بهره‌وری جز لاینفک بخش تولید و کار در هر واحد تولیدی و صنعتی است. یکی از شاخص‌های بهره‌وری برخورداری از توان، تخصص و نوآوری‌های کارشناسان و متخصصان داخلی برای طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات مورد نیاز است. این امر در حوزه صنعت و معدن به طور خاص از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که اتکا به تکنولوژی ساخت داخل موجب کاهش ریسک و ضامن تداوم فعالیت واحدهای معدنی و صنعتی خواهد بود. خودباوری و تکیه بر ظرفیت های درونی کشور را می توان موتور محرکه و عامل رشد جهش گونه تولیدات حوزه صنعت و معدن به عنوان مهم‌ترین بخش مولد در اقتصاد کشور دانست.
کاهش وابستگی شدید به واردات مواد اولیه، کاهش وابستگی به کالاهای سرمایه‌ای خارجی و کاهش وابستگی به تخصص‌های فنی و اطلاعات و همچنین دانش فنی خارجی را می‌توان از نتایج خودباوری در بخش صنعت و معدن دانست که تبلور آن در افزایش ظرفیت تولید مواد اولیه صنایع کشور و رونق صنعت و بومی‌سازی تکنولوژی و دانش فنی مورد نیاز بخش صنعت و معدن قابل مشاهده است. اما این همه ماجرا نیست و به عقیده اکثر فعالان و کارشناسان بخش معدن کشور، دولت کماکان از این ظرفیت بزرگ غافل شده و بسیاری از زیرساخت های این حوزه را به باد فراموشی سپرده است.
به بهانه برگزاری نمایشگاه معدن کرمان از ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ماه، با عارف غفاریان مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات معدنی کشور پیرامون چالش‌ها و فرصت‌های توسعه و رشد این بخش از صنعت گفتگو کرده‌ایم که در ادامه مطالعه خواهید کرد.
غفاریان در ابتدای این گفتگو به بیان اهمیت حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌‌های مرتبط یا تخصصی اشاره کرد و گفت: بدون حضور شرکت‌ها برگزاری نمایشگاه‌ها مفهومی ندارد. در واقع شرکت‌های مختلف با حضور در آوردگاهی بنام نمایشگاه آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی، خدماتی و تولیدی خود را به دید علاقه‌مندان می‌گذارند. حضور شرکت‌ها در قوام نمایشگاه‌ها و نقش نمایشگاه‌ها در معرفی شرکت‌ها و محصولات و خدمات آنها یک تأثیر متقابل هست. همانطور که بدون حضور شرکت‌ها برگزاری نمایشگاه متصور نیست در عین حال شرکت‌ها هم برای دیده شدن، معرفی نوع خدمات و تولیدات و نیز پیوند کاری با مجموعه‌های بالادست و پایین‌دست نیاز به حضور و برپایی نمایشگاه دارند. این دو بازو و مکمل می‌تواند باعث شکوفایی و رونق فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد شغل، جذب سرمایه و در نهایت رشد منطقه و کشور شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سؤال خبرنگار گسترش نیوز مبنی بر اینکه به عقیده شما کدام تصمیمات و سیاست‌های دولت به ضرر بخش معدن و صنایع معدنی کشور بوده است، گفت: یکی از مشکلات اصلی معادن کشور، کیفی سازی مواد معدنی است. به عقیده من روی تکنولوژی کیفی سازی مواد معدنی کارهای کمی انجام شده است و عدم وجود حلقه‌های کیفی سازی در فرایندهای فراوری مواد معدنی سبب زیان ده شدن بسیاری از معادن کشور شده است.
این فعال صنعتی افزود: متاسفانه در کشور به بحث تحقیق، توسعه و نوآوری اهمیت نمی‌دهیم و بخصوص در حوزه معادن کشور، روی این مقوله به طور جدی کار نشده است و به تکنولوژی و فناوری دست پیدا نکرده‌ایم. ضمن اینکه دستیابی به این تکنولوژی‌ها در حوزه معادن کشور، کار پیچیده‌ای نیست و بسیاری این از تکنولوژی‌ها به دانش مهندسی و فنی مربوط می‌شود که به لطف خدا توان تخصصی بالایی در این زمینه در کشور وجود دارد؛ لکن برنامه جامعی برای استفاده از این توان برای تکمیل حلقه‌های مفقوده بخش معدن و فرآوری مواد معدنی وجود ندارد. در مجموع، جدا از دلایل و عوامل مؤثر در این زمینه، می‌توان گفت که یکی از مشکلات اصلی بخش معادن کشور، عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کیفی سازی مواد معدنی است.
غفاریان همچنین گفت: وقتی معادن کشور، تکنولوژی و فناوری لازم برای اصلاح مواد معدنی را در اختیار نداشته باشند، محکوم به خام فروشی هستند. اگر جلوی خام فروشی مواد معدنی گرفته شود؛ معادن کشور به توسعه می‌رسند و زمینه اشتغالزایی برای بسیاری از جوانان کشور فراهم می‌شود و البته در شرایط تحریم‌های اقتصادی کمک شایانی به اقتصاد کشور می‌شود.
این تولیدکننده تجهیزات معدنی در ادامه با بیان اینکه مشکلات تأمین مالی برای بخش معدن و زیرساخت‌های آن از مهم‌ترین مسائل پیش روی معدن‌کاری است گفت: استفاده اهرمی از منبع بودجه عمومی دولت، ورود بخش خصوصی و استفاده از سرمایه‌گذار خارجی به‌صورت مستقل و مواردی نظیر آنها از جمله الگوهای رفع مشکلات تأمین مالی در بخش معدن است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که بخش معدن حداقل شش مزیت و فرصت منحصر به فرد را در اختیار ما قرار می‌دهد. رشد ارزش افزوده بیش از میزان متوسط رشد اقتصادی، پایداری رشد به دلیل نوسانات اندک در بخش معدن، ظرفیت بالای معدن در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ماندگاری طولانی در سرمایه‌گذاری، کمک به بهبود تراز تجاری، و ذخایر بالای موجود در معدن، شش مزیت معدن‌کاری است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ضعف در ارائه اطلاعات شفاف در زمینه اکتشافات، عدم شفافیت در حقوق اکتشافی معدن و محیط کسب‌وکار نامناسب، باعث عدم حضور شرکت‌های فرا ملیتی در کشور می‌شود. این در حالی است که توسعه اکتشافات نیاز به حضور کنسرسیوم‌های بزرگ بین‌المللی دارد. عدم توسعه زیرساخت‌های لازم در حمل و نقل، آب و انرژی از جمله مشکلات معادن کشور است. اکثر معادن در مناطقی قرار دارند که از این منابع بی‌بهره هستند. به‌علاوه توان مالی و فنی محدود شرکت‌ها از دیگر مشکلات معدن کاری است.
غفاریان افزود: معادن کشور از ظرفیت بالایی برخوردار هستند و متاسفانه، تاکنون و توسط دولت در زمینه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری معادن، اقدامات موثری صورت نگرفته است و می‌توان گفت که دولت، نسبت به توسعه معادن بی‌توجه است. اگر دولت با برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر مناسب بتواند زمینه توسعه معادن کشور را فراهم کند بدون شک، این حوزه، قادر خواهد بود زمینه اشتغالزایی بسیاری را فراهم کند و علاوه بر آن به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کند. توسعه در اطلاعات پایه زمین‌شناسی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های اصلی و بهبود فضای کسب‌وکار از جمله اولویت‌های بسیار مهمی هستند که از طرف دولت باید مورد بازبینی قرار بگیرند.
این تولیدکننده تجهیزات معدنی در کشور همچنین تصریح کرد: همانطور که گفته شد مشکلات برون‌سازمانی، عدم پشتیبانی از معادن کشور، خام فروشی مواد معدنی، نبود تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن، عدم نقدینگی و... از مشکلات عدیده‌ای هستند که معدن کاران با آنها روبرو هستند و اگر مشکل برون‌سازمانی معادن مرتفع شود به طبع آن بقیه مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد. عوامل برون‌سازمانی نقش مهم و اساسی در موفقیت یا ضعف یک شرکت معدنی خصوصی دارند. هر یک از عوامل به تنهایی می‌تواند موجب رکود و توقف فعالیت‌های شرکت معدنی و انحلال آنها شود یا معدن را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال افزایش هزینه حفاری اکتشافی موجب می‌شود بخش خصوصی از تعداد و عمق حفاری‌ها کم کند و در نتیجه این روند، ذخیره معدنی اکتشاف شده از اعتبار قابل قبولی برخوردار نباشد.
غفاریان در پایان گفت: با بررسی عوامل مؤثر در روند نزولی فعالیت‌های معدنی، دولت، به‌عنوان متولی اصلی بخش معدن می‌تواند برای رفع این عوامل، اقدامات مؤثر و سازنده‌ای را انجام بدهد. برطرف کردن و یا کمرنگ شدن مشکلات برون‌سازمانی، کار بزرگ، پیچیده و زمان‌بری است که انجام آن، ملزم برنامه‌ریزی‌های گسترده، طولانی‌مدت و فرهنگ‌سازی است. علاوه بر نقش دولت، قوای مقننه و قضاییه، تشکل‌های معدنی و حتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در برطرف کردن مشکلات برون‌سازمانی معادن، سهیم هستند.
