فهرست آپارتمان‌‌های مصرفی و بزرگ‌‌متراژ در بازار مسکن

دنیای اقتصاد پنج شنبه 22 اردیبهشت 1401 - 00:04
اگرچه آپارتمان‌‌های کوچک و میان‌‌متراژ با بیشترین تقاضای خرید از ناحیه خریداران مسکن روبه‌رو هستند، اما این به منزله لوکس بودن همه آپارتمان‌‌های بزرگ‌‌متراژ نیست و بخشی از واحدهای مسکونی با مساحت بیش از 100 و حداکثر تا 150 مترمربع نیز در زمره واحدهای مسکونی که مورد جست‌وجوی متقاضیان مصرفی هستند، به شمار می‌‌آیند.

Untitled-1 copy

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» یک گروه از متقاضیان مصرفی خانوارهای حداقل چهار نفره و بیشتر هستند که اغلب تمایل دارند در صورت استطاعت مالی در آپارتمان‌‌های بزرگ‌تر از 100 مترمربع ساکن شوند. خانه‌های در دامنه متراژی 100 تا 150 مترمربع بسته به محل قرارگیری و نوع امکانات ممکن است به ندرت در زمره واحدهای مسکونی لوکس به شمار بیاید، اما اغلب این واحدها دست‌‌کم در فایل‌‌های موجود در بازار فروش مسکن در حال حاضر مصرفی هستند؛ به این معنا که نه به لحاظ موقعیت قرارگیری و نه به لحاظ امکانات، یک واحد مسکونی ویژه، خاص یا به تعبیر دقیق‌‌تر لوکس به شمار نمی‌‌آیند. در ماه گذشته بیشترین معاملات مسکن در گروه متراژی 50 تا 70 مترمربع صورت گرفته که شامل 4/ 30 درصد از کل معاملات صورت گرفته می‌شود. معاملات صورت گرفته در گروه متراژی 70 تا 100 مربع نیز در پله بعدی قرار داشت که سهم آنها از کل معاملات یک درصد کمتر از واحدهای کوچک‌‌متراژ بود. اما معاملات در گروه آپارتمان‌‌های 100 تا 150 مترمربعی نیز کم‌‌تعداد نبود؛ به‌طوری‌که در فروردین‌‌ در مجموع 5/ 19درصد از مجموع سه‌‌هزار و 400 فقره معامله مسکن در دامنه متراژی مذکور صورت گرفته است. حجم نسبتا بالای معاملات در گروه بزرگ‌‌متراژها نمی‌تواند صرفا ناشی از خریدهای سرمایه‌‌ای باشد و تقاضای سفته‌‌بازی نیز حداقل فعلا در بازار مسکن حضور موثری ندارد. بنابراین بخشی از این تقاضا قطعا از ناحیه متقاضیان مصرفی مسکن است که سبب شده یک‌‌پنجم از کل معاملات در این گروه متراژی انجام شود. متقاضیان مصرفی خرید آپارتمان‌‌های بزرگ‌تر از 100 مترمربع اغلب از جنس تبدیل به احسنی هستند و قصد فروش واحد محل سکونت قبلی خود و جایگزین کردن آپارتمان بزرگ‌تر را دارند.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.