متن طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

رکنا سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 - 09:58
رکنا سیاسی : ۷۴ نماینده مجلس شورای اسلامی طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را تهیه و امضا کردند.
متن طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

به گزارش رکنا به نقل از خانه ملت ، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را امضا کردند. این طرح در جلسه علنی ۲۸ فروردین اعلام وصول شد. متن طرح به شرح زیر است:

«باسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای ۷۴ نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

با استناد به بندهای (۸)، (۱۲) و (۱۳) سیاست‌های کلی در امور قضایی مصوب ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، بند (۱) اصل ۱۵۸ و اصل ۱۶۷ قانون اساسی و با توجه به گستردگی جامعه مشمولان حفاظت و تامین امنیت در قوه قضائیه اعم از مراجع قضائی، سازمان‌های تابعه و مراکز وابسته و مرتبطان با پرونده‌های قضایی مانند وکلاء، کارشناسان رسمی، مشاوران و مددکاران، میانجی‌گران، داوران و دیگر مراکز و اشخاص پیرامونی تاثیرگذار بر فرآیندهای قضایی در سراسر کشور، با عنایت به اساسنامه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مصوب ۲۰ /۱۱/ ۱۳۷۹ رئیس قوه قضائیه، پیچیدگی روزافزون عملیات‌های سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، تنوع اشکال جرایم نوپدید، حملات گسترده سایبری، جنگ روانی مخالفان و معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران علیه نظام قضایی کشور، تامین سلامت ارکان قوه قضائیه، با تاکید بر استقلال قوه قضائیه در نظارت و پایش نسبت به کارکنان، ضرورت پاسخگویی، مقابله همه جانبه با آنان، به منظور ایجاد امنیت قضائی برای عموم مردم و کارکنان این قوه، حفظ شأن و منزلت قضایی، افزایش سطح رضایتمندی مردم و پیشبرد اهداف قوه قضائیه در پرتو اصل ۱۶۷ قانون اساسی و سند تحول قضایی با توجه به حجم انبوه پرونده‌های قضایی و مراجعان به مراجع قضایی و تعدد سامانه‌های قضایی و موافقت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با ضابط قضایی بودن کارکنان این مرکز در تاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۴ «طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» تقدیم می‌گردد. لازم به ذکر است قوه قضائیه کلیه هزینه‌های احتمالی این طرح را به عهده گرفته است.

عنوان طرح: طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

ماده واحده:

به قوه قضائیه اجازه داده می شود " مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه " را برای انجام ماموریت های قانونی آن به " سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه " ارتقاء دهد.

ماده 1- به قوه قضائیه اجازه داده می شود " سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه " را با هداف انجام ماموریت های ذاتی و قانونی به شرح ذیل ارتقاء دهد؛

الف- ایجاد سرویس های اطلاعاتی هوشمند برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با انواع فساد در قوه قضائیه اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی و سازمان های تابعه و مراکز وابسته.

ب- مقابله با هر گونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضائیه به منظور حفظ استقلال قوه قضائیه .

پ- پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئه ها و فعالیت های جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم و اقدامات علیه امنیت ملی در سطح قوه قضائیه و پرونده های مورد رسیدگی در آن قوه.

ت- نظارت و حفظ امنیت فردی و فیزیکی در حجم عظیم ترددها و رفت و آمد روزانه اشخاص و اصحاب پرونده ها و زندانیان و متهمان بین مراجع قضایی، انتظامی و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و دیگر سازمان ها و مراکز تابعه .

ث- حفاظت و مراقبت فیزیکی و سایبری از اماکن، تاسیسات، اسناد، پروندها، دارایی و اموال دولتی و غیردولتی در قوه قضائیه.

ج- شناسایی آسیب ها، انحرافات فکری، نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه ای در جامعه کارکنان قضایی و مقابله با آن.

چ- نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد کارکنان مراجع مذکور در این ماده و هماهنگی و راهبری حفاظتی و امنیتی در قوه قضائیه و سازمان های وابسته و مراکز تابعه.

ح- نظارت بر سلامت و امنیت فرایندهای دادرسی با هدف جلوگیری از مداخله افراد ناصالح و فاقد سمت در روندها و پرونده های قضایی و نظارت بر محیط پیرامونی قوه قضائیه برای مقابله با تحرکات سودجویان و رفتارهای غیرقانونی به منظور اعمال نفوذ ناروا.

خ- صیانت از جان، مال و آبروی قضات و دیگر کارکنان و خانواده آنان در پرونده های حساس و مهم یا مناطق ناامن و یا جرم خیز.

د- همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، پلیس بین الملل  و دستگاه های اجرایی ذیربط برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پرونده های قضایی ملی و فراملی.

ذ- فراهم آوردن اطلاعات و گزارش های پرونده های قضایی مهم و حساس تحت نظارت مرجع قضایی ذی صلاح به منظور مقابله با تبلیغات استکباری جهانی و شبه افکنی معاندان و مخالفان.

Mobashsher Khosro, [5/17/2022 9:14 AM]

ر- مشارکت در برگزاری آزمون ها، جذب، گزینش، پذیرش و اعطای صلاحیت و مجوزها به افراد صالح در مشاغل حساس و مهم، پست های قضایی و مدیریتی و در حرفه های وابسته مانند کارشناسی، وکالت، مشاوره و مددکاری، میانجیگری و داوری.

ز- دیگر مواردی که در قوانین و مقررات پیش بینی شده یا می شود .

تبصره 1- ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تبصره 2- امور اداری و استخدامی کارکنان، نظام حقوق، مزایا و امور مالی این سازمان ، بر اساس قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات مربوط می باشد که با موافقت و هماهنگی رئیس قوه قضائیه انجام می شود.

تبصره 3- امور مالی، معاملاتی و اعتبارات این سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی خارج و تابع آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب رئیس قوه قضائیه می باشد.

ماده 2- کارکنان و عوامل سازمان با منظور نظارت، پیشگیری، شناسایی، بازرسی،کشف،مقابله با فساد،نفوذ،تبعیض و تبانی، تهدید و تطمیع و همچنین در پرونده های کیفری که موضوع مربوط به اشخاص حقوقی یا کارکنان قوه قضائیه و سازمان های وابسته و تابعه باشد، ضابط خاص محسوب

می شود و مشمول احکام مربوط در قوانین و مقررات مربوط می باشند. تعقیب جرم و فراهم آوردن ادله اثبات جرم در این امور، توسط سازمان و تحت نظارت دادستان و دادگاه ذی صلاح انجام می شود.

ماده 3- در صورت اختلاف در نظرات یا گزارش های مراجع و نهادهای امنیتی در موضوعات قضایی یا در پرونده های جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی، سازمان نقش هماهنگ کننده را دارد و اعلام نظر نهایی توسط این سازمان و با مشارکت مراجع مذکور تهیه و به مرجع صالح اعلام می شود.

ماده 4- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای امنیتی دیگر و سازمان ها و نهادهای تابعه ، مکلفند همکاری لازم را در اجرای این قانون با این سازمان به عمل آورند.

تبصره: کلیه هزینه های احتمالی اجرای این قانون را قوه قضائیه به عهده گرفته است. »

 

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.