فرصت محدود مجلس به وزارت ارتباطات؛ یا تبدیل وضعیت یا اعمال قانون!

الف سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 - 23:22
به گفته دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، اعضای کمیسیون به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فرصت دوهفته‌ای در خصوص تعیین تکلیف نیروهای شرکتی مشمول قانون ایثارگری داده و زراع‌پور را از پیامدهای استنکاف از قانون مجلس، آگاه نیز کرده است.
فرصت محدود مجلس به وزارت ارتباطات؛ یا تبدیل وضعیت یا اعمال قانون!

خلیل بهروزی فر امروز در گفت‌وگو با فارس در رشت با انتقاد از استنکاف شرکت مخابرات ایران نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشمول قانون ایثارگری اظهار کرد: مجلس به‌ویژه کمیسیون اجتماعی و اصل نود بدون وقفه به دنبال اجرای قانون و احقاق حقوق شرکتی‌های مشمول قانون ایثارگری در شرکت مخابرات است. 

وی با اشاره به نشست اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با زراع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشمول قانون ایثارگری افزود: نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پس از نشست کارشناسی با وزیر ارتباطات به وی فرصت دوهفته‌ای داده تا نسبت به تعیین تکلیف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اقدام کند. 

عضو مجمع نمایندگان گیلان با تصریح بر اینکه طی فرصت داده‌شده به وزیر ارتباطات، زارع‌پور باید با سهامداران مخابرات بنشیند و مشکلات تبدیل وضعیت ایثارگران را حل کند، گفت: وزیر ارتباطات مدعی شده درصورتی‌ که نتواند سهامداران را مجاب به تمکین قانون مصوب مجلس کند، تقاضای استفساریه قانون را خواهد داد تا بتواند با استفساریه مجلس بر مخابرات ایران اعمال حاکمیت کند. 

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از عزم کمیسیون اصل نود مجلس در رابطه با اجرای قانونی تبدیل وضعیت مشمولین ایثارگری خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی‌ شده تا نشستی با کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت مخابرات برگزار شود تا بیش از این شاغلین شرکت در مخابرات معطل نباشند. 

بهروزی فر با تاکید بر اینکه مجلس بر مصوبه خود اصرار دارد و کوتاه نخواهد آمد، تصریح کرد: چنانچه در کمیسیون اصل ۹۰ نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاب نشود که قانون را اجرا کند، ماده ۲۳۴ مجلس شورای اسلامی برای مسؤولان وزارتخانه اعمال خواهد شد و پرونده استنکاف از قانون این وزارتخانه به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. 

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جرائم سنگین قانون برای استنکاف کنندگان بر قانونی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بیان کرد: قانون‌گذار جرائم سنگینی را در نظر گرفته که عزل، انفصال‌ از خدمت و دیگر اعمال مصرح در قانون از نمونه‌های آن است. 

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.