به گزار ایرنا، مهران فاطمی جمعه شب در جمع رسانه‌های استان یزد اظهار داشت: تداوم نظام پیشین اختصاص یارانه ها باعث می شد که افراد پرمصرف که معمولا از دهک های بالای جامعه هستند، از یارانه بیشتری استفاده کنند و این با روح عدالت اجتماعی مغایرت دارد و علاوه بر آن در یک ساختار غیرشفاف و رانت‌زا، بیشتر منافع یارانه های پرداختی به جیب دلالان و سودجویانی می رفت که ارز ترجیحی دریافت می کردند اما کالاها را با نرخ ارز آزاد در اختیار مردم قرار می دادند.
وی ادامه داد: در ساختار جدید مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها به عنوان نمونه در یک خانوار ۴ نفره در سه دهک اول یک میلیون ۶۰۰ هزار تومان و سایر دهک ها غیر از دهک دهم یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می کنند، بر اساس محاسبات انجام شده حداکثر افزایش قیمت کالاهایی که نرخ آنها اصلاح شده برای یک خانوار چهار نفره حدود ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود که یارانه پیش بینی شده از سوی دولت بیشتر از افزایش قیمت هاست و این افزایش را به خوبی پوشش می دهد.
فاطمی تصریح کرد: غیر از دهک دهم تمامی دهک های جامعه مشمول دریافت کمک هزینه معیشتی هستند و خانواده هایی که بعضا یارانه به حساب آنان واریز نشده ممکن است در گروه افرادی که تازه ازدواج کرده یا احتمالا طلاق گرفته اند، کسانی که اصلا یارانه دریافت نکرده اند، متولدین بعد از سال ۹۲ ، افرادی که انصراف داده اند یا قبلا مشمول بوده و سپس حذف شده اند باشند که برای اعتراض و تجدید نظر در این زمینه های سامانه هایی پیش بینی شده و سه ماه نیز مهلت برای اعتراض در این زمینه در نظر گرفته شده است تا تمامی جامعه هدف بتوانند از مزایای طرح برخوردار شوند و یارانه واریز نشده نیز به حساب آنان پس از رفع مشکل واریز خواهد شد.
استاندار یزد پیش بینی کرد: با اصلاح قیمت ها از هفته آتی و ایجاد ثبات در بازار در برخی از کالاهای مشمول اصلاح قیمت، با مازاد نیاز بازار نیز مواجه خواهیم بود که دولت در این زمینه با پیش بینی سیاست خرید تضمینی ، تهمیدات لازم را برای مدیریت بازار اندیشیده است.
وی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی کماکان برای مواردی مانند نان، دارو و نهاده های دامی وجود دارد اما روش پرداخت آن تغییر کرده و از بخش واردات و تولید به آخرین بخش زنجیره مصرف، یعنی مصرف کنندگان انتقال یافته است، تصریح کرد: در خصوص نرخ نان نیز تغییری در این زمینه ایجاد نمی شود و یارانه به نانواها داده می شود و شهروندان نان را با همان قیمت قبل تهیه می کنند.
فاطمی سرانه روزانه مصرف شیر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و آرد را در استان یزد به ترتیب ۳۰۰، ۹۰، ۳۰، ۳۰ و ۳۰۰ گرم اعلام کرد و یادآور شد: در روزهای اخیر و قبل از اصلاح قیمت ها، توزیع روغن و مرغ بیش از نیاز روزانه بازار استان انجام شده و کمبود اولیه برخی اقلام به خاطر تفاوت قیمت قبل و بعد از اجرای طرح است و همه کالاها مورد نیاز مردم به وفور وجود دارد و از هفته آینده با پس زدگی بازار نیز مواجه می شویم.
وی یادآور شد: اهمیت اجرای این طرح به حدی است که معاندین و برخی مخالفان نظام با تمامی توان برای زیر سوال بردن طرح و ایجاد التهاب در جامعه به میدان آمده اند و در فضای رسانه ای به شدت علیه آن تبلیغات می کنند، زیرا می دانند با اجرای این طرح بسیاری از نقشه های آنان برای ایجاد مشکل در حوزه اقتصادی کشور بی اثر می شود و انتظار از رسانه ها این است که با نگاه کلان، مزایایی اجرای طرح را برای جامعه تبیین کنند.
استاندار یزد گفت: هیچ دولتی در سال اول فعالیت خود است به چنین ریسکی دست نمی زد که اعتبار خود را پای اجرای طرحی قانونی و عقلایی بگذارد که دولت های قبلی از اجرای آن شانه خالی کرده یا بخش بسیار کوچکی از آن را اجرا کرده اند، اما دولت سیزدهم این شجاعت را به خرج داده و با تمام توان پای اجرای آن ایستاده تا دست رانت خواران را از سفره های مردم کوتاه کند.
فاطمی ادامه داد: در یک هفته گذشته با مشارکت ۶۰۰ نفر، سه مانور بازرسی در استان اجرا شده و ۱۴۴ تن روغن که در جریان این بازرسی ها کشف شده بود، بین دهک های پایین زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی توزیع و بخشی نیز در بازار عرضه شد و برخی از محتکران نیز قبل از آنکه انبارهای آنان مورد بازرسی قرار گیرد با عرضه محصولات به قیمت قبل از افزایش باعث ایجاد صف هایی در برخی فروشگاه های استان شدند که البته به این تخلف آنان نیز در جای خود رسیدگی می شود.
وی تصریح کرد: تغییر ریل اقتصاد کشور بدون شک تکان هایی را نیز به همراه دارد اما نتیجه این تحولات بهبود شرایط اقتصادی و رقابتی شدن بازار برای ارائه محصولات با کیفیت به شهروندان خواهد بود و دولت نیز با کمک معیشتی، فاصله قیمت ها در قبل و بعد از اجرای این طرح را جبران کرده است.
فاطمی گفت: سیاست قبلی در تخصیص ارز ترجیحی اگر سیاست موفقی بوده ما نباید هر سال با تورم بیش از ۴۰ درصد و رشد اقتصادی حدود صفر مواجه می شدیم و هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که این مسیر اشتباه را با هزینه هایی که هر سال روندی افزایش دارد ، ادامه دهد.
سیاست مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه به خود مردم و افزایش قیمت رسمی چهار کالای اساسی مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات از روز گذشته (پنجشنبه) آغاز شده است.
دولت سیزدهم برای اجرای این سیاست مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به هر نفر در سه دهک اول تا سوم و مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به هر نفر از دهک چهارم تا نهم پرداخت کرده است.
