به گزارش رکنا، افرادی که برای خرید خودرو از تسهیلات لیزینگ استفاده می کنند حداکثر ۲۱ درصد سود قانونی باید بپردازند. لیزنیگ هم اجازه دارد کارمزد توسعه فروش را فقط از فروشندگان دریافت کند.
ماده ۳۴ دستورالعمل اجرایی لیزینگ مصوب شورای پول و اعتبار تاکید می کند که شرکت لیزینگ حق ندارد به غیر از این نرخ، یعنی نرخ مندرج در قرارداد تسهیلاتی، مبلغی دیگر تحت هر عنوان اعم از ودیعه، کارمزد(توسعه فروش و کارمزدهای دیگر) و هزینه از مشتری دریافت کند.
بعضی از خریداران و تسهیلات گیرندگان هنگام انعقاد قرارداد با شرکت لیزینگ، در لحظه، محاسبات را کنترل وبه قول معروف چرتکه می اندازند و سپس تصمیم می گیرند کالای مورد نظر خود را از طریق تسهیلات شرکت لیزینگ تأمین کنند یا خیر؟ برخی دیگر در زمان انعقاد قرارداد با شرکت لیزینگ بی توجه به محاسبات سود و اقساط، قرارداد را امضا می کنند؛ ولی به محض برخورد با مشکل در تسویه حساب با شرکت لیزینگ، به سراغ ماشین حساب رفته و این جاست که ابهامات و پرسش های بعضا بی پاسخ شکل می گیرند.
شورای پول و اعتبار به صراحت نرخ سود تسهیلات شرکت لیزینگ را حداکثر ۳ درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات بانک ها و مؤسسات اعتباری تعیین کرده است. نرخ سود تسهیلات بانک ها ۱۸ درصد است و اگر ۳ درصد به آن اضافه کنیم، نرخ سود تسهیلات شرکت های لیزینگ حداکثر به ۲۱ درصد می رسد.
این نرخ در قرارداد شرکت لیزینگ با مشتری درج و بر همین مبنا سود تسهیلات محاسبه می شود. بانک مرکزی درماده ۳۴ دستورالعمل اجرایی لیزینگ یک نکته دیگر هم در این ارتباط اضافه و تأکید می کند که شرکت لیزینگ حق ندارد به غیر از این نرخ، یعنی نرخ مندرج در قرارداد تسهیلاتی، مبلغی دیگر تحت هر عنوان اعم از ودیعه، کارمزد(توسعه فروش و کارمزدهای دیگر) و هزینه از مشتری دریافت کند.
مناقشه نرخ ۳ درصدی کارمزد توسعه فروش از مصاحبه دبیر انجمن لیزینگ آغاز شد. اصغر زارع نژاد دبیر انجمن ملی لیزینگ در گفت و گویی با رادیو اقتصاد گفته بود: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود شرکت های لیزینگ ۱۸ درصد به اضافه ۳ درصد توسعه فروش است.
گفته های دبیر انجمن این پرسش را ایجاد می کرد که آیا در قرارداد شرکت لیزینگ با مشتری نرخ ۱۸ درصد لحاظ می شود یا ۲۱ درصد؟
او در حالی نرخ سود تسهیلات شرکت لیزینگ را ۱۸ درصد با ۳ درصد اضافه به عنوان کارمزد توسعه فروش عنوان کرده که شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات را حداکثر معادل ۲۱ درصد مقرر داشته نه ۱۸ درصد. ضمن آنکه این نرخ شامل هیچ کارمزد و هزینه اضافی دیگری نیست و ۳ درصد کمیسیون توسعه فروش از جنس نرخ سود تسهیلات نخواهد بود. بنابراین اگر صحبت دبیر انجمن ملی لیزینگ درست باشد، شرکت های لیزینگ ۳ درصد تخلف نرخ دارند.
ولی قضیه به این جا تمام نمی شود. شرکت های لیزینگ بعضا بین ۵ تا ۱۰ درصد تسهیلات اعطایی را بابت کارمزد توسعه فروش دریافت می کنند ولی نه در قرارداد با مشتری، بلکه در قرارداد با فروشندگان و تأمین کنندگان کالا. باز هم اگر فرض بر صحت این سخنان بگذاریم، هر میزان کارمزد توسعه فروش دریافتی که بیشتر از ۳ درصد باشد، تخلف محسوب می شود.
به عبارتی بنا به این سخنان شرکت های لیزینگ مجاز به دریافت۳ درصد کارمزد توسعه فروش بوده، در حالی که کارمزدهای توسعه فروش دریافتی شرکت های لیزینگ به مراتب بیشتر از این میزان است. اگر کارمزد توسعه فروش خارج از نرخ سود تسهیلات قرارداد است، پس نرخ سود تسهیلات از دیدگاه دبیر انجمن ملی لیزینگ ۱۸ درصد است و شرکت های لیزینگ فقط مجاز به دریافت ۳ درصد کارمزد توسعه فروش هستند و دریافت کارمزدهای توسعه فروش بیشتراز این تخلف است.
از ماده ۳۴ دستورالعمل اجرایی لیزینگ که در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۵ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده دو نکته استنباط می شود:
۱- بانک مرکزی دریافت هر کارمزد و هزینه ای را توسط شرکت لیزینگ ممنوع اعلام کرده و دریافت ۳ درصد کارمزد توسعه فروش از مشتری تخلف از مقررات است.
۲- در ماده ۳۴ دستورالعمل اجرایی لیزینگ مصوب ۱۴/۱۰/۹۵ شورای پول و اعتبار اشاره ای به کارمزد توسعه فروش نشده است و عدد ۳ درصد مازاد بر نرخ سود تسهیلات بانک ها جزئی از نرخ سود تسهیلات شرکت لیزینگ است؛ نه از جنس کارمزد توسعه فروش.
بنابراین تفکیک نرخ سود شرکت های لیزینگ به ۱۸ درصد و ۳ درصد بی اساس و مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار است و کارمزد توسعه فروش نرخ ثابتی ندارد و بر اساس سیاست های بازاریابی و توسعه عملیات و چانه زنی های بین شرکت لیزینگ از یک طرف و فروشندگان و تأمین کنندگان کالا از طرف دیگر تعیین می شود.
در حال حاضر چالش محدودیت نرخ سود تسهیلات و به عبارتی نرخ تکلیفی ایجاد شده توسط شورای پول و اعتبار برای تسهیلات شرکت های لیزینگ منجر به ایجاد موانعی بر سر راه تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای شرکت های لیزینگ با متقاضیان شده است. شرکت های لیزینگ به عنوان شرکت های تأمین مالی خرید کالا و دارایی ها، بهتر است برای توسعه فعالیت خود، بر اساس قیمت تمام شده منابع مالی، نرخ سود را تعیین کنند و تعیین نرخ مقرر و تکلیفی یک سرکوب مالی برای این شرکت ها تلقی می شود.
فعالان حوزه لیزینگ خودرو می گویند؛ قیمت تمام شده منابع مالی شرکت های لیزینگ بالاتر از ۲۱ درصد است و به ناچار این شرکت ها باید جبران هزینه های مالی را از سایر مجاری درآمدی مجاز مثل قراردادهای همکاری توسعه فروش با فروشندگان تأمین کنند.
رئیس کل بانک مرکزی معتقد است بانک ها نباید درآمدهای خود را از محل سود تسهیلات تامین کنند بلکه باید بیشتر بر کارمزد ها متمرکز شوند. حال با توجه به سیاست های ناظر بازار پول که می گوید تمرکز بانک ها بر درآمد زایی از سود تسهیلات کاسته شود؛ این سئوال مطرح می شود که برای سایر واسطه گران پولی مجاز آیا چنین مصداقی وجود خواهد داشت؟
بانک مرکزی اخیرا در بخشنامه های خود شرکت های لیزینگ را مؤسسه پولی غیر بانکی نامیده است. اما آیا مؤسسه پولی غیر بانکی مثل شرکت لیزینگ مشمول سود تکلیفی تسهیلات می شود؟
فعالان صنعت لیزینگ معتقدند که شرکت های لیزینگ به دلیل عدم سپرده پذیری مشمول نرخ سود تکلیفی برای تسهیلات اعطایی خود نیستند.
گرچه بانک مرکزی حداکثر نرخ سود تسهیلات شرکت های لیزینگ را ۲۱ درصد اعلام کرده است، ولی راه های جبران هزینه های مالی را برای شرکت های لیزینگ از طریق قراردادهای توسعه فروش با فروشندگان را منع نکرده است. بدین لحاظ فعالان لیزینگ یکی از راهکارهای توسعه عملیات و افزایش درامد زایی شرکت لیزینگ را دریافت کارمزدهای توسعه فروش از فروشندگان عنوان می کنند.
