علی رغم تلاش‌های نمایندگان کارفرمایی برای تعیین مزد منطقه ای؛ اما این مسئله از سوی وزیر کار برای سال ۱۴۰۰ مردود اعلام شد.
هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و برگزاری جلسات دستمزد برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران؛ بحث هایی درباره نحوه تعیین مزد مطرح می‌شود. یکی از آن مباحث بحث تعیین مزد به صورت منطقه‌ای و صنفی است. نهم دی ماه ۹۹ نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد؛ جلسه‌ای که در آن گزارشی ۷۵ صفحه‌ای از سبد اقلام خوراکی کارگران ارائه شد و بر این اساس پیشنهادات نمایندگان کارفرمایان برای تعیین مزد منطقه‌ای رد شد.
بعد از برگزای آن جلسه، نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه، از اصرار کارفرمایان بر اجرای مزد منطقه‌ای و مزد صنوف خبر دادند؛ ظاهراً کارفرمایان خواستار اجرای مزد منطقه‌ای با استناد به یک عبارت کوتاه در ماده ۴۱ قانون کار هستند؛ در ماده ۴۱ آمده «تعیین دستمزد برای مناطق مختلف و صنایع متفاوت براساس یک‌سری الزامات باید تعیین شود» و همین عبارت دستاویزی برای کارفرمایان شده است که بر اجرای مزد منطقه‌ای و صنوف پافشاری کنند.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری معتقد است؛ نتیجه مزد منطقه‌ای و صنفی، فقط سرکوب مزدی خواهد بود و سرکوب مزدی عواقب ویرانگر و جبران‌ناپذیری خواهد داشت. در شرایطی که از تثبیت قیمت‌ها عاجز هستند، نمی‌توانند نرخ ابتدایی‌ترین اقلام مصرفی مثل شیر و ماست را ثابت نگه دارند، زیرساخت‌های لازم برای نظارت و کنترل بر اقتصاد را ندارند، دست به چنین اقدامی زدن می‌تواند برای طبقه‌ی کارگر عواقب بسیار وخیمی داشته باشد.
وی ادامه داد: آیا اکنون در این شرایط بد اقتصادی و جهش‌های خیره‌کننده قیمتی که به دلار وابسته است، صحبت از مزد منطقه‌ای و مزد صنوف، اقدامی درست است؟ نرخ دلار بالارفته است و این گرانی ارز روی نرخ تمام کالاها حتی مواد غذایی تاثیر دارد. نرخ تمام شده بیشتر کالاها به نرخ دلار وابسته است. در چنین اوضاعی آیا درست و عادلانه است که «سرکوب مزدی» را به اسم مزد صنفی یا مزد منطقه‌ای کلید بزنند؟!
البته علاوه برمخالف کارگران، بعد از جلسه کمیته مزد حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر کار نیز گفت: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه‌ای است و نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد.
علی رغم اینکه تعیین مزد منطقه‌ای برای سال ۱۴۰۰ از سوی معاون وزیرکار هم رد شد، باز هم نمایندگان کارفرمایان بر اجرای آن اصرار کردند.
علی اصغر‌آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار درباره مزد منطقه‌ای می‌گوید: امسال برای تعیین مزد ۱۴۰۰ به سمت اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار میرویم و مراجع رسمی باید وظیفه خود را در رابطه با تعیین سبد معیشت را داشته باشند. به تعیین هزینه سبد معیشت ورود نمی‌کنیم، چرا که این کار بر عهده ماه نیست، نهادهای مسئول باید عدد و رقم را تعیین کنند. ما برای سال آینده به دنبال اجرایی شدن مزد منطقه‌ای حتی در قالب پایلوت برای چند استان هستیم. این ظرفیت در قانون دیده شده است.
اما فصل الخطاب این بحث‌ها اظهارت روز گذشته محمد شریعتمداری، وزیر کار بود.
وزیر کار تعیین مزد به صورت منطقه‌ای را برای سال ۱۴۰۰ مردود خواند و گفت: مرکز پژوهش‌های تأمین و کار با همکاری نمایندگان شورای کارگری و کارفرمایی کمیته دستمزد شورای‌عالی کار از چند ماه پیش مذاکراتی را برای بررسی پرداخت منطقه‌ای، بخشی و موضوعی حقوق و مزایای کارگران داشته‌اند.
شریعتمداری افزود: نتیجه مذاکرات حاکی از این است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست. تکلیف قانونی شورای دستمزد برای تعیین حداقل مزد است و در راستای تعیین سایر سطوح مزدی و حداقل دریافتی هیچ دخالتی ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حداقل مزد مبنایی است برای پرداخت بیمه و سایر اقداماتی که در راستای سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد، ادامه داد: تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ متکی به موضوع پرداخت منطقه‌ای و مزدی نمی‌تواند باشد.
با این حساب دستمزد کارگران برای سال آینده به صورت منطقه‌ای تعیین نخواهد شد و پرونده آن برای سال ۱۴۰۰ بسته شده است. البته شاید برای سال آینده آن هم در ماه‌های پایانی سال باز هم بحث تعیین مزد بر اساس منطقه‌ای و صنفی مطرح شود.
