البته هر چقدر از اجرایی شدن این قانون گذشت این هدف با توجه به انتظار سیاست گذار قانون محقق نشد و منشا رانت های بسیار زیاد و سوء استفاده های کلان اقتصادی شد.
به مرور پس از زیان خسارت بار بسیار زیاد از طریق اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی صدای بسیاری از نمایندگان مجلس درآمد تاجایی که مدیران و مسئولان دولت گذشته که پایه‌گذار ارز۴۲۰۰تومانی بودند اعتراض کردند اما اصرار برای اجرایی شدن این سیاست کار را به جایی رساند تا آن که در دولت سیزدهم تصمیم بر این شد تا یارانه ها به صورت کاملاً هوشمند و عادلانه میانه درک های پایین جامعه توزیع شود.
در طول مدت اجرایی شدن این طرح حدود ۶۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به به افراد متعدد تعلق گرفت تا کالاهای اساسی ارزان قیمت به دست مردم برسد اما در این مدت خبر از نایاب شدن روغن، مرغ و شکر گوش فلک را کر کرد.طبق آمار و ارقام ارز ترجیحی به جای آنکه به دهک های پایین جامعه کمک کند بیشتر توانست دهک‌های بالای جامعه را ثروتمند تر و بهره مند تر از گذشته کند.
در این مدت تولید کنندگان نیز به علت عدم دریافت کالاهای اساسی و مواد اولیه علیرغم وجود ارز ترجیحی گله مند بودند کار تا این مرحله نیز متوقف نشد تا جایی که ارز ترجیحی موجب افزایش چشمگیر قاچاق معکوس شامل دام زنده و حتی داروهای مورد نیاز هموطنان کشور شد.
