به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از پاریس؛ این در حالی است که فرانسه سال ۲۰۲۱ را با رشد اقتصادی ۷ درصد سپری کرده بود.
باصدای اول: استفان کولیاک کارشناس اقتصادی
باصدای دوم: شهروند فرانسه
باصدای سوم: پی یر کوپ فرمن کارشناس اقتصادی
--------
با شروع جنگ اوکراین و افزایش بهای مواد اولیه به ویژه در بخش انرژی؛ همه برآورد‌ها و پیش بینی‌های اقتصادی فرانسه دگرگون شد.
کاهش تقاضای داخلی، تورم و افزایش شدید قیمت محصولات خوراکی از جمله ماکارونی و روغن، انرژی و حتی خودرو، قدرت خرید مردم را به طور مضاعفی کاهش داده است.
پیش از این بانک مرکزی و موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه؛ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را در سه ماهه اول سال جاری در حدود دو و نیم تا ۳ درصد پیش بینی کرده بودند که محقق نشده است.
در مقابل رکود اقتصادی در فرانسه؛ در همین برهه؛ برخی کشور‌های اروپایی مانند اتریش با ۲ و نیم و پرتغال با ۲ و شش دهم درصد رشد اقتصادی همراه بوده اند.
بر اساس پیش بینی منابع اقتصادی؛ سنگینی تورم بر رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال جاری ادامه می‌یابد و تورم در ماه ژوئن به بیش از ۵ و چهار دهم درصد می‌رسد.
به گفته بانک مرکزی فرانسه با توجه به نامشخص بودن جنگ اوکراین و پیامد‌های آن احتمال منفی شدن رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی وجود دارد.
