دکتر حسام الدین علامه عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی در گفت و گو با ایسنا، ضمن انتقاد از مصوبه اخیر مجلس در خصوص لغو اجبار در انجام آزمایش‌ها و غربالگری‌های دوران بارداری، اظهار کرد: سیاست‌های تشویقی فرزندآوری و توقف دستورالعمل‌های پیشین پیشگیری از بارداری به معنای به مخاطره انداختن سلامت مادر و یا عدم غربالگری جنین و اطمینان از صحت نسبی جنین نیست.
وی با تاکید بر ضرورت بکارگیری روش‌های علمی جهت تضمین سلامت مادر و جنین، توضیح داد: چه اشکالی دارد که اگر بارداری ناخواسته، سلامت مادر را به خطر می‌اندازد به زوجین برای تنظیم خانواده و بارداری مناسب کمک کنیم؛ امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و قبل از دمیده شدن روح در جنین می‌توان با انجام غربالگری‌های شاخص‌مند و اطمینان آور، امکان ناهنجاری‌های ژنتیکی و معلولیت‌های بسیار شدید را تشخیص داد، به کدام دلیل نباید از این دانش خدادادی برای پیشگیری از تولد نوزادان با اختلالات ژنتیکی شدید (مثل جنین پوچ و بدون مغز یا قلب یا واجد اختلالات کروموزومی و ...)، استفاده کنیم؟
دکتر علامه با طرح این سوال که آیا نظام سلامت در قبال مادری که ریسک فاکتورهای تولد جنین با اختلالات ژنتیکی از جمله سابقه قبلی ناهنجاری ها را دارد، هیچگونه وظیفه مداخله غربالگری بر طبق استانداردهای متقن علمی ندارد؛ تصریح کرد: متاسفانه نمایندگان مجلس با این مصوبه اخیر، به جای آنکه اشتباهاتی مانند نقص و ضعف پروتکل‌ها و یا سوءاستفاده برخی متخصصان و سایر نواقص موجود را حذف کنند، صورت مسئله را پاک کردند.
وی با تاکید بر اینکه سطح بندی غربالگری‌ها و اتقان علمی پروتکل‌ها، نظارت بیشتر بر فرآیندها و آگاهی بخشی دوجانبه به زوجین از جمله راهکارهای اصلاح نواقص وضعیت فعلی بود، تاکید کرد: پاک کردن صورت مسئله راه حل نیست، چراکه تمامی این نواقص قابل اصلاح بود.
این مدرس دانشگاه در ادامه با بیان اینکه هم در نگرش اسلامی و هم تفکر عقلانی به موضوع ازدواج و فرزندآوری و استمرار نسل بشر توصیه تأکیدی و نگرش مثبتی وجود دارد، عنوان کرد: این مساله جزو حقوق انتخابی هر انسان بوده که نه در نگرش شرعی و نه در رویکرد عقلانی احتیاج به مداخله حکومتی ندارد، اما در یک قرن اخیر که علم باروری و شیوه‌های تنظیم خانواده و تکنولوژی های نوین توسعه یافته؛ در مورد نقش دولت‌ها و سیاستگذاری فرهنگی و همچنین مداخلات سلامت در این خصوص، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.
وی ادامه داد: البته مداخلات دولت در این موضوع (افزایش یا کاهش فرزندآوری)، امری ثابت و غیرمنعطف و سیاستی همیشگی و مستمر نبوده و فقط در موارد بحرانی، یعنی نقاط اوج و حضیض تغییرات جمعیتی، احتیاج به سیاست های تحدیدی و انقباضی و یا مداخلات تشویقی و تسهیل کننده وجود دارد. در این میان اشتباه سیاست های تنظیم خانواده از اواسط دهه ۶۰ به بعد در این بود که شعارهایی مثل "دو بچه کافیست" را بعنوان یک ارزش ثابت و سیاست‌هایی مانند وازکتومی و توبکتومی را بعنوان یک دستورالعمل مستمر در جامعه القاء کرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه غفلت از رصد داده‌ها و تغییرات جمعیتی و متعاقب آن پویایی در سیاستگذاری متناسب با شواهد آماری باعث شرایط نگران کننده امروز و بحران آفرین در دهه‌های آینده شده است، عنوان کرد: از آمارگیری عمومی سال ۱۳۷۵ که ما به نقطه تعادل در نرخ باروری رسیدیم باید سیاست انقباضی و بسته‌های فرهنگی مشوق کاهش موالید متوقف می‌شد و بجای آن سیاست تنظیم خانواده به معنای درست و لغتی آن (و نه معنای اصطلاحی آن که مترادف مداخلات تحدیدی است) ، جایگزین می شد.
این پزشک متخصص طب سالمندی با اشاره به افزایش تعداد سالمندان به عنوان یک پدیده مثبت در زمینه رشد سالمندی فردی در کشور، بیان کرد: البته با توجه به خطرات چندجانبه پدیده سالمندی جمعیت که نشانه برهم خوردن تعادل بین گروه‌های جمعیتی و کاهش نرخ باروری بوده و همچنین تأثیرات آن بر ابعاد توسعه، به شدت از سیاست‌های تشویقی و ارایه تسهیلات برای ازدواج و فرزندآوری استقبال کرده و طبعا در این برهه زمانی، مخالف شیوه‌های عمومی پیشگیری و کنترل باروری ( که اصطلاحا تنظیم خانواده نامیده می‌شود) هستم.
دکتر علامه در پایان با تاکید بر اینکه مخالفت مطلق با کاربست‌های صحیح تنظیم خانواده ریشه در بدفهمی دین و ضدیت با علم داشته و هیچ کمکی به رشد جمعیت مولد و موثر نمی‌کند، گفت: این مساله سبب تحمیل بار شدید مشکلات روانی در خانواده و اقتصادی در جامعه خواهد شد؛ لذا به عنوان یک پزشک وظیفه خود می‌دانم نسبت به طرح هایی که بدون رعایت استانداردهای قطعی سلامت مادر و جنین، مسیری قرون وسطایی را به ذهن متبادر می‌کنند، هشدار داده و توصیه دلسوزانه به احترام به علم و اعتدال کنم.
انتهای پیام
