به گزارش رکنا اقتصادی، منوچهر منطقی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه پیش از نیز خودروسازان زیر نظر دولت و نهادهای نظارتی عمل می کردند. شیوه جدید عرضه خودرو چه تفاوتی با گذشته دارد، گفت: در قانون جامع دولت الکترونیک، بندی وجود دارد که در سال 84 مصوب شده است. در این بند آمده است که پورتال جامع خودرو که در آن اطلاعات لازم از جمله قیمت، کیفیت، تیراژ و ... بوجود آید. اهداف مهم این پورتال رضایت مشتری و مبارزه با پولشویی است. این قانون تا به امروز مورد کم توجهی قرار گرفته است، اما به سمتی حرکت خواهیم کرد که به آن عمل شود.
خودروسازان در شیوه جدید نیز روند قبلی خود را طی می کنند و وزارت صمت در حوزه اجرایی دخالتی ندارد. وزارت صمت در واقع فرآیند نظارتی دقیق تری را طراحی کرده است که تعهدات خودروسازان نسبت به جامعه انجام شود.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در پاسخ به سوال دیگر رکنا درخصوص کیفیت پایین و عدم تست تصادف در کشور که منجر به افزایش آمار تصادفات می شود، گفت: یکی از مهمترین اهداف وزارت صمت این است که بحث کیفیت به صورت جامع مورد بررسی قرار بگیرد. درخصوص تست تصادف مطالعات جامع انجام شده است. برای حاکمیت کیفیت، دو لازمه مهم وجود دارد. نخست باید سیستم هایی اعمال شود که با نظارت کامل، روند تولید غیراصولی طی نشود. به عنوان مثال زمانی که صحبت از رعایت استانداردهای غیراجباری است، اگر نظارتی وجود نداشته باشد، رعایت نخواهد شد. لذا نظام هایی وجود دارد که کیفیت را تنظیم می کند و باید به آن توجه ویژه شود.
مساله دوم این است که مبحث کیفیت نیاز به تجهیزاتی دارد که عملکرد مورد صحت سنجی قرار گیرد. بررسی جامع صورت گرفته که اگر بخواهیم سه گروه تجهیزات را تکمیل کنیم و یک شبکه طراحی محصولات تضمینی کیفیت ملی ایجاد کنیم، می توانیم در بحث کیفیت یک گام به جلو حرکت کنیم. در این حوزه مطالعات لازم انجام شده است و مواردی توسط وزارت صمت در حال اجرا است. از جمله این که قطعه سازان داخلی باید تجهیزات تست را در سیستم های خود ایجاد کنند. بحث دیگر این است که یازده مورد از استانداردهای 85 گانه در کشور وجود ندارد. پیش بینی شده است که سامانه های مورد نظر در این زمینه ایجاد شود.
منطقی در ادامه به رکنا گفت: یکی از مهمترین ها تست تصادف است که برنامه ریزی های لازم انجام شده است. کنسرسیوم مرکز تست تصادف( crash Test) از بازیگران اصلی صنعت خودرو ایجاد شده است. بخشی از کنسرسیوم دانشگاهی است. تفاهم نامه سه جانبه با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه تهران در خصوص استفاده از ظرفیت های داخلی برای توسعه مراکز تست منعقد شده است. بخشی نیز بحث زیرساخت ها است که چند قطعه ساز بزرگ در این بخش سرمایه گذاری می کنند. این تست تصادف قرار است 18 ماه دیگر اجرایی شود و تا آن زمان در شرایط بسیار سخت ( مبادلات مالی، انتقال خودرو، ...) از تجهیزات دیگر کشورها استفاده می کنیم.
مساله دیگر این است که در موضوع کیفیت، خودروهای ناقص به شدت کیفیت خودرو را کاهش می دهد. یکی از روندهایی است که در پیش گرفته ایم و خودروسازان از آن تبعیت می کنند، این است که بحث عبور مستقیم ( از تولید به مصرف) که تا امروز به 75 الی 80 درصد رسیده است را به 100 درصد برسانیم.
وی درخصوص استانداردهای خودروهای داخل در مقایسه با خودروهای خارجی، گفت: استانداردهای خودروهای داخلی بسیار بالاتر از کشورهای برزیل و چین است. خودروهای چینی که وارد کشور می شود، فاقد بسیاری از استانداردهایی است که خودروهای تولید داخل دارند. حتی می توان گفت نسبت به آنها بالاتر است. این اطمینان خاطر را می دهیم که استانداردهای تولیدات کشور به روز است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت به رکنا گفت: درخصوص آمار تصادفات مساله این است که آیا می توان این آمار را کاهش داد؟ پاسخ مثبت است. زیرا دنیا به این نقطه رسیده است. ما قصد داریم با کمک مجموعه استاندارد، پلیس راهور و شرکت های دانش بنیان و بر مبنای اطلاعات جامع و کامل پلیس راهور، از سیستم هایی بهره ببریم تا آمار تلفات را کاهش دهیم. برای مثال در روسیه سیستمی به عنوان تماس اضطراری بر روی همه خودروها وجود دارد و لحظه تصادف را همزمان به پلیس، اورژانس و تعمیرگاه اطلاع می دهد. با استفاده از این سیستم این مراکز می توانند در زمان طلایی تصادف برای رسیدگی به مجروح سر وقت در محل حاضر شوند.
وی در آخر در پاسخ به سوال رکنا مبنی بر این که متولی قیمت گذاری خودروهای چینی داخل چه کسی است، گفت: سازمان حمایت متولی اصلی است. در مواقعی هم اقداماتی انجام داده است. باید نظارت به صورت جامع انجام شود و خودروسازان نیز پیروی کنند.
