پیش از این و براساس ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی که نمونه و ظرفیت تولید داخلی آنها وجود ندارد، از پرداخت حقوق ورودی معاف بود. این معافیت در روند احداث خطوط تولید جدید و همچنین برای واحدهایی که به‌دنبال نوسازی یا توسعه خطوط تولید خود بودند، اجرایی می‌شد. اما اکنون براساس قانون بودجه ۱۴۰۱، معافیت پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید لغو شده است. به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی، دولت سیزدهم این اقدام را با هدف افزایش درآمدهای دولت اجرایی کرده است. با این وجود، پیامدهای منفی اجرای چنین مصوباتی برای بخش تولید قابل‌توجه برآورد می‌شود. برای بررسی این موضوع با فعالان صنایع معدنی کشور گفت‌وگو کرده‌ایم. این فعالان صنعتی و اقتصادی معتقدند بخش قابل‌توجهی از تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید، از طریق واردات تامین می‌شود. سال‌ها تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی، واردات این تجهیزات را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. حال تصمیمات جدید دولت و سیاست‌گذاری‌های اشتباه، آسیب‌های بیشتر و غیرقابل جبرانی به روند توسعه و بازسازی صنایع کشور تحمیل خواهد کرد.
افزایش هزینه با حذف معافیت گمرکی
آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» اظهار کرد: تامین تجهیزات و ماشین‌آلات، تاثیر بسزایی بر روند تولید در صنایع گوناگون دارد و سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید یا احداث یک واحد صنعتی را به خود اختصاص می‌دهد. به‌عنوان مثال، ۴۳ درصد هزینه عملیات معدنی به تامین تجهیزات و ماشین‌آلات اختصاص دارد. ۴۵ تا ۵۰ درصد هزینه احداث خطوط تولید در بخش صنایع معدنی نیز مربوط به تامین تجهیزات و ورود ماشین‌آلات خطوط تولید است. این صنایع پس از شروع به کار برای اجرای طرح‌های توسعه یا نوسازی و بازسازی، همچنان به واردات تجهیزات وابسته هستند.
این فعال صنعت فولاد با اشاره به بند ص تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: با استناد به این بند، از این پس، واردات تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی خواهند بود. این در حالی است که پیش‌تر بنا به بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، واردات ماشین‌آلات خطوط تولید بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت معاف از پرداخت حقوق گمرکی بود.
بی‌توجه به تولید
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی افزود: خطوط و ماشین‌آلات تولید، جزو کالاهای سرمایه‌ای به‌شمار می‌روند و ورود این تجهیزات به کشور تاثیر مستقیم و مثبتی بر تولید و صادرات صنایع دارند. کما اینکه تمامی کشورهای موفق در بخش صادرات، در تامین تجهیزات و خطوط تولید، با هیچ مضیقه‌ای روبه‌رو نیستند. رحام در ادامه خاطرنشان کرد: سیاست‌های سختگیرانه دولت برای واردات و تامین تجهیزات تولید در شرایطی وضع‌شده که صنایع کشور از گذشته با چالش‌های جدی در این مسیر روبه‌رو بوده‌اند. کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید بسیاری از صنایع را برای تامین تجهیزات تولیدی کاهش داده است. بدین‌ترتیب واحدهای تولیدی برای تامین منابع و راه‌اندازی خطوط تولید با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. همزمان سود بالای تجهیزات بانکی در کشور، نوسازی و توسعه صنایع را با مشکلات جدی مواجه کرده است. این شرایط در حالی بر تولیدکنندگان تحمیل می‌شود که اغلب کشورهای پیشرفته یا توسعه‌یافته و حتی اقتصادهای درحال توسعه با ارائه تسهیلات با بهره پایین، خرید تجهیزات تولید و راه‌اندازی صنایع را تسهیل می‌کنند و همزمان با ارائه معافیت‌های مالیاتی، خدمات ویژه‌ای را با هدف رونق تولید در اختیار صنایع قرار می‌دهند. در ادامه نیز با پرداخت تسهیلات بانکی، تامین مواد اولیه برای این واحدها را تسهیل می‌کنند. بدین‌ترتیب توسعه تولید و آغاز کسب‌وکارهای اقتصادی را رونق می‌دهند.
وی افزود: با این وجود در کشور ما نه‌تنها هیچ‌کدام از مشوق‌های یادشده در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌گیرد، بلکه هر روز شرایط کار برای صنعتگران دشوارتر از قبل می‌شود. در حال‌حاضر نیز معافیت حقوق ورودی تجهیزات و ماشین‌آلات که یکی از معدود حمایت‌های دولت برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید و شروع فعالیت تولیدی بود، حذف شده است.
رحام گفت: البته بسته‌هایی با عنوان حمایت از تولید تعریف شده‌اند که کارآیی لازم را ندارند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بی‌توجهی به بروزرسانی خطوط تولید یا واردات ماشین‌آلات برای تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده، به‌منزله افت جایگاه ایران در بازارهای رقابتی جهانی است. در حالت کلی، بهره‌مندی از تکنولوژی‌های نوین و همچنین زیرساخت‌های جدید، مهم‌ترین عامل پیشرفت تولید و توسعه صادرات هستند. این فعال صنعت فولاد گفت: همزمان با حذف معافیت حقوق ورودی برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولید، نرخ تسعیر ارز در اظهارنامه‌های گمرکی حدود ۴ برابر افزایش داشته؛ بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که هزینه ورود تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید، حدود ۵ برابر بیشتر خواهد شد. رحام افزود: وارد کردن چنین شوکی به سیستم تولیدی کشور، در شرایطی که اقتصاد با تورم روبه‌رو است و صنایع با شرایط رکود تورمی مواجه شده‌اند، اشتباه محض و به ضرر صنایع خواهد بود. وی گفت: تولیدکنندگان در ۴ سال اخیر با تحریم‌ها روبه‌رو بوده‌اند. در چنین شرایطی، از یک‌سو بخشی از خطوط تولید و تجهیزات مورداستفاده در صنایع کشور فرسوده شده‌اند و از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات خطوط تولید، به‌دلیل تحریم‌ها، دیگر به طرف ایرانی، خدمات ارائه نمی‌دهند. بدین‌ترتیب صنعتگران و تولیدکنندگان کشور برای واردات قطعات و تجهیزات تولیدی از بازار جهانی، ناچار به پرداخت هزینه‌های چندبرابری هستند. رحام با اشاره به ورود ماشین‌آلات دست دوم (با سقف کارکرد محدود) اظهارکرد: خرید این تجهیزات قدیمی امکان توسعه فعالیت‌های صنعتی و تولید محصولات جدید را فراهم می‌کند. در واقع می‌توان سیاست تعمیق ساخت یا تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بالا را با تکیه بر مهندسی ساخت و تجهیزات نوین تقویت کرد. اما در موقعیت کنونی و با توجه به محدودیت‌های موردبحث نباید به تحقق اهداف یادشده، امید داشت.
از توسعه باز می‌مانیم
این فعال صنعت فولاد گفت: در همین حال بسیاری از صنایع از اجرای طرح‌های توسعه‌ای یا نوسازی خود باز خواهند ماند. این در حالی است که عواید مالی دولت از اجرای طرح یادشده نیز آنقدرها نخواهد بود. متاسفانه باید اقرار کرد که دولت سیزدهم برای جبران کاهش درآمدهای خود، سیاست‌های اشتباهی را آغاز کرده که تاثیر منفی بر عملکرد صنایع دارند. بی‌توجهی به تجربه سایر کشورها در حمایت از صنایع و همچنین اخذ تصمیمات و وضع مقررات بدون نظر کارشناسی و مشورت با تشکل‌های تخصصی، ضربه‌های جبران‌ناپذیری به عملکرد صنایع تحمیل می‌کند.
رحام در ادامه خاطرنشان کرد: فرآیند ورود تجهیزات یا ماشین‌آلات خطوط تولید، زمان‌بر است؛ یعنی نخست باید مطالعات تکمیلی اجرایی و هزینه‌های تامین مالی، برآورد شود؛ بنابراین مطالعه و قرارداد ورود ماشین‌آلاتی که امسال به کشور وارد می‌شوند در سال گذشته منعقد شده و بسیاری از هزینه‌های سربار جدید در این مطالعات لحاظ نشده‌اند. این موضوع بر عملکرد سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان صنعتی تاثیر منفی خواهد داشت و حتی احتمال توقف پروژه‌ها یا کمبود منابع مالی نیز وجود دارد.
وی گفت: دولت به تمام مشکلات تولید واقف است اما قوانینی را مصوب می‌کند که بار مالی سنگینی را به تولیدکننده تحمیل می‌کند. این در حالی است که دولت می‌تواند با بهبود روش‌های مالیات‌ستانی و جلوگیری از فرار مالیاتی، درآمدهای خود را تامین کند. اما به جای اصلاح شرایط مالیات‌ستانی، فشار مضاعفی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. رحام در پایان گفت: در طول سال‌های گذشته توجه به تولید در رأس شعارهای دولت قرارگرفته است. با این وجود، تولید تنها به شعار محدود شده و در سربرگ نامه‌ها از آن نام می‌برند اما همزمان مقرراتی تصویب می‌شود که حیات و ممات یک واحد تولیدی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
منصور یزدی‌زاده، عضو هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» اظهار کرد: حقوق ورودی از سوی دولت و با هدف حمایت از تولید داخلی وضع می‌شود اما این حقوق ورودی باید مشروط به این نکته وضع شود که تولید داخلی از منظر کیفی و کمی، کفاف تامین نیاز داخلی را بدهد. وی افزود: یعنی شرایط به‌گونه‌ای مهیا شود که تولیدکنندگان با چالش‌های جدی در مسیر تامین نیازهای خود روبه‌رو نشوند.
این فعال صنعت فولاد افزود: در همین حال انتظار می‌رود حقوق ورودی به‌گونه‌ای تعیین شود که قیمت واردات به‌قدری گران نشود که امکان رقابت میان کالای نهایی داخلی و خارجی از میان برود. در واقع حمایت از تولید داخلی نباید به ضرر سایر صنایع کشور تمام شود. به بیانی دیگر، حمایت از تولید داخلی نباید به‌منزله اعطای رانت به گروهی از تولیدکنندگان باشد.
یزدی‌زاده گفت: همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، در شرایطی که تولید داخلی، نیاز کشور را تامین می‌کند، دلیلی برای واردات وجود ندارد اما انتظار می‌رود در فرآیند یادشده کیفیت نیز موردتوجه قرار گیرد و تولیدکننده داخلی ناچار به خرید محصولی با کیفیت پایین نشود.
این فعال صنعت فولاد گفت: به‌عنوان مثال در مواردی کیفیت پایین یک محصول داخلی موجب می‌شود ضریب مصرف آن به‌شدت افزایش یابد. در چنین شرایطی، دشوار کردن واردات با هدف حمایت از صنایع داخلی، اشتباه است؛ بنابراین در تغییر قوانین و مقررات از دولت و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود هوشمندانه‌تر عمل کند. یزدی‌زاده افزود: حذف معافیت در تعیین حقوق ورودی، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش خواهد داد. در چنین شرایطی از یک‌سو تولیدکننده داخلی متضرر می‌شود و از سوی دیگر، این ممنوعیت‌ها بر عملکرد و کیفیت نهایی تولید اثرگذار خواهد بود. بدین‌ترتیب تولید داخلی تحت‌تاثیر این شرایط قرار می‌گیرد و صادرات محصولات در بازار رقابت جهانی، محدود خواهد شد. در مجموع می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که تحت‌تاثیر شرایط یادشده و سیاست‌گذاری‌های نادرست، منابع کشور از دست خواهد رفت. وی گفت: اگر سیاست‌گذاران در روند تغییر حقوق ورودی، به‌درستی عمل کنند، بسیاری از مشکلات کشور برطرف خواهد شد و همزمان گامی اساسی در جهت حمایت از تولید داخلی برداشته می‌شود. در غیر این صورت و در شرایطی که حساسیت‌های تولید نادیده انگاشته شود، عملکرد صنایع به‌شدت آسیب خواهد دید.
حمایت از تولید در طول سال‌های گذشته همواره در سخنان مسئولان و سیاست‌گذاران موردتوجه بوده است. با این وجود، حمایت از تولید تنها به شعار محدود می‌شود اما در عمل اقدام ویژه و عملیاتی برای حمایت از صنایع اجرایی نمی‌شود. نه‌تنها اقدامی در جهت حمایت از صنایع ترتیب داده نمی‌شود، بلکه هر روز مقررات جدیدی وضع می‌شود که درنهایت به ضرر صنایع است. لغو معافیت گمرکی در روند واردات ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و خطوط تولید، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که بر عملکرد صنایع موثر می‌شود. این اقدام با انتقاد فعالان صنعتی و تولیدکنندگان روبه‌رو شده است. تغییر مداوم قوانین و مقررات از یک‌سو به‌منزله برهم‌خوردن برنامه‌های تولیدکنندگان برای اجرای تولید و بازسازی است و از سوی دیگر، هزینه مضاعفی به عملکرد صنایع تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی، بسیاری از صنایع قدرت رقابت در بازار جهانی را از دست خواهند داد؛ بنابراین از مسئولان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با دقت بیشتری عمل کنند و با اصلاح مقررات یادشده، شوک جدی‌‌تری به صنایع تحمیل نکنند.
