به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، آبان ۱۳۹۸ «حمید نوری» کارمند سابق قوه قضائیه که از سال ۱۳۷۰ خود را بازنشست کرده و از آن زمان شغل آزاد داشت، برای رسیدگی به حل اختلافات خانوادگی دخترخوانده‌اش به سوئد سفر و در بدو ورود به فرودگاه استکلهم توسط پلیس این کشور بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به سر می‌برد. اتهام حمید نوری بر اساس ادعاهای واهی تعدادی از اعضای گروهک تروریستی منافقین این است که در مقطعی از زمان زندانبان آنها بوده است.
در جلسات دادگاهی که برای نوری برگزار شده، منافقین به دنبال این بوده‌اند که ثابت کنند که اولاً نوری در سال‌های دهه ۶۰ مسؤولیت مهمی در زندان‌های اوین و رجائی‌شهر داشته و ثانیا در سال‌های اخیر نیز دارای مسؤولیت و ارتباطات گسترده با مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران بوده است!
در این مدت، جلسات دادگاه‌های نمایشی و کذایی زیادی برای رسیدگی به این پرونده برگزار شده که هزینه‌های زیادی را برای دولت سوئد به همراه داشته است. تا دو سال امکان ملاقات توسط نظام قضائی سوئد برای خانواده مهیا نشده و اولین ملاقات بعد از ۲۵ ماه صرفاً به مدت ۲۵ دقیقه و آن هم برای دختر و پسر و همسر و با حضور پلیس فراهم شده است. نوری همچنین گفته که چند بار هم از سوی نیروهای امنیتی سوئد مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
* بیانیه خانواده حمید نوری
در همین زمینه نیز خانواده نوری اخیراً بیانیه‌ای صادر کردند. در این بیانیه آمده است: «در مورخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹، پلیس سوئد بر مبنای توطئه و فریب، تبعه ایرانی را به اتهامات واهی دستگیر کرده است. به‌عنوان خانواده تا مدت‌ها هیچ اطلاعی از عنوان اتهامی و وضعیت وی نداشتیم. حتی با پیگیری‌هایی که داشتیم تا مدت‌ها نتوانستیم خبری از وضعیت ایشان بگیریم. این اقدام دولت سوئد در بازداشت این تبعه ایرانی تا زمانی که به خانواده‌اش اطلاع داده شد، می‌تواند مصداق ناپدیدشدگی اجباری باشد. به علاوه، وقتی متوجه شدیم که آقای حمید نوری در سوئد بازداشت شده، تا بیش از دو سال موفق به ملاقات آقای نوری نشدیم. حتی در چند مرتبه که مراجعه حضوری به سوئد داشتیم، متأسفانه اجازه ملاقات به ما داده نشد. ایشان تاکنون که نزدیک به دو سال و نیم است در سلول انفرادی هستند. در جلسه دادرسی تاکنون نزدیک به ۸۰ روز دادستان و شاکیان صحبت کردند، در حالی که به متهم در مجموع کمتر از ۸ روز زمان داده شد. در عین حال، دادستان تعداد زیادی شاهد تخصصی و غیرتخصصی را علیه متهم فراخوانده، در حالی که وکلای خانواده متهم به همان نسبت شاهد تخصصی و غیرتخصصی را برای صدور نظریه تخصصی و همچنین حضور در دادگاه فراخوانده‌اند، اما دادگاه اجازه حضور و حتی طرح نظریه‌های آنها را نداده است. نکته مهم تر آن که اقدام دادستان در صدور کیفرخواست و همچنین ناتوانی در انجام تحقیقات کاملا واضح است، با این حال دادگاه محترم نه تنها حکم بازداشت یک شهروند خارجی بیگناه را صادر کرده، بلکه به اقدامات غیرقانونی دادستان نیز توجهی نکرد.» (جزییات بیشتر)
دختر حمید نوری نیز اخیرا در گفت‌وگویی با اشاره به برخوردهای صورت‌گرفته با پدرش می‌گوید: در کشوری که ادعای حقوق بشر دارد این همه نقض حقوق بشر، خیلی جالب است.
* دستگیری نوری؛ تله‌گذاری و تبانی بین نظام قضائی سوئد و گروهک تروریستی منافقین
در همین خصوص، «کاظم غریب آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در اظهاراتی می‌گوید: «دستگیری نوری حاکی از یک تله‌گذاری و تبانی بین نظام قضائی سوئد و گروهک تروریستی منافقین است، به‌گونه‌ای که ۲ نفر از اعضای این گروهک گزارشی را حاوی ادعاها و اتهامات واهی علیه نوری در آبان ۱۳۹۸ از طریق یک دفتر حقوقی در انگلیس به مقامات سوئدی ارائه می‌کنند و همزمان به بهانه حل و فصل اختلاف خانوادگی دخترخوانده نوری، وی را به سوئد می‌کشانند. دادستان سوئدی بدون انجام تحقیقات جامع، از دادگاه درخواست حکم دستگیری و بازداشت نوری را اعلام می‌کند. در حالی که مبنای این درخواست صرفا اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین بوده است. از این‌رو، اصل برائت و حق آزادی رفت و آمد این تبعه ایرانی از سوی مقامات سوئدی نقض شده است.»
* خواستار آزادی حمید نوری هستیم/ نقش پررنگ انگیس
«کاظم غریب آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ۱۹ اردیبهشت ماه نیز در اظهاراتی در این باره اعلام کرد: این پرونده ساده‌ای نیست، زیرا مبنای تشکیل این پرونده در سوئد مبنای سیاسی است. سوئد همواره پایگاه برخی از گروه‌های ضد انقلاب اسلامی است. سرویس مخفی سوئد تمامی امکانات را در اختیار حبیب اسوید قرار داده بود، همچنین سوئد با وجود شعار صلح میزبان گروه‌های تروریستی منافقین است. انتظار می‌رود سوئد گروه‌های منافقین را محاکمه کند، اما از آن ها حمایت می کند. سوئد پروند حمید نوری را بهانه‌ای برای محاکمه جمهوری اسلامی کرده است، تاکنون ۸۰ میلیون یورو برای تشکیل دادگاه حمید نوری هزینه کرده است، این هزینه آیا برای حمایت از گروه تروریستی منافقین است؟
وی گفت: در پرونده حمید نوری نقش انگلیس پررنگ است، انگلیس بانی قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران است. از لحاط حقوق قضائی و حقوق بشری پرونده حمید نوری زیر سؤال است. حمید نوری چندین بار شکنجه شد و حتی با وجود نیاز به پزشک، این حق از او دریغ شد. ۲۰ تیرماه جلسه آقای نوری آغاز خواهد شد، دادستان سوئد گفت که حبس ابد برای حمید نوری اعلام خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران این موضوع را تحمل نخواهد کرد و خواستار آزادی حمید نوری هستیم.
غریب آبادی خاطرنشان کرد: ۹۰ جلسه دادگاه برای حمید نوری برگزار شد، اما فقط در پنج جلسه اجازه صحبت و دفاع به حمید نوری داده شد، گروهک تروریستی منافقین هنوز هم دست به کشتار در ایران، سوریه و... می‌زند و فقط در دهه ۶۰ نبود، از همین رو باید محاکمه سران تروریستی در داخل برگزار شود، ۱۲ هزار قربانی ترور در ایران داریم که توسط گروهک تروریستی منافقین به شهادت رسیدند. جمهوری اسلامی ایران مدافع هر ایرانی خارج از کشور است و در کنار ایران خارج از کشور هستیم. (اینجا بخوانید)
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه نیز ۲۰ اردیبهشت ماه در خصوص پرونده حمید نوری گفت: این پرونده جنبه سیاسی دارد و نمی‌توان چنین پرونده‌ای را پرونده قضائی نامید، سوئد کمترین استاندارد بین‌المللی را برای حمید نوری رعایت نکرده است. حمید نوری دارای وکیل حکومتی سوئد است و اعلام کرده که مورد شکنجه قرار گرفته و خواستار پزشک شده است، اما این حق نیز از حمید نوری دریغ شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه پرونده حمید نوری لکه ننگین بر پیشانی دستگاه قوه قضائیه سوئد است، گفت: پیگیری‌های لازم از سوی قوه قضائیه کشور برای دفاع از حقوق حمید نوری در حال انجام است.
وی در پاسخ به گمانه زنی‌هایی برای تبادل نوری و احمدرضا جلالی گفت: این دو موضوع هیچ ارتباطی با هم ندارد. محاکمات آقای نوری نامشروع است و ثانیاً آقای جلالی دو سال قبل از ایشان بازداشت شده و حکم قطعی در موردش صادر شده است و بحث مبادله مطرح نیست و دستگاه قضائی بر اساس حکم صادره اقدام خواهد کرد. (جزییات بیشتر)
در همین خصوص نیز «سیدرضا صدرالحسینی»، کارشناس مسائل بین‌الملل نیز در گفت‌وگویی اصل محاکمه نوری را غیرقانونی خواند و گفت: محاکمه حمید نوری را دولت سوئد از جانب نظام سلطه با هدایت رژیم صهیونیستی و نقش آفرینی مستقیم انگلیس انجام داده است.
از سوی دیگر، «الهام امین‌زاده» کارشناس حقوق بین‌الملل نیز در اظهاراتی بیان کرد: متاسفانه اخباری که شنیده می‌شود حاکی از آن است که به هیچ‌وجه رفتاری مطابق با اسناد بین‌المللی درباره آقای نوری از سوی مقامات قضائی سوئد صورت نمی‌گیرد.
و اما؛ دستگاه دیپلماسی چه اقداماتی را در این راستا صورت داد؟
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ در دیدار خانم «آن لینده» همتای سوئدی در حاشسیه کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به وضعیت حمید نوری تصریح کرد: قابل قبول نیست که روابط ایران و سوئد هدف دسیسه‌های گروهک تروریستی منافقین قرار گیرد.
* احضار سفیر سوئد به وزارت خارجه
در پی ادامه بازداشت سیاسی «حمید نوری» توسط سوئد و قرائت خلاصه‌ای از کیفرخواست دادستان آن کشور در جلسات اخیر دادگاه وی در استکهلم، «ماتیاس لنتز» سفیر سوئد در تهران، روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اتهامات بی پایه و ساختگی که دادستان سوئد در زمان اظهاراتش متوجه کشورمان کرد، به وی ابلاغ شد.
دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه کشورمان فرآیند دادگاه و بازداشت حمید نوری را کاملا غیرقانونی و تحت تاثیر اقدامات و القائات کذب و جعلی گروهک تروریستی منافقین قلمداد و فضاسازی معاندانه علیه جمهوری اسلامی ایران را قویا محکوم کرد و همچنین خواستار پایان دادن به نمایش سیاسی دادگاه سوئد و آزادی حمید نوری، شهروند ایرانی زندانی در این کشور شد.
۱۴ اردیبهشت ماه نیز امیرعبداللهیان در گفت‌وگوی تلفنی وزیر خارجه سوئد بازداشت و فرآیند دادگاه حمید نوری تبعه ایرانی بازداشت شده در سوئد را غیر قانونی خواند و خواستار آزادی فوری او شد. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بازداشت و فرآیند دادگاه تبعه ایرانی، حمید نوری را غیر قانونی می داند و خواستار آزادی فوری او است. باعث تأسف است که یک گروهک تروریستی که سوابق جنایتهای آن بر مردم ایران و حتی عراق در دوره رژیم بعث صدام واضح است، فضاسازی تصنعی این فرآیند در سوئد را در دست گرفته است.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه نیز ۱۹ اردیبهشت‌ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره پیگیری پرونده حمید نوری و ارتباط آن با پرونده احمدرضا جلالی گفته بود: آقای جلالی به جرم جاسوسی مدت‌هاست که در جمهوری اسلامی ایران دستگیر و حکمش صادر و حکمش بازنگری شده و دوباره درخواست بازنگری خورده و سال‌هاست این موضوع پیگیری می‌شود و خسارات عمده‌ای هم زده و گزارش‌های دوستان ما در مراکز اطلاعاتی و امنیتی حاکی از این است که برخی کشورهای غربی و رژیم اشغالگر قدس در خصوص این عملیات به او کمک کردند. اینکه درباره آقای نوری طراحی می‌شود و گروهک شکست‌خورده منافقین دامی را پهن می‌کند و بعد هم شاهد می‌آورد و دادگاه را سیاسی می‌کند و همه را به بازی می‌گیرد و دولت سوئد اجازه می‌دهد و بعد هم سیاسی می‌کند، شک ما را برمی‌انگیزد که چگونه این اتفاقات بعد از آن رخ می‌دهد.
خطیب‌زاده تصریح کرد: یک سیاستی در برخی از این مراکز رسانه‌ای وجود دارد که اتفاقاتی که می‌افتد با فراموش کردن تقدم و تاخر آن تلاش می‌کنند آنها را به هم مرتبط کنند. این‌ها هیچ ارتباطی به هم ندارند و اگر ارتباطی هست ، حتما طرف سوئدی می‌خواهد این ارتباط را برقرار کند و بیشتر ما را به شک می‌اندازد که تا چه حد دادگاه را نمایشی و سیاسی کردند. متأسفانه حقوق اولیه آقای نوری رعایت نشده و دادگاه هم صلاحیت نداشته و مقدمه، مؤخره و روندها و روال‌های قضائی ، همه نادیده گرفته شده است. از رسانه‌ها درخواست می‌کنم با نگاه منصفانه نسبت به اتفاقاتی که در مورد ایشان رخ داده توجه کنید. متأسفانه دولت سوئد توجه نکرده و باید هر چه زودتر به مسیر درست برگردد و فکر نکند با این گروکشی‌ها موضوع آقای جلالی فراموش می‌شود. موضوع احمدرضا جلالی یک حکم تروریستی و جاسوسی است که در مسیر خودش پیگیری می‌شود. (اینجا بخوانید)
انتهای پیام/80
