اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ روز گذشته وزارت صمت در ابلاغیهای اعلام کرد از تاریخ اجرای قیمتهای مصوب جدید، ضروری است ترتیبی اتخاذ شود که روغن نباتی، مرغ، تخم مرغ و لبنیات اعم از تولید قبل از تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ و بعد از آن تاریخ، با قیمتهای جدید عرضه شود.
به دنبال اعلام این موضوع، برخی به تصمیمی که اتخاذ شده اعتراض کرده و معتقد بودند که مواد اولیهای که با ارز 4200تومانی به دست تولیدکننده رسیده اند، حال اگر با قیمتهای جدید فروخته شوند، رانت بزرگی را نصیب تولیدکننده میکنند و به دنبال منطق پشت این سیاست بودند.
اما اتخاذ این تصمیم توسط وزارت صمت چه دلیلی دارد و میتوان آن را رانتی دانست که به تولیدکنندگان تخصیص داده شده است؟
در نگاه اول میتوان گفت بررسی مورد به مورد کارگاهها و تاکید بر اینکه کالاهایی که با مواد اولیه به قیمت قبل تولید شدند با قیمت پایینتر و و آنهایی که با مواد اولیه جدید تولید میشوند را با قیمت بالاتر فروخته شود، کار چندان راحتی به نظر نمیرسد و ضمانت اجرایی آن پایین و عملا غیرممکن است. اما حتی اگر امکان این موضوع نیز وجود داشت و میشد با نظارت آن را عملی کرد، باز هم دلیل دیگری پشت تصمیمی که وزارت صمت اتخاذ کرده وجود دارد.
هر چند همه مواد اولیه تولیدکنندگان با ارز ترجیحی به دست آنها نمی رسید، اما آنها بخشی از مواد اولیه خود را تا پیش از این با قیمت پایینتر و با ارز 4200تومانی تهیه میکردند؛ اما از این پس باید آن را با نرخ دلار بالاتر تهیه کنند که این به معنای یک جهش ناگهانی در هزینههای بنگاه است و به کسبوکارها آسیب وارد میکند. زیرا این کسبوکارها با درآمدها و هزینههای قبلی تنظیم شده بوده و قیمتی که با آن کالا را میفروختند، کفاف هزینهها را میداده است و حال که هزینه ها افزایش پیدا کرده، قیمتهای قبلی برای تامین هزینه های جدید کافی نیست.
برای حل این موضوع، دولت میتواند به بنگاهها تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت کرده تا بتوانند این افزایش ناگهانی در هزینهها را جبران کنند و مواد اولیه را با قیمتهای جدید بخرند.
اما از آنجایی که در شرایط فعلی بار اجرایی شناسایی بنگاهها و پرداخت وام به آنها بالا و زمانبر است؛ یک راه دیگر وجود دارد که دولت به بنگاههای تولیدی بگوید میتوانید کالاهای قدیمی خود را با قیمت جدید بفروشید تا اینگونه هزینههای آتی برای خرید مواد اولیه جدید تامین شود. پس از یک دوره نیز، هزینه و درآمدهای بنگاهها تنظیم شده و مشکلات حل خواهد شد.
بنابراین اعطای این مجوز به بنگاهها برای اینکه کالاهای تولید شده با مواد اولیه به قیمت قبل را با قیمت جدید بفروشند، راهحلی برای جلوگیری از آسیب به تولیدکنندگان است.
