صنعت پوشاک از آن دسته صنایعی است که بسیاری از موارد و فاکتورها دست به دست هم داده اند تا داد فعالان این حوزه را درآورند. از نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی، اما و اگرهای واردات و محدودیت صادرات که بگذریم رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران از بی قانونی و دستورات ابلاغی که اثری از نظرات کارشناسی در آن دیده نمی شود سخن به میان می آورد.مجید نامی نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با گسترش نیوز مصاحبه کرده و به مشکلات صنعت نساجی و راه های برون رفت از آن را تشریح می کند با گسترش نیوز همراه باشید.
مجید نامی نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران درباره وضعیت تولید پوشاک به گسترش نیوز گفت: «در حال حاضر وضعیت تولید خوب است. ولی قیمت مواد اولیه افزایش چشمگیری پیدا کرده و این چالش همچنان تیشه به ریشه صنعت پوشاک زده و نه تنها در قیمت و تامین مواد اولیه اتفاق بهتری نیفتاده بلکه شرایط بدتر هم شده است».
وی با بیان این که ازسویی تورم و افزایش قیمت جهانی و از سوی دیگر افزایش قیمت های داخلی؛ تولید کنندگان این صنعت را با چالش مواجه کرده گفت: «متاسفانه هر روز شاهد افزایش قیمت ها در ابعاد مختلف این حوزه هستیم این در حالی است که نرخ دلار هم، افزایشی بوده و تحریم ها همچنان به قوت خود باقی هستند».
نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به این که میزان مصرف و تولید داخلی در برخی موارد بالانس مورد نیاز را نداشته و موجب افزایش قیمت ها می شود ادامه داد: « در این میان قاچاق پوشاک هم مشکلات را صد چندان کرده و فقط وزارت صمت نمی‌تواند دراین خصوص نقش آفرین باشد چرا که این وزارتخانه اگرچه می تواند قوانین و دستور العمل هایی در این باره ابلاغ کند تا کنترل بیشتری نسبت به وضعیت بازار داشته باشد اما بحث مبارزه با قاچاق کالا بالاخص پوشاک، یک مشکل ملی است که ارگان ها و دستگاه های مرتبط بسیاری از جمله وزارت دارایی، وزارت صمت، قوه قضائیه ، مجلس شوراس اسلامی و نیروهای انتظامی و نظارتی تاثیرگذار هستند. در نتیجه تنها یک دستگاه و یک وزارتخانه در این حوزه نمی تواند موثر باشد».
نامی در پاسخ به این سوال که عمدتا، قاچاق از چه کشورهایی اتفاق می افتد؟ گفت: « از همه کشورها، اما عمدتا از کشورهای ترکیه، چین و بنگلادش و از طرق و مرز های مختلف وارد می شوند».
این کارشناس حوزه نساجی ادامه داد: «در بسیاری از موارد کیفیت تولیدات ما قابل قبول بوده و قابلیت صادرات نیز دارند ولی آن چیزی که امروز صادرات ما را با مشکل روبرو کرده ، در درجه اول تحریم و سپس قیمت تمام شده کالاست». وی در ادامه با اشاره به این که اگرچه کیفیت پوشاک ایران قابل رقابت در بازارهای صادراتی است اما قیمت تمام شده؛ امکان رقابت را از صادرکنندگان گرفته به شکلی که قیمت تمام شده مواد اولیه در ایران گران تر از سایرکشور ها بوده و همه ساله هزینه های سربار تولید به نحوی افزایش پیدا می کند در نتیجه این فاکتورها باعث شده تا قیمت صادراتی در این شرایط، قابلیت رقابت با ابرقدرتهای صنعت پوشاک چون چین و بنگلادش را نداشته باشد».
نامی در پاسخ به این سوال که به چه کشورهایی صادرات انجام می شود گفت: «صادرات چندان قابل توجهی نداریم ولی عمدتا به کشورهای همسایه همچون عراق ، افغانستان ، برخی کشور های آسیای میانه و کشورهای خلیج فارس انجام می شود».
نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در ادامه با اشاره به این که باید موانع تسهیلات دسترسی به مواد اولیه بازبینی شود ادامه داد: « باید برنامه ریزی‌های لازم برای این صنعت مد نظر قرار گیرد چرا که مسئولان هیچ هدفی برای حمایت از این صنعت ندارند و متاسفانه گاهی در این حوزه واکنش های دفاعی نیز وجود دارد.»
نامی ادامه داد: « اگرچه معافیت گمرکی برای واردات ماشین آلات ابلاغ شده ولی دیده شده مجلس، دولت و بخش خصوصی مخالف اجرای این ابلاغیه هستند. این نشان دهنده آن است که در طرح این موارد و سپس تبدیل شدن آنها به قانون مطالعه ای صورت نگرفته و وقتی قانون ابلاغ می شود به دنبال راهکار هستیم تا مشکل را حل کنیم».
این کارشناس حوزه نساجی با انتقاد بر این که اقدامات کارشناسی با اخذ نظر فعالان حوزه صنعت انجام نمی شود یادآور شد: «نمی شود که عده ای پشت درهای بسته این تصمیمات را بگیرند و برای همه صنایع نسخه ای یکسان بپیچند چرا که هر صنعتی با توجه به ظرفیت ها و شرایطی که دارا هستند دارای نکات و نقاط ضعف و قوت هایی هستند بنابراین باید از خبرگان هر صنعت، متخصصان علمی و کارشناسان ارشد بخش خصوصی استفاده شود تا قوانین بازدهی بهتری داشته باشند».
نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ادامه داد: «شرایطی که برای صنایع مختلف وجود دارد با هم متفاوت است به طور حتم صنعت خودرو دارای وضعیت منحصر به فرد خود بوده و با صنایع پتروشیمی متفاوت است همچنین برخی صنایع همچون صنعت خودرو، پتروشیمی و فولاد دارای رانت های ویژه ای از لحاظ تعداد پرسنل و سهامداری هستند اما برخی همچون صنعت پوشاک و نساجی که ۹۹ درصد خصوصی هستند، نه از رانت و نه از شرایطی خاصی برخوردار نبوده و نمی توان این صنعت را با سایر صنایع به یک چشم نگاه کرد به عبارتی، یک کارخانه کوچک یا متوسط صنعت پوشاک شاید به اندازه یک کارخانه بزرگ پتروشیمی اشتغال ایجاد کند پس نباید در قوانین، آنها را یکی دید».
