تشکیل کمیته ویژه عملیاتی‌سازی سند تحول دولت مردمی در سازمان بنادر‌

خبرگزاری فارس دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 - 14:50
تشکیل کمیته ویژه عملیاتی‌سازی سند تحول دولت مردمی در سازمان بنادر‌

‌حسن بیک محمدلو در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به برگزاری جلسه تبیین و بررسی سند تحول دولت مردمی با حضور ‌مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و دبیر ستاد راهبردی تحول و مسئول رصد و پایش سند تحول دولت مردمی، اظهار داشت: پیرو ابلاغ سند تحول دولت مردمی توسط رئیس‌جمهور در اسفند ۱۴۰۰ و با عنایت به درج مقوله دریا به عنوان یکی از مسائل این سند، جلسه تببین و بررسی سند تحول دولت در سازمان بنادر با حضور اعضای هیات عامل و مدیران سازمان بنادر تشکیل شد.

وی ادامه داد: این جلسه در راستای بررسی فرایند تدوین، ابلاغ و نحوه اجرایی‌سازی مفاد سند تحول دولت مردمی در سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل شد.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه اینکه سند تحول دولت مردمی مشتمل بر ۳۷ محور موضوعی و در قالب تحلیل چالش های اصلی اداره کشور است، اظهار داشت: این سند با رویکرد تحولی بر اساس منویات مقام معظم رهبری و نیز رویکردهای دولت سیزدهم تدوین شده و دارای چهار پایه عدالت‌محور، مردم‌پایه، دانش‌بنیان و خانواده‌مدار است.

بیک محمدلو بیان کرد: باید در نظر داشت که مقوله دریا به عنوان یکی از ۳۷ عنوان تحولی در سند تحول دولت مردمی، مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در جلسه مربوطه مقرر شد به منظور پیگیری و عملیاتی سازی مفاد سند تحول دولت مردمی، کمیته ویژه ای در سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری سایر سازمان ها و تحت راهبری وزارت راه و شهرسازی تشکیل شود، گفت: همچنین قرار است این اتفاق با نظارت عالیه ستاد راهبردی تحول و مسئول رصد و پایش سند تحول دولت مردمی، همراه باشد و موضوع متناسب با زمان درج شده در سند، عملیاتی، اجرایی و دنبال شود.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.