به گزارش ایرنا، تایمز به نقل از منابعی که این خبر را بدست آورده ، نوشته که این حادثه به صورت اتفاقی رخ داده و حملات سایبری در میان نیست. با این حال این رسوایی به این معناست که ۱۵۰ هزار سابقه‌دار اینک از زیر ذره‌بین پلیس خارج شده و می‌توانند باعث ایجاد ناامنی در کشور شوند.
"نیک تامس-ساموندز" وزیر کشور کابینه در سایه در واکنش به این خبر گفت: وزیر کشور باید مسئولیت این مشکل جدی را بپذیرد. او بایدن فورا توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده، ابعاد این حادثه را تشریح کند و بگوید دولت چه گام‌هایی را برای اطمینان به افکارعمومی برداشته است.
وی خاطرنشان کرد؛ این یک نقص امنیتی فوق‌العاده جدی است که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد. بی کفایتی دولت نباید جان مردم را به خطر انداخته و اجازه دهد مجرمان آزاد باشند و از عدالت فرار کنند.
در پی وقوع این حادثه که هنوز معلوم نیست دقیقا چه زمانی رخ داده، فرآیند صدور روادید انگلیس نیز به مدت دو روز متوقف شد. وزارت کشور انگلیس با صدور بیانیه‌ای عنوان کرد که «مشکل فنی» سامانه ملی رایانه پلیس حل شده و درحال بررسی علت وقوع این حادثه هستیم.
در بیانیه ادعا شده که اطلاعات ناپدید شده مربوط به افرادی است که بازداشت و سپس آزاد شده‌اند. «آمار افراد جنایتکار و خطرناک حذف نشده و اینک اطلاعات بیشتری ناپدید نخواهند شد».
این تحول درحالی صورت گرفته که انگلیس پیش از شیوع کرونا دارای یکی از بالاترین آمارهای جرم و جنایت در جهان بود. آمار آدم‌کشی و حمله با سلاح سرد در سال ۲۰۱۸ میلادی به بالاترین حد در پنج سال گذشته رسید و نگرانی‌های زیادی را حوزه امنیت داخلی ایجاد کرد.
هرچند دولت انگلیس ادعا می‌کند که تمهیدات ویژه‌ای را مانند تقویت ایست‌های بازرسی در جهت بهبود این وضعیت صورت داده اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که تغییرات یادشده تأثیری بر جلوگیری از روند افزایشی جرم و جنایت در این کشور نداشته است.
