سال گذشته، همین روزها بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتری خود نوشت: مجلس شورای اسلامی برای حفظ کرامت زنان، حمایت از حقوق آنان و ایجاد سپر حمایتی قانونی در برابر خشونت علیه بانوان، فوریت لایحه «حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت» را تصویب کرد. تصویب نهایی و اجرای این قانون بخش مهمی از خلأهای قانونی برای دفاع از حقوق مسلم بانوان را برطرف خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، چند روز بعد از توییت رئیس مجلس، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری سابق، از عدم واکنش مجلس و وصول نشدن این لایحه گلایه کرد. او با ابراز تاسف گفته بود که این لایحه در مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد، بر خلاف تمام رویه‌های قانون گذاری، اعلام وصول نمی‌شود و این به معنای قفل کردن فرآیند قانون گذاری کشور است.
اکنون بیشتر از ده سال است که بحث های زیادی درباره تدوین مقرراتی برای منع خشونت علیه زنان در کشور مطرح شده؛ اما هنوز ایران فاقد قانون جامعی درباره منع خشونت علیه زنان است. البته بعد از رفت و برگشت های زیاد این لایحه، بین دولت و قوه قضائیه، در نهایت در آخرین نسخه، این لایحه با عنوان صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت در نیمه دی ماه سال 1399 از سوی دولت به مجلس ارائه شد و مجلس نیز این لایحه را در روزهای آخر اردیبهشت 1400 اعلام وصول کرد.
انیسه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری فعلی، روز 14 اردیبهشت امسال، در مود آخرین اقدامات لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت گفت که این لایحه 10 سال است که برای تصویب و اجرا معطل مانده است.
در این راستا فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رکنا در خصوص تصویب این لایحه در مجلس سخن گفت. او به این سوال پاسخ داد که بالاخره کدام نسل از زنان ایران می توانند از این قانون حمایتی بهره مند شوند؟
فاطمه رحمانی گفت که چندین سال می شود که این لایحه در دولت و قوه قضائیه گره خورده و مدت کمی است که به دست مجلس رسیده است. مجلس، طرح ها و لوایح زیادی در نوبت بررسی دارد و باید به نوبت به آن ها رسیدگی کرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه این لایحه دارای فوریت است و به محض اینکه اعلام وصول به مجلس شد، فراکسیون زنان، روی مفاد آن شروع به کار کرد، گفت: بررسی این لایحه تقریبا نهایی شده است و به زودی به صحن مجلس می رود.
او در پاسخ به اینکه این لایحه مربوط به چندین سال پیش است و آیا مصوبات آن با نیازهای روز جامعه متناسب سازی شده است یا خیر؟ می گوید: هیچ قانونی جامع نیست. نمی توان خیلی برای قوانین تاریخ مصرف تعیین کرد. ما تا جایی که اجازه داریم، این لایحه را اصلاح کردیم تا به صورت جامع مسائل زنان را در برگیرد. ما در این راستا به صورت کارشناسی با نخبه ها، صاحبنظران و دستگاه های اجرایی برای بررسی این لایحه مشورت کرده ایم. به محض اینکه بررسی آن نهایی شود در صحن علنی مجلس آن را مطرح می کنیم.
نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در پایان با اعلام زمان مشخصی از رسیدن این لایحه به صحن علنی مجلس گفت: به زودی همه زنان، مخصوصا اقشار ضعیف تر می توانند از اثرات مثبت این لایحه در زندگی شان بهره مند شوند. یقینا تا یک ماه آینده، این لایحه از کمیسیون خارج می شود و در صحن مجلس شورای اسلامی، به رای گیری گذاشته خواهد شد.
