از سوی دیگر حمله روسیه به اوکراین نیز فشاری مضاعف بر ژاپن وارد کرده تا زنجیره ذخایر و زیرساخت‌های حیاتی خود را در مقابل حملات سایبری محافظت و تضمین کند تا فناوری‌هایی که برای امنیت ملی این کشور حیاتی هستند، سرقت نشوند.
در کنار این موارد، طبق قانون مذکور دولت ژاپن می‌تواند به شرکت‌ها دستور دهد تا آپدیت‌های نرم‌افزاری خود را اطلاع‌رسانی کنند. همچنین دولت می‌تواند خرید تجهیزات در ۱۴ صنعت از جمله انرژی، تامین آب، فناوری اطلاعات، مالی و حمل و نقل را بررسی کند. قانون مذکور یارانه‌ای برای شرکت‌ها فراهم می‌کند تا زنجیره ذخایر خود را در برابر اختلالاتی مانند کمبود تجهیزات خارجی، قدرتمند کنند. علاوه بر آن سیستمی برای بازدید مقامات دولتی از شرکت‌ها ایجاد می‌شود. علاوه بر آنچه گفته شد طبق قانون جدید، سیستمی برای حفظ پتنت‌های محرمانه در ژاپن ایجاد می‌شود تا به این ترتیب کشورهای دیگر از دستاوردهای آن برای توسعه تسلیحات هسته‌ای یا تجهیزات نظامی دیگر استفاده نکنند.
