به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تابناک، دبیر هیات تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: کار هیات معطوف به عملکرد دولت سابق در حوزه مالی و حتی مصوباتش است،
با استقرار هیات تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم در نهاد ریاست جمهوری، این هیات قصد دارد به تخلفات دولت روحانی در موضوع سواستفاده ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی ورود کند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز ۲۱ دی سال ۱۴۰۰ با تحقیق و تفحص از «عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم» موافقت کردند.
این تفحصی ۴ محور دارد اینکه «معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته ای و سلطه بر گلوگاههای تولید رانت چه نقشی داشته اند.»همچنین «نقش حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان چه بوده است.»
محور دیگر تفحص پیرامون «نقش رئیس دفتر روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانکها و مراکز حساس و درآمدزاد» بوده و آخرین محور نیز «بررسی نقش تیم اقتصادی دولت روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی اش، نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلاست که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت المال گردید.»
بعد از موافقت مجلس با این درخواست تفحص، موضوع به کمیسیون شوراها ارجاع شد و در جلسه ۵ بهمن سال گذشته این کمیسیون ۱۵ نفر به عنوان اعضای تفحص انتخاب شدند که شامل محمدحسن آصفری، محمدصالح جوکار، فاطمه مقصودی، احسان ارکانی، علیرضا سلیمی، روح الله نجابت، رسول فرخی میکال، علی اصغر عنابستانی، مجید نصیرائی، سیدناصر موسوی لارگانی، اقبال شاکری، حسین امامی راد، علیرضا پاک فطرت، سید جواد حسینی کیا، سید محمد مولوی هستند.
چند روز بعد نیز هیات رییسه تفحص از نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی تعیین شد که به موجب آن آصفری به عنوان رئیس و فرخی میکال و مقصودی به عنوان نواب رییس و ارکانی به عنوان دبیر هیات تحقیق و تفحص انتخاب شدند.
با تعیین هیات رییسه تفحص از نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی، این هیات در ساختمان کوثر مستقر شد؛ احسان ارکانی دبیر هیات تحقیق و تفحص در توضیح اقدامات این هیات گفت: از یک ماه و نیم پیش کار هیات تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دوره‌های یازدهم و دوازدهم شروع شده و دفتر هیات در طبقه ۶ ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری مستقر است.
وی ادامه داد: هیات تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دوره‌های یازدهم و دوازدهم مشغول رسیدگی، ارزیابی و بازرسی از موضوعات محورهای تفحص است و در این راستا از کارمندان و مدیران مطلع و کسانی که از مجموعه خارج هستند اما اطلاع دارند، جمع آوری اطلاعات می کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تفحص دارای موضوعات متنوع و مختلفی است تاکید کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس تا زمانی که گزارش تفحص نهایی نشود ، نمی توان درباره جزییات آن اطلاع رسانی کرد چون محرمانه است اما به صورت کلی کلیت محورهای تحقیق و تفحص بررسی دخالت های غیرمسوولانه برخی افراد در تصمیم گیرها مصوبات و سواستفاده هایی است که از ارز ۴۲۰۰ تومانی یا موضوعات دیگر شده است.
ارکانی اضافه کرد: بعد از اتمام رسیدگی ها، اگر اقدامی خلاف قانون رخ داده و سواستفاده و دخالت شخصی و سیستماتیک انجام شده باشد، بررسی و اطلاع رسانی می شود ، از طرف دیگر در گزارش اقدامات قانونی صورت گرفته هم قید خواهد شد.
دبیر هیات تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با بیان اینکه کار هیات معطوف به عملکرد دولت سابق در حوزه مالی و حتی مصوباتش است، افزود: اگر هیات تفحص به این جمع بندی برسد که تراکنش های مالی اعم از پرداخت ها، تبادلات مالی و سند و هزینه ای خارج از قانون بوده آن را به عنوان تخلف ثبت کرده و مورد رسیدگی قرار می دهد.
وی اضافه کرد: در موضوع استخدام ها هم اگر استخدامی خارج از مجوزهای قانونی بوده یا مصوبات فراقانونی وجود داشته باشد، هیات تفحص آن را رسیدگی خواهد کرد. تمامی این بررسی ها با همکاری دیوان محاسبات و سایر دستگاه های نظارتی انجام می شود. همچنین این پیگیری ها بر اساس یکسری شکایات و تخلفات ذکر شده و گزارش ها بر اساس راستی آزمایی است تا تخلفات مشخص شود.
ارکانی در پایان درباره اینکه چرا به این تخلفات در زمان استقرار دولت قبل رسیدگی نشده است ، گفت: علت اصلی این است که دیوان محاسبات و سایر دستگاه های نظارتی تا زمانی که دولت مستقر است خیلی امکان ورود و رسیدگی در حوزه نهاد ریاست جمهوری ندارند و معمولا پس از پایان دروه چنین فضایی فراهم می شود.
