به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه 25 اردیبهشت مجلس با پیشنهاد حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم با اصلاح بند 3 ماده 1 طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی موافقت کردند.
نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس در پییشنهاد اصلاح بند 3 ماده 1 طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی اظهار داشت: یکی از مسائلی که در اصل 165 قانون اساسی آمده است، محاکمات علنی انجام می شود وحضور افراد بلامانع است.
وی افزود: ما در قانون اساسی دو جا بحث علنی شدن داریم یکی برای محاکم است که در اصل 165 قانون آمده است و یکی هم سیر مباحثات قوه مقننه است که گفته شده از طریق رادیو پخش شود؛اگر بنا باشد در دستگاه های قضایی شفافیت نباشد، کجا باید شفافیت باشد؟
براساس جزء 2 ماده 1 اصلاح شده این طرح:
ماده 1- دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
1-2- هیات وزیران و کلیه کمیسیون ها و کارگروه های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه های دولتی، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند ازجمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آن ها، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آن ها، صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان تعاون روستایی، شرکت ها و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرکت های غیردولتی که هر یک از اعضای هیات مدیره آن توسط دولت مشخص می شود، صندوق های بازنشستگی صداوسیما و کارکنان نفت، صندوق عشایری بیمه سلامت، صندوق بازنشستگی فولاد، عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری بودن لازم است.
انتهای پیام/
