به گزارش خبرنگار مهر، یاور میرزایی شامگاه چهارشنبه در مراسم معارفه فرمانده جدید یگان حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی استان اردبیل اظهار کرد: از سال ۹۳ قانون جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در دستور کار و توجه مسئولان کشوری و استانی قرار گرفته و ما سعی کردیم از سال ۹۸ فعالیت یگان حفاظت را با تأمین خودرو و سایر تجهیزات شاهد باشیم.
وی با قدردانی از رئیس سابق سازمان امور اراضی کشور در تجهیز شهرستانهای استان اردبیل به ماشینآلات، تجهیزات و دستگاههای جی.پی.اس برای کنترل موارد تخلف در تغییر کاربریهای غیرمجاز تصریح کرد: در سه سال گذشته مأموران این یگان مأموریت خود را به شایستگی انجام داده و در کنار جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، قلع و قمع را نیز در همان مراحل اولیه ساخت و ساز غیرمجاز انجام دادند.
مدیر امور اراضی استان اردبیل گفت: با راهاندازی ستاد اطلاعرسانی و دریافت گزارشهای مردمی سعی شده تا فعالیتها و اقدامات انجام شده به صورت مناسب مورد توجه قرار گرفته و گزارش به صورت مفصل به شورای حفظ بیتالمال ارائه شود.
میرزایی افزود: سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ مورد شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی انجام میشود که تنها ۲۰ درصد آن منجر به تشکیل پرونده و صدور احکام قضائی شده به طوری که در سال گذشته ۲۰۰ فقره احکام قلع و قمع نیز در استان اجرایی شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدواریم فرمانده جدید یگان حفاظت امور اراضی با تلاش مؤثر تعداد پروندهها و تخلفات رخ داده را به حداقل رسانده و با توجه به شرایط جدید اعلام شده در حمایت از سرمایهگذاران واقعی با اهلیت مالی و فنی بتوانیم واگذاری اراضی را به شکل مناسب شاهد باشیم.
میرزایی ضرورت توسعه شهرکهای صنعتی را در حمایت از سرمایهگذاران یادآور شد و بیان کرد: ۲۲ هزار هکتار اراضی دست سرمایهگذاران استان اردبیل موجود است که ۲۰ درصد آنها منجر به انتقال قطعی شده و در اغلب موارد با پیگیری و شکایت سعی داریم تا اراضی را از ید آنها خارج کنیم.
وی اضافه کرد: باید اهلیت فنی و مالی سرمایهگذاران به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفته تا شاهد سودجویی و فرصتطلبی در واگذاری اراضی به سرمایهگذاران نباشیم.
مدیر امور اراضی استان اردبیل ادامه داد: با موافقت اصولی صادر شده در قالب جلسات تبصره یک ماده یک و سایر قواعد امور اراضی سعی بر این است تا حمایتهای لازم و راهنمایی هدایت سرمایهگذاران انجام شده و رسیدگی به شکایات و گزارشها را به عنوان پروندههای شکل گرفته مورد توجه قرار دهیم.