 1361 مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان توزیع عادلانه آب مشتمل بر 52 ماده و 27 تبصره تصویب کرد که در 22 اسفند 61 به تایید شورای نگهبان نیز رسید. در این قانون آمده است «ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.»
فروردین ماه 98 رئیس جمهور وقت مجددا به استانداران سراسر کشور دستور داد با همکاری شهرداری‌ها ساختمان‌ها اماکن و مستحدثات واقع در مسیلها و حریم رودخانه‌ها و در معرض خطر سیل را در حوزه ماموریت خود شناسایی و گزارش دقیق و جامعی را ظرف یک هفته به هیئت وزیران ارائه کنند.
اجرای این دستور افتان و خیزان ادامه یافت تا اینکه دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی سر کار آمد.
رودخانه‌ها مالک ندارند
در همین راستا رئیسی، در بهمن 1400 در دستوری با عنوان فوری و بدون استثناء به دولتی‌ها ۲۰ روز مهلت داد تا برای رفع تصرف از سواحل کشور اقدام کنند. در این نامه آمده بود که «کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند.»
همچنین رئیس جمهور گفته است «اینکه برخی از ادارات مدعی شوند که برای اراضی ساحلی تصرف شده سند دارند، جای تأمل دارد. اراضی ساحلی تا ۶۰ متر جزو حریم دریا محسوب می‌شود و لذا اگر چنین اسنادی وجود هم داشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد که چگونه برای زمین‌هایی که قانونا جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است مثل اینکه کسی بگوید رودخانه را مالک شده‌ام، امکان ندارد».
احمد وحیدی وزیر کشور نیز در همین زمینه گفته است «ظرفیت‌های طبیعی برای همه است و در هیچ موردی نباید این ظرفیت‌ها محدود به گروه خاصی شود. هیچ کس نباید فکر کند نسبت به دیگری برتری دارد و می‌تواند در این ظرفیت‌ها برای خود انحصاری داشته باشد.
پس از دستور رئیس جمهور کار از تخریب دو بنای دولتی مربوط به قوه قضائیه و وزارت نیرو آغاز شد تا متصرفان متوجه شوند برخورد با بناهای غیرمجاز، دولتی و غیردولتی نمی‌شناسد و دستگاه قضا در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.
تخریب در بسیاری ازاستان‌ها از جمله تهران، فارس و مازندران آغاز شده و تا کنون برخی از مالکان محدثات حریم رودخانه‌ها نتیجه ساخت‌وسازهای غیرقانونی خود را دیده‌اند.
تخریب با تناقض یک بام و دو هوا
در خوزستان نیز به تبع دیگر استان‌ها تخریب سازه‌های در حریم رودخانه شروع شده ولی در این زمینه با یک تناقض روبه‌رو هستیم تناقضی از جنس یک بام و دو هوا در مسئله تخریب‌ها، تناقضی که نشان از رنگین‌تر بودن خون عده‌ای از سرمایه‌گذاران دارد.
به طور مثال برخی سازه‌های حریم رودخانه مارون مثل دکه، آلاچیق و سکوی بتنی تخریب شده‌اند اما در اهواز که چند بنای بزرگ و پر رنگ و لعاب در حریم رودخانه کارون ساخته شده نه تنها خبری از تخریب نیست بلکه اخبار از حفظ سازه‌ها حکایت دارد.
خلیلیان استاندار خوزستان در اولین نشست خبری خود درباره تخریب 4 رستورانی که در اهواز و در حریم رودخانه کارون ساخته شده‌اند می‌گوید که این رستوران‌ها عمومی هستند و مانع دسترسی مردم به رودخانه نیستند.
وی اظهار می‌کند که در بستر رودخانه‌های استان سازه‌هایی خصوصی بوده که عموم مردم را از حضور در کنار رودخانه محروم کرده بودند که به صورت قاطعانه دستور دادیم و تخریب شدند.
ساخت رستوران در حریم رودخانه ممنوع
باید گفت که هدف از تخریب بناهای در حریم رودخانه‌ها فقط عدم دسترسی عموم مردم به سواحل نیست بلکه به دلایل زیست محیطی از جمله جلوگیری و کنترل سیلاب‌ها است. مالکیت خصوصی بستر رودخانه ها توسط اشخاص مغایر قانون است و آنها نمی توانند بستر رودخانه را به تملک خود درآورده یا شرکت های آب منطقه ای نمی توانند آن را به صورت اجاره به اشخاص واگذار نمایند مگر با مجوز تبصره سه ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، زراعت سطحی( کشت موقت ) و اجاره اراضی مازاد بستر که اجرای آنها باید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه باشد.
بر اساس قانون حریم کمی رودخانه با احداث هتل، رستوران، غرس درخت و مانند آن نقض شده پس ممنوع است بنابراین استاندار خوزستان دو راه دارد یا اینکه اعلام کند این رستوران‌ها مجوز دارند که خود یک مسئله جدید را به وجود می‌آورد که چرا و چگونه این مجوزها اعطا شده و یا اینکه بر اساس قانون رستوران‌ها را تخریب کند.
اگرچه رستوران‌ها عمومی هستند ولی رستوران سرمایه‌گذار خصوصی دارد و مردم برای استفاده از این رستوران‌ها مبالغ قابل توجهی پرداخت می‌کنند که تماما به سود سرمایه‌گذار است و نه به سود شهر یا عموم مردم. تخریب بناهای حریم رودخانه نباید در تناقض یک بام و دو هوا قرار گیرد و همه اقدامات غیرمجاز چه از سوی افراد عادی و چه از سوی سرمایه‌گذاران خاص و پرنفوذ باید در مسیر عدالت و قانون قرار بگیرد.
دسترسی به رستوران‌ها اگرچه برای عموم مردم آزاد است اما نباید غیرمجاز بودن و غیرقانونی ساخته شدنشان را نادیده گرفت.
از سوی دیگر سکوت چندین ساله مسئولان اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان و عدم ورود جدی سازمان آب و برق استان سبب ایجاد حاشیه‌ای امن برای این رستوران‌ها شده است. رستوران‌های ساخته شده در بستر رودخانه کارون در حالی کارون را می‌بلعیدند که اهالی کوی سید خلف اهواز مهر تجاوز به حریم رودخانه را بر پیشانی‌هایشان تحمل می‌کردند و در سیل 98 توسط ارگان‌های مختلف بارها گوشزد به تخلیه اجباری شدند.
اهمیت ورود جدی دستگاه قضا به مسئله محدثات غیرمجاز
به نظر می‌رسد دستگاه قضا در خوزستان نیز همانند پایتخت و دیگر استان‌ها باید جدیت بیشتری در این زمینه صرف کند و مسئولان فعلی دادگستری، کوتاهی که مسئولان سابق در زمان ساخت این رستوران‌ها داشته‌اند را با تصمیمات سنجیده جبران کند.
مماشات نسبت به این چهار رستوران نه تنها راه را برای سرمایه‌گذارن پرنفوذی که حرکت در مسیرهای دارای خلاءقانونی را بلدند باز خواهد گذاشت بلکه اجرای دستور رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه را نیز معلق خواهد گذاشت.
این امر می‌تواند ذهنیتی اشتباه برای دیگر مدیران و کارمندان ایجاد کند و حتی آنان را به سمت عدم تمکین و عدم پیروی از قوانین و دستورات سوق دهد از این رو این مسئله را می‌توان یک امتحان مهم و جدی برای دستگاه قضائی خوزستان دانست که نتیجه آن قطعا کاهش تجاوز به حریم رودخانه‌ها را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/
