به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما آقای توکلی لاهیجانی در برنامه فرامتن افزود: واردات باید شکاف عرضه و تقاضا را در بازار پوشش دهد.
وی افزود: هیچ زمانی وزارت صمت محدوده خاص یا حجم موتور خاصی را برای واردات شرط نکرده است بلکه ما سیاست گذاری کلی را انجام می‌دهیم.
آقای توکلی افزود: اقتصادی بودن خودروی وارداتی یعنی با توان خرید اکثریت جامعه تناسب داشته باشد.
وی گفت: در خصوص قرعه کشی استراتژی اصلی که وزارت صمت دنبال می‌کند، افزایش تولید داخل است. با افزایش تولید داخل و احیا ظرفیت‌های معطل در صنعت خودرو می‌توانیم پاسخ تقاضایی که در بازار وجود دارد را بدهیم.
آقای توکلی لاهیجانی گفت: بنابراین برای پاسخ به تقاضای انباشته شده دو راهکار وجود دارد که راهکار اول افزایش تولید و تکمیل خودرو‌های کف و راهکار دوم تکیه بر واردات به صورت هدفمند است.
وی در پاسخ به این پرسش که شرایط واردات خودرو چیست؟ افزود: صنعت خودرو کشور در سال‌هایی توانسته بود به عدد یک و نیم میلیون دستگاه تولید برسد و دو خودرو ساز سایپا و ایران خودرو هر کدام الان ظرفیت تولید ۹۰۰ هزار خودرو را به تنهایی دارند.
مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت گفت: کافی است ظرفیت‌هایی که در صنعت خودرو کشورمان است احیا کنیم، بنابراین اگر خودروسازی که ظرفیت تولید ۹۰۰ هزار خودرو در سال دارد اگر ۳۰۰ هزار تولید کند قاعدتا محصولاتش زیان ده خواهد بود.
وی افزود: ما در چرخه‌ای هستیم که تیراژ تولید قاعدتا بر قیمت تاثیر گذار است.
آقای توکلی لاهیجانی گفت: کسی که می‌خواهد واردات خودرو انجام دهد باید ساز و کاری را برای خدمات پس از فروش داشته باشد.
وی افزود: صورت‌های مختلفی در قانون واردات خودرو در نظر گرفته شده است که یکی از آن‌ها واردات به ازای صادرات باشد.
آقای توکلی لاهیجانی گفت: قانون حمایت از مصرف کنندگان که در کشور ما وجود دارد اجازه نمی‌دهد کسی که نتواند خدمات پس از فروشی را در سطح قابل قبولی عرضه کند، بیاید خودرو وارد کند.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
