به گزارش خبرنگار مهر، روح الله اکبری شامگاه چهارشنبه در شورای اداری لرستان اظهار داشت: در جلسه امروز علاوه بر مباحث شورای اداری، بحث تکریم و معارفه مدیرکل دیوان محاسبات استان لرستان را نیز در دستور کار داریم.
وی با اشاره به اینکه شرایط کشور هم به سبب تاریخی و هم به سبب شرایط فعلی در وضعیت مالی و اعتباری خاصی است، اظهار داشت: باید یک انسجام خیلی زیاد بین دستگاه‌های مختلف نظام مالی عمومی اعم از دستگاه‌هایی که تولید کالا و خدمات می‌کنند و دستگاه‌هایی که تأمین مالی و نظارت مالی می‌کنند تا دستگاه‌های شاخص گذاری و نظارتی برقرار باشد و در یک حرکت و تعامل تنگاتنگ بتوانیم ضریب بهره وری نظام مالی را بالا ببریم.
مدیر امور هماهنگی استان‌ها در دیوان محاسبات کشور ادامه داد: دچار دو بیماری تاریخی در کشور هستیم که دردهای مزمنی شده اند، یکی بحث ناکارآمدی و دیگری بحث فساد که باعث می‌شود این تراز عملیاتی دولت کاهش یابد.
اکبری با بیان اینکه دو مشکل و چالش هم سر راه است یکی چالش تحریم است که با تأثیرگذاری بر اقتصاد خصوصی بر نظام مالیاتی و عوارض که منبع درآمدی دولت هستند هم اثر می‌گذارد، تصریح کرد: بحث کرونا در دو سال گذشته با تعطیلی‌های مداوم در بخش خصوصی باعث شد نظام درآمدی به شدت کاهش یابد و نظام هزینه‌ای در بخش سلامت افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه این معضلات را نمی‌شود حل کرد مگر با برنامه ریزی منسجم و تعامل و همدلی بین دستگاه‌های برنامه ریز، اجرایی و ناظر، افزود: دیوان محاسبات برنامه‌های مختلف تحولی برای کارآمدسازی نظام مالی عمومی تدارک دیده است.
مدیر امور هماهنگی استان‌ها در دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه یکی از این برنامه‌ها بحث جلو آوردن زمان تفریق بودجه است تا حاصل کار در برج ششم که بودجه ریزی شروع می‌شود در دسترس باشد، اظهار داشت: موضوع دیگر نظارت مستمر دو ماهه است که در قانون بودجه آمده و دستگاه‌ها باید به صورت دو ماهه گزارش مالی و عملیاتی را از طریق سامانه «سنا» بارگذاری کنند.
اکبری با بیان اینکه تا الان معمولان زحمتی که برای بودجه کشیده می‌شد در بحث درآمدها و هزینه‌ها و اعتبارات نظارت‌ها متمرکز بود، یادآور شد: ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی تاکید بر نظارت عملیاتی و گزارش عملیاتی و تعیین آثار و پیامدهای پول‌های توزیع شده دارد.
وی با اشاره به اینکه طبق بند الف تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۱، سه توافق نامه و تفاهم نامه و موافقت نامه با دستگاه‌های اصلی و کلیدی باید برقرار شود تا به تبع این توافق نامه‌ها حاصل بودجه مبتنی بر شاخص کلان و عملیاتی مشخص شود، خاطرنشان کرد: در نهایت هم براساس آئین نامه اجرایی این قانون دستگاه‌های مختلف باید به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گزارش عملیاتی مبتنی بر شاخص‌ها ارائه دهند.
