اخیرا هیئت دولت به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، یکی دیگر از بندهای هشت فرمان رئیس‌جمهور برای تحول در صنعت خودرو را محقق کرد که در پس آن واردات خودرو آزاد شد.
در همین این رابطه سیدجواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به استناد ماده ۴ قانون ساماندهی بازار خودرو و همچنین اصرار مجلس و پیگیری های کمیسیون صنایع و معادن و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر آزادسازی واردات خودرو اشاره کرد و گفت: دولت در حال نگارش آیین نامه اجرایی واردات خودرو است.
وی افزود: واردات خودرو التهابات بازار را کاهش می‌دهد، چرا که امروزه عرضه و تقاضا برابر نیست. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، رقم ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد می‌شود که گرچه پاسخگوی تمام نیاز کشور نخواهد بود، اما بخشی از فشار روانی حاکم بر جامعه را کنترل می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: امروزه قیمت خودروی خارجی در کشور ۸ برابر ارزش واقعی آن است و تصویب واردات، پیام خوش کاهش این قیمت هاست.
حسینی‌کیا در مورد مراحل اجرایی این طرح نیز اظهار کرد: پس از گام اول یعنی رفع انحصار توسط واردات، در گام دوم نظارت بر کیفیت محوری در دستور کار است که کمیسیون صنایع و معادن مجلس با برگزاری جلسات متعدد در تلاش، برای نوشتن سند تحول خودروسازی می‌باشد. گام سوم این طرح نیز نظارت بر بازار است.
وی توجه ویژه دولت به واردات خودرو را امری مهم دانست و در این باره به 2 مورد نیز اشاره کرد: 1) ارز کشور صرف واردات خودروهای لاکچری برای متمولین جامعه نشود و تا سقف ۶ تا ۱۰ هزار دلار، خودروهای میان‌رده برای استفاده عامه مردم وارد شوند.۲) واردات خودرو منحصر به خودروسازان نشود تا هر شخصیت حقیقی و حقوقی بتواند مقابل رانت و فساد موجود مافیای امروز این صنعت بایستد. در عین حال باید به خدمات پس از فروش و گارانتی خودروهای وارداتی نیز توجه کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با تایید بر اینکه عوارض واردات در حال حاضر بیش از ۱۰۰ درصد است گفت: برنامه داشتیم با کاهش سالانه ی ۲۰ درصدی عوارض طرح واردات خودرو، پس از ۵ سال این عوارض را به صفر برسانیم که این امر به سامان نرسید.
سیدجواد حسینی‌کیا در پایان ابراز امیدواری کرد که با تصویب این قانون شاهد نقل مکان نقدینگی از خودروسازی به سمت تولید و اشتغال باشیم.
