به گزارش خبرگزاری مهر وضعیت موجود نظام بانکی حاصل عمل و عکس‌العمل سه حوزه «بانک ها»، «دولت» و «مردم» است که در پاسخ به انگیزه‌هایی که توسط قوانین و نهادهای پولی و بانکی کشور حاکم می‌شوند، به دست آمده و در چارچوب زیرساخت‌های موجود شکل گرفته است. چنین وضعیتی بدون اصلاحات در عوامل به وجود آورنده آن، از بین نمی‌رود و با سیاست‌های مقطعی و یا اقدامات دستوری، در بسیاری از مواقع تشدید می‌شود. تغییر این وضعیت نیازمند تغییر قواعد بازی است. بدون اجرای اصلاحات نهادی در قوانین شکل‌دهنده روابط سه گانه اشاره شده، انتظار نمی‌رود وضع موجود به صورت پایدار تغییر کند. در مقابل، ادامه این وضع منجر به تخریب بیشتر سلامت بازارهای مالی می‌شود. بنابراین، لازم است در نقش‌های حاکمیتی قانون‌گذار و مقام ناظر و همچنین نقش‌بانک ها در زمین بازی بانک مرکزی و بانک ها و مشتریان تغییراتی به منظور اصلاح نظام بانکی انجام پذیرد تا از مسیر افزایش سلامت بانکی، قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها و تامین مالی تولید ضمن حفظ ارزش پول ملی و برآورده کردن انتظارات مردمی تقویت شود.
در این راستا علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای در دست گرفتن سکان بانک مرکزی در دولت سیزدهم طرح اصلاح نظام بانکی در سه حوزه رابطه «بانک مرکزی با دولت»، «بانک مرکزی با بانک ها» و «بانک ها با مردم» را در دستور کار قرار داده است و در این مسیر اقداماتی انجام شده است.
رابطه دولت با بانک مرکزی همواره به عنوان چالش بزرگ نهاد سیاستگذار پولی و بانکی مطرح بوده است این چالش در گفتمان روسای کل بانک مرکزی دوره های گذشته به عنوان لزوم استقلال بانک مرکزی مطرح شده است در دوره اخیر تغییر گفتمان علی صالح آبادی بر مفهوم «بانک مرکزی مقتدر» بجای «بانک مرکزی مستقل» دیده می شود.
در حوزه رابطه دولت با بانک مرکزی، مهمترین عامل عدم استقراض دولت از بانک مرکزی یا به بیان ساده تر عدم وارد شدن دست دولت در جیب بانک مرکزی است، در همین راستا صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی صراحتاً عنوان کرده است «خلق پایه پولی از این منظر که دولت از بانک مرکزی استقراض کند، به عنوان یک خط قرمز تعریف شده است»، بررسی روند سیاستگذاری و اطلاعات تحلیل شده موئد ان است که
در جانب اصلاح رابطه بانک ها با بانک مرکزی، بانک مرکزی اقداماتی از جمله عدم اضافه برداشت از بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است، بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود که در ماه گذشته به بانک ها ابلاغ کرده است، اضافه‌برداشت بدون وثیقه‌گذاری را ممنوع اعلام کرد. این گام نخسین بانک مرکزی را در اصلاح رابطه بانک ها با بانک مرکزی باید به فال نیک گرفت چرا که بر طبق بخشنامه بانک مرکزی از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود و نوع و میزان وثایق قابل‌پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. نکته دیگری که در این بخشنامه بدان تاکید شده اینکه در صورت عدم‌تسویه به‌موقع اضافه برداشت بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، بانک مرکزی در چارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد. با اتخاذ چنین رویکردی از سوی سیاستگذار پولی، به‌نظر می‌رسد که روش سنتی اضافه برداشت بانکی به‌طور کامل کنار گذاشته شود.
در جانب اصلاح رابطه با بانک ها با مردم مهمترین اقدام بانک مرکزی تسهیل دسترسی آحاد مردم به خدمات بانکی است که با عنوان شمولیت مالی مطرح شده است. شمول مالی در ادبیات نظری موضوع به معنای دسترسی آسان، سریع و مقرون به صرفه همه آحاد جامعه به خدمات بانکی است و لذا یکی از شاخص‌های توسعه مالی در هر کشوری محسوب می‌شود. به عبارت دیگر این مفهوم در معنای میزان فراگیری خدمات مالی در اقصی نقاط یک کشور است.
مطالعات و پژوهش‌ها نیز حاکی از آن است که هرچه شمول و فراگیری خدمات مالی بیشتر باشد، به رشد اقتصادی و توسعه مالی آن کشور منتج می‌شود. به همین دلیل همواره یکی از اهداف و مقاصد سیاست‌گذاران و به طور ویژه سیاستگذار پولی بحث توسعه شمولیت مالی است و البته خوشبختانه از این نظر شرایط خوبی داریم.
در دوره جدید بانک مرکزی با ابلاغ الزامات قانونی و زیرساخت مقرراتی به شبکه بانکی، انتظار می رود این اختلاف رویه در شبکه بانکی کاهش یابد و به سمت همگرایی و وحدت رویه میان بانک‌ها حرکت یابد.
بر اساس تاکیدات مقامات مسئول بانک مرکزی یکی از برنامه‌های این بانک را تسهیل دریافت اعتبارات اعلام کرده اند در این خصوص علی رغم آنکه در موضوع شعبه، افتتاح حساب، دریافت و پرداخت از تراز خوبی در شبکه بانکی دیده می شود ولی مطالعات و بررسی‌ها موید آن است که در استفاده از اعتبارات خرد رضایتمندی لازم وجود ندارد و با وضعیت مطلوب فاصله وجو دارد، از این رو در دوره جدید ریاست بانک مرکزی مقرر شده است در این باره اقدامات مناسبی انجام گیرد.
موضوع بحث برات و سفته الکترونیکی از جمله موضوعات شمولیت مالی است این بستر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و قوه قضائیه محقق شده است. بر این اساس امکان استفاده از سفته به صورت الکترونیکی، شبانه‌روزی و بدون مراجعه حضوری ممکن است. در چنین شرایطی، یکی از مواردی که برای تسهیل استفاده از اعتبارات خرد محقق شده، همان امکان استفاده از سفته الکترونیکی است که می‌توان از آن به عنوان ابزار ضمانت تسهیلات استفاده کرد.
بررسی روند شاخص‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد متاسفانه سلامت بانکی به صورت مستمر تضعیف و اجرای کارکردهای نظام بانکی با مشکلات بیشتری همراه شده است و در صورتی‌که اقدامات عاجلی انجام نشود، کارکرد نظام بانکی دچار اختلال خواهد شد که در آن صورت، بانک مرکزی مجبور به مداخلات گسترده می‌شود که نتیجه‌ای جز تورم و رکود بیشتر و طولانی در پی نخواهد داشت، حل باید منتظر بود و دید که اصلاحات ایجاد شده تا چه حد قدرت بازیابی بانک مرکزی در مواجه با دولت و بانک ها و ارائه خدمت گسترده به مردم را خواهد داشت.
یادادشت از علیرضا ریاضی- کارشناس بانکی
