اقتصادآنلاین- عاطفه حسینی؛ به گزارش گاردین، این تصمیم دادگاه عالی کانادا حکم آن را دارد که متهمانی که به طور داوطلبانه مواد مسموم کننده و نوشیدنی‌های الکلی مصرف می‌کنند و سپس مرتکب تجاوز وتعرض به دیگران می‌شوند اگر بتوانند ثابت کنند که برای کنترل اعمال خود بیش از حد مست بوده‌اند و کنترلی بر اعمال خود نداشته‌اند می‌توانند از محکومیت فرار کنند.
به گفته قاضی دادگاه عالی کانادا، محروم کردن یک فرد از آزادی خود به دلیل رفتار غیرارادی انجام شده در حالت مستی، برخلاف اصول اساسی عدالت است.
بر اساس قوانین کانادا، مسمومیت شدیدی که بر اثر مصرف نوشیدنی‌های الکلی بوجود می‌آید، نمی‌تواند به عنوان عاملی برای مصونیت متهمان پرونده‌های تجاوز جنسی در برابر محکومیت به حساب بیاید. این درحالی است که حکم روز گذشته دادگاه عالی، این قسمت مهم از قوانین جزای کانادا را نقض می‌کند.
دادگاه عالی در دفاع از این تصمیم خود با انتشار بیانیه‌ای توضیح داده است که علی‌رغم هدف قابل ستایش این ماده قانون جزا اما این ماده قانونی با منشور حقوق و آزادی‌های فردی مغایرت دارد.
این تصمیم دادگاه عالی کانادا واکنش گسترده شماری از حقوقدانان و همچنین فعالان حقوق زن را به دنبال داشته است. در یک استدلال کتبی ارائه شده به دادگاه، صندوق آموزش حقوقی زنان هشدار داده است که چنین تصمیمی حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله زنان و کودکان را پایمال خواهد کرد و آنها را در معرض خشونت بیشتر قرار خواهد داد.
این گروه همچنین در بیانیه خود استدلال کرده است: "آسیب وارد شده به زنان در نتیجه خشونت مستانه ویرانگر است و حق امنیت و برابری آنها را نقض می‌کند. پاسخگو نگه داشتن افراد در برابر جنایات خشونت‌آمیز ارتکابی در حالت مسمومیت و مستی بسیار مهم است و تصمیم جدید دادگاه عالی کانادا تلاش دارد تا چنین خشونتی را توجیه کند و محکومیت متجاوزین را به عنوان آخرین راه باقی مانده برای قربانیان را به شدت محدود کند."
در قوانین کانادا اتوماتیسم به معنای وضعیت ناخودآگاهی است که سبب می‌شود شخص در کنترل آگاهانه رفتار خود در آن حالت ناتوان باشد.
با استناد به این تعریف قانونی، دادگاه عالی تصمیم گرفته است در موارد جنایی که متهم از نظر کیفری مسئول رفتار و اعمال خود نیست از مصونیت متهمان تجاوز جنسی در برابر محکومیت استفاده کند.
از طرفی دیگر باید به این نکته توجه داشت که دولت فدرال این کشور این ماده را در سال 1995 به طور خاص به دلیل این نگرانی اضافه کرده بود که برخی افراد ممکن است از مسمومیت ناشی از خود به صورت اجتماعی و قانونی برای توجیه خشونت، به ویژه خشونت علیه زنان و کودکان استفاده کنند.
با این وجود دادگاه عالی کانادا خاطرنشان کرده است که تصمیم دادگاه مبنی بر لغو این ماده قانونی هیچ تأثیری برافزایش خشونت بر علیه زنان و کودکان ندارد و قانونگذاران باید از روش‌های دیگری برای تدوین و اعمال مجازات‌هایی برعلیه خشونت، تعرض و آزار ناشی از مستی استفاده کنند.
