به گزارش فارس، وزارت نفت دولت فدرال عراق امروز شنبه خبر داد که دولت منطقه کردستان، عراق چند میدان نفتی از میادین شرکت نفت شمال را به تصاحب خود درآورده است.
پایگاه خبری المعلومه، ضمن نقل بیانیه این شرکت، گزارش داد، پیش از این نیز، «تجاوزات و تعدی‌هایی به میادین نفتی متعلق به شرکت ما از سوی دولت اقلیم کردستان صورت گرفته بود از جمله در میادین خورمالا، آفانا، صفیه و کورمور».
این شرکت خبر داد که در پی این حملات، در دادگاه مخصوص عراق، شکایت کرده و این شکایتها همچنان به قوت خود باقی است.
به گفته این شرکت، یک گروه مسلح وابسته به دولت کردستان به همراه یک کادر تکنسین، به چاههای «میدان بای حسن داوود» حمله کردند تا بتوانند از ظرفیت تولیدی این چاهها به سود اربیل بهره برداری کنند.
در این بیانیه آمده است: «شرکت ما که تحت مالکیت شرکت ملی نفت عراق قرار دارد، دولت کردستان را مسئول این رفتارِ مغایر با قانون اساسی و قوانین عراق می‌داند».
بر اساس این بیانیه، بر اساس قانون، مسئولیت بهره‌برداری از نفت و گاز این میادین به شرکت نفت شمال تعلق دارد؛ میادینی که جزء داراییهای ملت عراق و به تبع آن، دولت فدرال است.
در همین ارتباط، «برهم صالح» رئیس جمهور عراق اواخر بهمن ماه گذشته در واکنش به صدور رأی دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت منطقه کردستان درباره نفت و گاز، خواستار گفت‌وگوی فوری و جدی بین دولت فدرال و دولت منطقه کردستان شد.
صالح تأکید کرد که تعلل محافل سیاسی در سال‌های گذشته برای تصویب قانون نفت و گاز باعث به وجود آمدن این مشکلات و بحران‌ها شده و ما را به این نقطه حساس رسانده که امروز با تبعات آن مواجه هستیم.
وی افزود که آغاز یک گفت‌وگوی جدی و فوری بین دولت فدرال و دولت منطقه کردستان به منظور یافتن مکانیزم واقعی و تضمن‌کننده اجرای حکم دادگاه فدرال ضروری است به گونه‌ای که حقوق قانونی منطقه کردستان و سایر عراقی‌ها به واسطه استفاده از عایدات آن برای تمامی شهروندان به دور از هر گونه فساد و سوء مدیریت، تضمین شود.
رئیس جمهور عراق همچنین از پارلمان این کشور خواست تا لایحه معوقه نفت و گاز را بررسی و متون آن را تکمیل کرده و یا اینکه قوه مجریه لایحه جدیدی ارائه کند.
دادگاه فدرال عراق بهمن ماه گذشته به بررسی پرونده صادرات نفت منطقه کردستان عراق بدون هماهنگی دولت مرکزی پرداخت و طی حکمی اعلام کرد که قانون نفت و گاز منطقه کردستان عراق ، خلاف قانون اساسی کشور است (جزئیات بیشتر).
منطقه کردستان عراق سالهاست با وجود مخالفت بغداد، اقدام به صادرات نفت خام از طریق ترکیه می‌کند که با واکنش دولت مرکزی و قطع حقوق کارمندان این منطقه و کاهش سهم اربیل در بودجه دولت مرکزی همراه شد.بر اساس گزارش‌های موجود، اربیل عملاً کنترل صنعت نفت را در اختیار ترکیه قرار داده است.
