به گزارش اقتصادآنلاین، دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی» شامل احکام مهمی است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
براساس این دستورالعمل مؤسسات اعتباری مکلف هستند واحدی را با عنوان واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صورت مستقل تأسیس و وظایف آن واحد را از سایر واحدها تفکیک کنند. ساختار سازمانی واحد مذکور باید هم‌تراز با بالاترین سطح واحدهای عملیاتی تنظیم شود.
ساختار سازمانی پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هریک از مؤسسات اعتباری باید پس از تصویب در هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، برای بررسی و انجام اقدامات در قالب دستورالعمل به بانک مرکزی ارسال شود.
همچنین مسئول پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری باید علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و تخصصی مذکور در دستورالعمل، برای احراز صلاحیت تخصصی به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی معرفی شود. ارزیابی صلاحیت تخصصی توسط مرکز اطلاعات مالی، پس از وصول نظر موافق بانک مرکزی برای انتصاب وی در سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری انجام می‌شود. باید توجه داشت احراز صلاحیت امنیتی و عمومی فرد موردنظر مؤسسه اعتباری برای انتصاب در سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید توسط مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از مراجع ذی‌ربط در قانون مبارزه با پولشویی انجام شود.
بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد.
بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار دارند. در این حساب‌ها، افراد کلاهبردار با فریب صاحبان حساب‌های بانکی اقدام به اجاره حساب بانکی اشخاص کرده و متعاقباً اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیت‌های غیرمجاز خود از طریق آن‌ها می‌کنند.
از این رو، بانک مرکزی ضمن اعلام مجدد اینکه مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است، متذکر می‌شود که صاحبان حساب‌های اجاره‌ای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت‌های اجتماعی نظیر دریافت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی محروم شوند.
بنابراین به همه مردم و اتباع خارجی اکیدا توصیه می‌شود ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، بایستی نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن در وکالت نامه قید شده و از ارائه وکالت نامه های کلی و تام الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز شود، تاکید می شود دارندگان کارت‌های بانکی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت های خلاف قانونی که از طریق حساب ها یا کارت های بانکی اجاره ای انجام می شوند در امان باشند.
