به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد ، شروین شهریاری نوشت: بازار سهام در هفته گذشته شاهد واکنش مثبت به تصمیمات جدید دولت در حوزه یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بود به‌نحوی‌که با رشد ۳/ ۲درصدی شاخص‌کل و ۸/ ۳درصدی شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن، بازدهی این دو متغیر از ابتدای سال به ترتیب به ۱۴ و ۲۶درصد رسید. ارزش معاملات اما به‌عنوان مهم‌ترین متغیر پشتیبانی‌کننده از روند صعودی، هنوز در کانال ۶هزار میلیارد‌تومان پرسه می‌زند و نتوانسته راه خود را به کانال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر باز کند. بهبود عملکرد نسبی شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن به شاخص‌کل بنا به استناد تاریخی نشان‌دهنده احیای علاقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی افراد حقیقی به بازار است که جسارت بیشتری جهت انجام معاملات پرریسک و حرکت به سمت سهام کوچک‌تر دارند. در همین حال، اخبار مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی سایه خود را بر معاملات گسترده و گروه‌های وابسته به کالاهای اساسی، شاهد صف خرید و رشد پردامنه قیمت‌ها هستند. همزمان با افزایش انتظارات تورمی، بازار ارز نیز دچار نوسان شده است.
از منظر نموداری شاخص‌کل و نرخ دلار هر دو در محدوده حساس تکنیکی قرار دارند و تحلیلگران نموداری، عبور این دو متغیر از دو کانال ۵/ ۱میلیون واحدی و ۳۰هزار‌تومانی را زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز صعود به محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر ارزیابی می‌کنند.
نگاهی به بازده شاخص دو صنعت زراعت و نیز غذایی (به‌جز قند و شکر) نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا پایان هفته گذشته بازدهی این دو صنعت معادل ۳۸درصد بوده که با فاصله زیادی از عملکرد شاخص در همین دوره (۱۴درصد) قرار گرفته است، درحالی‌که هنوز اطلاع دقیقی از نحوه قیمت‌گذاری محصولات و میزان افزایش هزینه نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید در دسترس نیست،
سرمایهگذاران حقیقی با برداشت مثبت از نتایج این تحولات به خرید سهام این گروه‌ها روی آورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. استدلال کلی خریداران این است که اگر درآمد فروش و بهای تمام‌شده شرکت‌ها به یک میزان رشد کند، سود بنگاه‌ها، حتی با فرض ثبات حاشیه سود، جهش پیدا خواهد کرد. علاوه‌بر این، موجودی انبار ارزان مواداولیه و محصولات نیمه‌ساخته‌شده نیز یک عامل دیگر مساعد برای ایجاد سود غیرقابل تکرار ناشی از فروش محصولات نهایی به قیمت جدید است. در نقطه مقابل، از منظر ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود می‌توان به تشدید نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری محصولات بعد از اجرای آزادسازی، نظارت بر انبار شرکت‌ها و افت تقاضای مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده اشاره کرد. علاوه‌بر این، دغدغه دیگر به ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فعلی سهام اکثر شرکت‌های این صنعت مرتبط است که با نسبت‌های نامتعارف و در سطح چند برابری نسبت به کل درآمد فروش معامله می‌شوند که از انتظارات بالا نسبت به چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز آتی رشد سودآوری حکایت می‌کند. با عنایت به تمرکز سرمایهگذاران حقیقی در این سهام و رشد پردامنه قیمت‌ها، این ریسک وجود دارد تا پس از فرونشستن هیجانات، روند معکوس در این سهام در صورت عدم‌تحقق انتظارت شکل گیرد؛ وضعیتی که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر در سقوط سهمگین سهام کوچک و زیان سرمایهگذاران خرد پس از ترکیدن حباب سال۹۹ نیز تجربه شد.
رفتار بورس تهران در سه سال‌گذشته، بیش از هر عامل دیگری با انتظارات تورمی همگرا بوده است. در مقاطعی که چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز تحریم‌ها و کسری‌بودجه دولتی تقویت شده، قیمت سهام در مسیر صعودی حرکت کرده و هر زمان هم چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز احتمال به سرانجام رسیدن مذاکرات با اتکای کمتر تامین کسری‌بودجه به استقراض از بانک مرکزی پررنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر بوده، شاخص بورس هم سر به زیر حرکت کرده است. دو نمونه از آخرین دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رفتار این‌چنینی یکی مربوط به پاییز تا نیمه زمستان گذشته است که با تقویت احتمال توافق و نیز سیاست‌های انقباضی، بازار سهام در مسیر اصلاح قرار گرفت و در مورد دوم، با به درازا کشیدن مذاکرات از یک‌سو و پیگیری سیاست نسبتا انبساطی پولی در قالب تزریق پایه پولی به شبکه بانکی، شاخص‌کل حدود ۳۰درصد از کف بهمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه افزایش یافته است. نرخ دلار هم رفتار مشابهی بروز داده و در هفته گذشته، همگام با تاثیر دو عامل مزبور، در بازار آزاد از کانال ۲۹هزار‌تومان عبور کرده است. برای جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی مسیر آتی بورس و ارز می‌توان به تحلیل همین عوامل پرداخت. در رابطه با تحولات سیاسی، به‌نظر می‌رسد با سفر نمایندگان سیاسی، همزمان با نزدیک‌شدن به نشست فصلی آژانس اتمی در‌ماه آینده، تحرکات دیپلماتیک برای حل موضوع تشدید شده است. از منظر سیاست پولی هم نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی وجود دارد که بانک مرکزی بار دیگر فرمان را به سمت انقباض چرخانده است.
در همین راستا، حجم عملیات هفتگی خرید اوراق بدهی دولتی از بانک‌ها، با ۱۰هزار میلیارد‌تومان کاهش نسبت به پایان فروردین به ۸۷هزار میلیارد‌تومان رسیده است. همزمان روند کاهش نرخ سود اوراق بدهی دولتی نیز در میانه کانال ۲۲درصدی ادامه دارد. به این ترتیب، در صورتی‌که انقباض نسبی اخیر با چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز مثبت تحولات سیاسی خارجی توام شود، می‌توان انتظار توقف یا اصلاح عمومی قیمت‌ها در بازار سهام و ارز را داشت؛ در نقطه مقابل، تداوم وضعیت مبهم رفع تحریم‌ها با پیگیری سیاست انبساط پولی، پتانسیل افزایش انتظارات تورمی و پشتیبانی از موج صعودی قیمت در دارایی‌ها را دربر دارد.
درحالی‌که بازارهای جهانی با آثار منفی شوک ناشی از رویکرد انقباضی فدرال‌رزرو آمریکا دست و پنجه نرم می‌کنند، بانک مرکزی چین هم به معرکه وارد شده و با کاهش روزانه ارزش یوآن در برابر دلار و افت حدود ۶درصدی، نرخ یوآن را به کف خود در ۱۸ماه گذشته رسانده است؛ این در حالی است که به لحاظ ذخایر بین‌المللی و امکان دفاع از یوآن، این امکان برای نهاد مزبور وجود داشت که از این اقدام اجتناب کند. به این ترتیب تصمیم سیاستی چین باید در راستای برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای مقابله با آثار منفی رشد ارزش جهانی دلار از جمله حفظ قدرت رقابتی صادرکنندگان تفسیر شود. همزمان، آخرین آمار مربوط به تراز تجاری چین در چهار‌ماه اول سال۲۰۲۲ حاکی از آن است که تقریبا کل رشد اقتصادی اژدهای‌زرد مرهون خالص صادرات در این دوره است. این تحولات از این جهت برای بازارهای جهانی حائزاهمیت است که کاهش ارزش یوآن، به‌طور تاریخی، با تضعیف قدرت نسبی بزرگ‌ترین وارد کننده مواد خام و انرژی در جهان مصادف شده و در مجموع تاثیر منفی بر قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها داشته است؛ وضعیتی که در ترکیب با شرایط انقباضی دلار، ریسک رکود در اقتصاد جهانی را پررنگ می‌کند که تبعات آن، در صورت تحقق، می‌تواند برای بورس‌های کامودیتی‌محور از جمله بازار سهام ایران نیز نامطلوب تلقی شود.
