با توجه به میزان خودرو تولید شده در داخل کشور می توان گفت خودروسازان چیزی در حدود ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو از نیاز داخلی عقب هستند. گپ میان تولید خودرو و نیاز بازار داخلی یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار محسوب می شود. ممنوعیت واردات خودرو نیز بر این مشکل دامن زده و موجب شده بود تا قیمت خودرو در کارخانه و بازار متفاوت باشد.
به گفته فعالان بازار خودرو افزایش تیراژ خودرو و حذف ممنوعیت های واردات یکی از عمده عواملی هستند که می توانند که این فاصله قیمتی را از بین ببرند اما تاکنون تمایلی برای از بین بردن این فاصله نشان داده نشده است.
اکوایران در این باره نوشت: منوچهر منطقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری بر این نکته تاکید می کنند که وقتی خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای می‌شود، به طبع نیاز کاذب برای آن در بازار شکل می‌گیرد که بر اساس برآوردهای موجود این عدد حدود ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو است.
منطقی در ادامه بر این نکته نیز تاکید می کند که در صورت عرضه در بورس باید این آمار ۵۰۰ هزار تایی نیز به آن اضافه شود.
اما در کنار روش های که در سالهای اخیر برای عرضه خودرو اجرایی شده است می توان به روش عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اشاره کرد روشی که وزارت صمت اجرای آن را به منظور سامان دادن بازار در دستور کار قرارداده و امیدوار است با اجرای این روش بتواند بازار ناآرام خودرو را آرام کند.
به گفته منطقی در این سامانه بر مبنای خواسته‌های مشتری تخصیص خودرو صورت می‌گیرد و در سیستم‌های دانش‌بنیان دنیا نیز تولید سفارشی بر اساس تقاضای مشتری است و به همین سبب پرداختن به تقاضای مشتری در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو دنبال می‌شود.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت با اشاره به جنبه‌های مختلف سیستم یکپارچه تخصیص خودرو در کشور بیان کرد: در مدل قبلی هر ۱۵ روز یک بار خودروساز درواقع بخشی از تولید خود را عرضه می‌کرد و آرامشی برای خرید وجود نداشت، اما در سامانه جدید به‌جای ۱۵ روز یک بار، مدت دوره‌ها بیشتر (سه ماهه، چهار ماهه و شش ماهه) شده است.
وی بابیان اینکه دو نوع خودروساز شامل تولیدکننده انبوه و محدود (بخش خصوصی) داریم، ادامه داد: برخی خودروسازان به‌عنوان نمونه یک هزار خودرو را تأمین قطعه می‌کردند، اما چهار هزار ثبت نامی داشتند که باعث تعهدات معوق آنها می‌شد که این سامانه این مشکل را نیز حل کرده است.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت تصریح کرد: تولیدکنندگان انبوه نیز برای افزایش سود، به‌صورت قطره‌چکانی خودرو به بازار تخصیص می‌دادند، اما در روش جدید تمامی خودروهای تولیدی باید در سامانه عرضه شود.
منطقی بابیان اینکه درروش قبلی خودروسازان بزرگ دچار تأخیر در تعهدات خود بوده‌اند، گفت: در این سامانه تأمین میزان تعهد هر خودروساز راستی آزمایی می‌شود، زیرا مدت‌زمان ثبت‌نام متقاضیان برای مثال یک دوره بلند سه ماهه است، پس تعهدات خودروسازان هم‌زمان با تخصیص خودرو به‌موقع انجام می‌شود.
وی همچنین تأکید کرد: رضایتمندی مشتریان از زمان تحویل خودرو نیز تا یک دوره زمانی معین از طریق روش‌هایی در همین سامانه به‌صورت هوشمند سنجیده شده و ملاک عمل قرار می‌گیرد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت همچنین بابیان اینکه سطح نظارت و نقش آن از حوزه اجرا جداشده است، تصریح کرد: نظارت درواقع به‌صورت هوشمند صحت سنجی اطلاعات را انجام می‌دهد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، موضوع محدود کردن دلال‌بازی را نیز از دیگر مزایای سامانه یکپارچه دانست و بیان کرد: مالیات بر درآمد اتفاقی در این سامانه به‌صورت هوشمند قابل رصد و پایش است، پس دلال‌بازی با این یکپارچه‌سازی حذف خواهد شد.
منطقی، همچنین بابیان اینکه به اطلاعات جامع و پایداری در این سامانه می‌رسیم، اعلام کرد: خودروسازان به‌تدریج از چرخه قرعه‌کشی خارج می‌شوند، خارج شدن از چرخه قرعه‌کشی مورد انتظار مردم، رسانه‌ها و افکار عمومی است که در این سامانه محقق می‌شود.
وی تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت هرگز حاضر نیست محصولات غیر کیفی وارد بازار شود و البته نباید فراموش کرد که موسسه استاندارد نیز در حوزه حضور دارد و به شکل جدی همه موارد را کنترل خواهد کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از مباحث دانش‌بنیان شدن صنعت خودرو این است که مصرف‌کننده را عادت بدهیم که همواره تقاضای کالای کیفی باقیمت مناسب را داشته باشد.
منطقی تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری ضررهایی را متوجه خودروسازان کرده که این روند موجب کاهش ارزش نقدینگی موجود خودروسازان و استفاده آنها از قطعات و مواد با گرید های مجاز و البته باقیمت پایین‌تر شده که درمجموع روی کیفیت خودروهای تولیدی و عرضه‌شده در بازار نیز تأثیر گذاشته است.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت گفت: یک اصل تعریف‌شده در صنعت خودروسازی جهان حرکت به سمت کاهش هزینه‌هاست؛ بخشی از کاهش هزینه‌ها باید در تغییر سیستم‌ها اتفاق بیفتد و باید به سمت حذف زیان انباشته و ضررهای موجود حرکت کنیم که البته بیشتر متوجه خودروهایی است که حاشیه سود آنها بالاتر است.
