درج قیمت تولیدکننده؛ تجارب جهان و پیامدهای اجرا

دنیای اقتصاد چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 - 00:08
در بسیاری از کشورها برای مدیریت بازار، به‌‌‌منظور ایجاد ثبات در عرضه و تقاضا، حرکت از رویکردهای سنتی به رویکردهای تحولی (شامل ابزارهای هوشمند و خودتنظیم) صورت گرفته است. یکی از ابزارهای کلیدی در این خصوص «درج قیمت تولیدکننده و قیمت واحد» روی کالاست. به‌منظور ممانعت از تشتت قیمت‌ها، در هندوستان، مالزی، ترکیه، آلمان و استرالیا نه‌تنها «قیمت مقطوع» فروش برای مصرف‌کننده روی کالا چاپ نمی‌شود، بلکه این کار به‌عنوان یکی از عوامل شکل‌‌‌گیری رویه‌‌‌های ضدرقابتی «ممنوع» شده است. بنابراین در این کشورها به‌منظور ممانعت از تشتت قیمت‌ها، به‌ویژه در زمینه «کالاهای تندمصرف (FMCG)» از روش‌های دیگری استفاده می‌شود که به شرح زیر است:

Untitled-2 copy

Untitled-1 copy

 

- چاپ دو قیمت روی کالا در کارخانه: 1) «هزینه تمام‌شده» یا به عبارتی «حداقل قیمت فروش» و  2) «حداکثر قیمت فروش» کالا. در اینجا با ایجاد یک باند قیمتی، ضمن اینکه دامنه نوسانات قیمت کالا در نقاط مختلف کشور مشخص می‌شود، از رخداد قیمت‌گذاری تهاجمی (کمتر از هزینه تمام‌شده) و همچنین قیمت‌گذاری غیرمنصفانه در بازار ممانعت به عمل می‌‌‌آید.

- درج دو رقم روی برچسب قیمت کالا در سطح خرده‌فروشی: 1) قیمت برای مصرف‌کننده و 2) «قیمت واحد محصول» برحسب واحد وزنی مشخص (کالاهای تندمصرف). هدف از درج «قیمت واحد محصول» ایجاد قابلیت مقایسه قیمتی برای محصول است که در بسته‌بندی‌‌‌های مختلف روانه بازار می‌شود. این روش در حال حاضر عمدتا در کشورهای پیشرفته (اتحادیه اروپا، استرالیا و ایالات‌متحده) به کار می‌رود. ترکیه نیز به‌واسطه پیوستن به اتحادیه اروپا درج برچسب قیمت واحد روی محصولات تندمصرف را در خرده‌فروشی‌‌‌های بزرگ و مدرن اجباری کرده است.یکی از چالش‌‌‌های کلیدی در اقتصاد ایران، عدم‌شفافیت هزینه‌‌‌های نظام توزیع و اجحاف به حقوق مصرف‌کننده است؛ به گونه‌‌‌ای‌‌‌ که بعضا بر کالاهای مصرفی از کارخانه تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، تا 120درصد هزینه توزیع اعمال می‌شود (در صورتی که نباید بیش از 30درصد افزایش قیمت داشته باشد). اجرای این طرح می‌‌‌تواند دستاوردهای زیر را به همراه داشته باشد:

- امکان نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه‌‌‌های تامین و توزیع را فراهم می‌کند.

- لحاظ قیمت واحد باعث جلوگیری از سردرگمی مصرف‌کنندگان و سوءاستفاده احتمالی حلقه‌‌‌های تامین و توزیع می‌‌‌شود.

- هزینه‌‌‌های نظام توزیع را شفاف و آشکار می‌کند.

- سهولت در مقایسه و انتخاب کالا و خدمات برای خریدار را فراهم می‌کند.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.