به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از اتاق ایران؛ در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تاثیر سیاست‌های بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه حداقل دستمزد کارگران بر بخش تولید بررسی و پیشنهاداتی برای تعدیل این اثرات ارائه شد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش اثر برخی از تصمیمات دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نظیر حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی و ... را بر کسب‌وکار فعالان اقتصادی بررسی کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: براساس مصوبه شورای عالی کار مقرر شده که حداقل دستمزد‌ها ۵۷ درصد افزایش یابد، اگرچه این میزان افزایش در دستمزد‌ها باهدف حفظ و ارتقای قدرت خرید کارگران متناسب با شرایط تورمی اقتصاد تعیین‌شده، اما همه بنگاه‌ها توانایی پرداخت این میزان افزایش در دستمزد‌ها را ندارند، لذا فشار هزینه‌ای تحمیل‌شده از ناحیه اجرای همزمان این تصمیمات، علاوه بر اینکه افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات را موجب خواهد شود و به شرایط تورمی اقتصاد دامن خواهد زد. چه‌بسا به تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری، تشدید اشتغال غیررسمی و آسیب شدید به دهک‌های پایین درآمدی منجر خواهد شد.
بر اساس آمار‌های بنگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، سهم پرداختی بابت جبران خدمات از هزینه تمام‌شده تـولید در برخی از رشتـه فعـالیت‌های صنعتی کاربر بیش از ۱۰ درصد (از ۱۱،۴۹ درصد تا حدود ۳۱.۳۹ درصد) است و این سهم برای بنگاه‌های تولیدی بخش خدمات که بخشی کاملاً کاربر محسوب می‌شود، بیش از این ارقام برآوردی است.
از سوی دیگر بر اساس برآورد‌های معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۷، با یک درصد افزایش حداقل دستمزد (اسمی)، به میزان ۰،۲ درصد شاخص قیمت تولیدکننده افزایش خواهد یافت، ازاین‌رو، می‌توان پیش‌بینی کرد که در اثر افزایش ۵۷ درصدی در حداقل دستمزد با فرض ثبات سایر عوامل، شاخص قیمت تولیدکننده به میزان ۱۱.۴ درصد رشد یابد.
با توجه به نکات فوق، به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی و حفظ بخش‌های مولد اقتصادی، برخی از اهم پیشنهاد‌های اتاق ایران، به شرح زیر است:
-دولت همزمان با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، تعرفه حقوق ورودی کالا‌های اساسی، نهاده‌های کشاورزی و مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند یا به شکل حداقلی افزایش یابد. برای سایر کالا‌ها حقوق ورودی به‌گونه‌ای تغییر یابد که متوسط مأخذ تعرفه مؤثر حقوق ورودی دریافتی حداکثر ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یابد.
-آیین‌نامه مدت‌زمان مجاز برای رفع تعهد ارزی با توجه به ویژگی‌های کالا‌های صادراتی و مقاصد صادراتی تدوین شود و به‌جای مشروط کردن استرداد ارزش‌افزوده پرداختی صادرکنندگان به بازگشت ارز به اقتصاد کشور، صرفاً «برخورداری از معافیت مالیات بر عملکرد»، مشروط به بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور شود.
-وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت موظف شوند، ضمن احصاء فهرست محصولات پتروشیمی که صرفاً با یک مرحله از فرآوری ماده خام، تولیدشده‌اند، میزان نیاز داخلی به این محصولات را برآورد نمایند و با همکاری تشکل‌های مربوطه نسبت به تعیین سهم هر شرکت پتروشیمی در تأمین نیاز داخل اقدام کنند و صرفاً وزارت اقتصاد از صادرات محصولات نیمه‌خام پتروشیمی در سقف مقادیر تعیین‌شده مالیات اخذ نماید. همچنین، صادرات مازاد بر نیاز داخلی که فرآوری آن‌ها در داخل به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد توجیه فنی-اقتصادی است و یا به تشخیص وزارت نفت به دلیل محدودیت‌های دانش فنی امکان‌پذیر نیست، معاف از مالیات شود.
-از حذف یک‌باره ارز ترجیحی خودداری شود و حذف تدریجی ارز ترجیحی در دستور کار قرار گیرد به‌گونه‌ای که در نیمه اول سال همزمان با ادامه تخصیص ارز ترجیحی به دارو و گندم، مقدمات لازم برای حذف ارز ترجیحی این کالا‌ها در نیمه دوم سال همزمان با اعمال سیاست‌های حمایتی برای اقشار نیازمند فراهم شود و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی متناسب با نقدینگی مورد نیاز پس از حذف ارز ترجیحی تأمین شود.
-سیاست‌های اجرایی دولت به کنترل تورم معطوف شود تا از افزایش بیش‌ازحد حداقل دستمزد‌ها جلوگیری شود، چراکه افزایش بیش‌ازحد حداقل دستمزد‌ها فشار‌های مضاعفی را به دولت و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
-مصوبه فعلی حداقل دستمزد شورای عالی کار، اصلاح شود به‌گونه‌ای که «سایر پرداخت‌ها»، مشمول نرخ پایین‌تری نسبت به حداقل دستمزد برای افزایش شوند.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران را از اینجا بخوانید.
