دکتر «نرگس رحمانیان» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در ارتباط با اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و فاصله گرفتن از نظام چند نرخی ارز چه ضرورتی دارد، افزود: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از تلاطم‌های بازار ارز در روزهای نخست سال ۹۷ و افزایش شدید آن، دولت قبل در فروردین ۱۳۹۷ سیاست ارز ترجیحی را اجرایی کرد تا از این طریق از رشد قیمتها پس از افزایش شدید نرخ ارز جلوگیری شود.
وی گفت: این سیاست برای مصون نگه‌داشتن افراد جامعه از تکانه‌های افزایش نرخ ارز در بازار بود، اما در عمل برخی از واردکنندگان از این امر متنفع شدند. سیاست ارز ۴۲۰۰ در این دوره نه تنها محقق نشد بلکه بر مشکلات اقتصادی و رشد نرخ تورم افزوده شد که باعث انحراف منابع و رانت و فساد بزرگی در کشور گردید. این سیاست به هدف نرسید و و نه تنها موجب مانع افزایش قیمت کالاها نشد، بلکه با افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در تشدید رشد نرخ تورم اثر گذار بود.
اصلاح نظام ارزی کشور ضروری است
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اگر به جای حراج منابع ارزی کشور به نرخ ۴۲۰۰ تومان و هدر رفت آن، این منابع در قالب یارانه مستقیم بین اقشار کم‌درآمد و متوسط توزیع می‌شد، رانت حاصل از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد به جیب عده‌ای وارد کننده بزرگ و دلالان نمیرفت. بر این اساس با تحقق نیافتن این سیاست ناقص حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت.
دکتر رحمانیان در مورد اینکه اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی در چهار سال گذشته چه تبعات منفی بر اقتصاد کشور بخصوص بخش تولید داشته است نیز گفت: به دلیل اینکه فاصله زیادی بین نرخ نهاده‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ آزاد و نیمایی وجود داشت، انگیزه زیادی برای واردات وجود داشت که به شکل‌گیری رانت در اقتصاد منجر شد و تولید را کاهش داد.
این استاد اقتصاد دانشگاه های کرمانشاه افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه ارز میزان تولید را کاهش داد و واردات افزایش یافت. در این شرایط با وجود افزایش حجم واردات نهاده‌ها در بخش های مختلف مثل مرغ و تخم مرغ و دیگر اقلام میزان تولید مرغ و تخم مرغ و سایر اقلام کاهش یافته است و یکی از موارد فساد و رانت، چند نرخی بودن ارز در بازار به شمار می رفت.
وی افزود: اگر واقعا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولیدکننده کالای اساسی تهیه شود و این تولیدکننده کالا را با همان ارز تهیه و تولید و با قیمت مصوب در بازار عرضه کند زمانی که قیمت واقعی ارز بالا رود، قیمت آن کالا به صورت دلاری پایین تر از نرخی است که در کشور عرضه می شود، این اتفاق باعث قاچاق کالاهای اساسی خواهد شد، زیرا هرکسی که دارنده این کالا باشد می‌تواند این کالا را به دلال های خارجی بفروشد و به جایش ارز بگیرد.
به گفته وی قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بیش از شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد داشته است، در حالیکه برخی از این کالاها در تمامی این مدت و با بخشی از آن مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده‌اند.
ارز ترجیحی در خدمت افراد رانت خوار و سرمایه‌دار بود
استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه اضافه کرد: بنابر "تحقیقات محققان" برای نمونه قیمت مرغ با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای تامین نهاده‌های آن به میزان ۲۴۲ درصد رشد کرده، در صورتی که رشد قیمت برنج ایرانی ۱۶۵ درصد بوده است. بنابراین تخصیص نرخ ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، نه تنها منجر به کنترل قیمت این محصولات نشد، حتی در مورد بسیاری از کالاها، میزان افزایش قیمت آنها بیش از شاخص مصرف‌کننده و حتی نرخ ارز در بازار آزاد بوده است. لازم به ذکر است، منابع قابل توجه ارز که به منظور تامین نامطمئن نرخ ۴۲۰۰ تخصیص یافته بود، می‌توانست در جهت کنترل آن در بازار آزاد به کار گرفته شود.
دکتر رحمانیان در مورد اینکه آیا اهداف دولت قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای کنترل بازار مصرف محقق شد نیز توضیح داد: دولت قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کمک به مردم در نظر گرفت تا هزینه مردم کاهش پیدا کند اما ارز ۴۲۰۰ تومانی آن‌طور که باید، در خدمت مردم قرار نگرفت.
وی افزود: سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف نخورد. دولت با هدف ثبات قیمتها، به کالاهای اساسی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد و تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد. هدف از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی کمک به اقشار کم درآمد در شرایط اقتصادی بد بود اما این ارز به جای آنکه در خدمت محرومان و اقشار پایین دست باشد در خدمت افراد رانت خوار و سرمایه دار بود و به آن هدف خود نرسید.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: چنین سیاست‌هایی نشان داد که منجر به چندقیمتی شدن در بازار می‌شود و موجب ایجاد رانت، فساد و اتلاف و هدررفت منابع شد.
دکتر رحمانیان تصریح کرد: گسترش رانت و فساد، اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و ارز بازار، غیرهدفمند بودن یارانه پرداختی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، به این معنی است که مصرف‌کننده نهایی سهم اندکی از این یارانه پرداختی داشته و منابع در این راه تلف شده است و عمده آن نیز در میان رانت‌جویان و گروه‌هایی که به ارز ترجیحی دسترسی داشته‌اند، توزیع شده است.
بنابر "تحقیقات محققان" محاسبات نیز نشان می‌دهد که افزایش قیمت کالاهای اساسی طی ۱۰ ماه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷، به‌طور متوسط معادل ۴۰ درصد بوده که تفاوت محسوسی با افزایش شاخص کل قیمتها ندارد. اما از آن طرف، این سیاست هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است. اما این یارانه نه به نفع مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهی از رانت‌خواران تمام شده است. به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال آتی می‌تواند کشور را دچار بحران‌های جبران‌ناپذیری کند؛ دلیل این داوری مرکز، تحریک کسری بودجه از ناحیه این سیاست است. مرکز پژوهش‌ها کسری بودجه را عامل تورم‌های شدید معرفی می‌کند که در نهایت به زیان گروه‌های کم‌درآمد تمام می‌شود. این گزارش از زاویه رانتی نیز به یک آمار اشاره دارد؛ انحراف ۱۰ درصدی این سیاست به معنای رانت ۴۵۰۰ میلیارد تومانی برای گروهی خاص است.
۲ نرخی بودن ارز رانت ایجاد می کند
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در مورد اینکه کارشناسان ارز ۴۲۰۰ تومانی را ضد تولید و مهمترین عامل برای قاچاق کالا به خارج، حیف و میل بیت المال و منابع ارزی کشور می دانند، نیز گفت: دو نرخی بودن ارز، در هر شرایطی رانت ایجاد می‌کند، بارها در دولت‌های مختلف شاهد بودیم که اهداف تخصیص یارانه ارزی برای کمک به اقشار ضعیف محقق نشده و به دست مصرف‌کننده نرسیده است. قاچاق کالا از کشورمان است که بعضاً شامل کالاهای اساسی، مواد غذایی و سوخت است. علت اصلی این امر نیز به ارز ترجیحی و ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی گردد، از آنجا که قیمت کالاهای یاد شده در کشورهای همسایه بالاتر است، برخی با هدف کسب سود و درآمد، کالاهای یارانه دار را به سایر کشورها قاچاق می‌کنند. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور منجر به قاچاق سوخت (بنزین، گازوئیل، قاچاق دام زنده و قاچاق نان و سایر اقلام به کشورهای همسایه شده است.
دکتر رحمانیان افزود: حذف ارز ترجیحی در عرصه تولید و صنعت ضمن ایجاد رقابت، باعث کاهش رانت و افزایش شفافیت می شود. این موضوع می تواند تا حدود زیادی از بین برنده نظام تولید در کشور باشد و در صورتی که این رانت از بین نرود، نمی توان امیدوار بود تولید و تولیدکننده در کشور انگیزه ادامه فعالیت اقتصادی داشته باشد.
وی توضیح داد: واردات برخی از کالاها بی‌دلیل از دولت گذشته ممنوع شده است و یا تعرفه‌ای برای برخی از کالاها وضع شده که واردات رسمی آن دیگر هیچ توجیه اقتصادی ندارد و چه بسا آن کالا مورد نیاز کشور است. اگر تعرفه‌ها و ممنوعیت واردات وضع نشده بود به طور قطع، قاچاقی هم به کشور صورت نمی‌گرفت.
وی افزود: برای آنکه قاچاق از کشور کاهش پیدا کند، ضرورت دارد که دولت در زمینه تعرفه‌های گمرکی و ممنوعیت واردات برخی از کالاها، سیاست‌های جدید اتخاذ کند.
اصلاح نظام ارزی منجر به افزایش و رونق تولید کشور می‌شود
این استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه در مورد اینکه واقعی سازی نرخ ارز چه تاثیر بلندمدتی را بر اقتصاد ایران خواهد داشت، نیز گفت: واقعی سازی نرخ ارز منوط به آزادسازی سایر بخش های اقتصادی است و نمی‌تواند به تنهایی فقط بازار ارز را آزاد کرد ولی اگر منظور افزایش تدریجی نرخ ارز است که موجب بهبود وضعیت تراز پرداخت ها می‌شود و خروج سرمایه را کاهش می‌دهد.
دکتر رحمانیان افزود: انتظار می رود که چند ماه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، میزان تولید افزایش یابد و تولیدکنندگانی که در سال‌های اخیر از چرخه تولید خارج شده بودند به مدار فعالیت بازگردند.
استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه اضافه کرد: اصلاح روند توزیع ارز ترجیحی، زمینه رقابت تولیدکنندگان را فراهم می کند. دولت پس از حذف ارز۴۲۰۰ تومانی باید دو اقدام حمایتی را انجام دهد، نخست اینکه، از تحریک تقاضای بخش آسیب‌پذیر جامعه حمایت کند و دوم اینکه در ماه‌های ابتدایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تامین نقدینگی تولیدکنندگان برای خرید نهاده‌های حمایتی کمک کند.
وی افزود: بعد از اصلاح نظام ارزی و حذف ارز ترجیحی انتظار داریم به مرور تورم و قیمتها کاهش پیدا کند، جولان رانت هنگفت ارزی پایان یابد، ارز ۴۲۰۰ تومانی سفره های مردم را کوچک کرد که این قضه به مرور حل خواهد شد و قیمت کالاها با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مرور کاهش پیدا می کند.
دکتر رحمانیان همچنین افزود: ارز ترجیحی منابع کشور را به باد داده بود که با این روش در بلند مدت این مشکل حل خواهد شد و کالاها باید به قیمت واقعی عرضه شود و ارز ترجیحی به ضرر تولید کننده داخلی بود که این مشکل به مرور برطرف خواهد شد.
